یک دانشجوی دانشگاه تبریز خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: آقای اژه‌ای؛ ورود کنید. اگر ساماندهی نظام بانکداری افسارگسیخته کشور نیازمند قانون است لایحه تنظیم کنید. نمی‌شود یک بانک خصوصی به تنهایی ۲۵ درصد پایه پولی کشور را افزایش دهد و باعث افزایش تورم و نقدینگی کشور شود.

بانک سپه در آذرماه سال جاری بیش از 32 هزار میلیارد ریال در قالب بیش از 83 هزار فقره تسهیلات در حوزه‌های مختلف پرداخت کرده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت:بانک باید به خلق بنگاه کمک کند؛ نه اینکه بنگاه را مدیریت کند. اصلا طبق قاعده بانکداری اسلامی باید برویم در پروژه ها مشارکت کنیم و وقتی پروژه اقتصادی یا یک بنگاه راه اندازی شد، با فروش سهام آن به مردم، خود را کنار بکشیم.

دربررسی‌عملکرد22بانک‌نشان‌میدهدمجموعا‌مبلغ‌301‌هزارمیلیاردتومان‌درهفت‌بخش‌سرمایه‌گذاری کردندکه‌بخش‌مسکن‌دررتبه‌دوم‌با۹۱‌هزار‌میلیاردبعدازصنعت قراردارد.

راهکار‌های دولتی برای بهبود اوضاع صنعتی که می‌تواند پیشران اقتصاد ایران باشد خود دلیل بزرگ‌تری می‌شوند برای عمیق‌تر‌شدن بن‌بستی که خروج از آن این‌بار هم هزینه مالی بیشتری می‌خواهد و هم هزینه انسانی و زمانی بالاتری.

ماهیت عقود اسلامی (غیرعقد قرض‌الحسنه) موجب می‌شود ماهیت فعالیت بانک کلا تغییر کند و از فعالیت در بازار پول (جذب سپرده و دادن وام با نرخ بهره مشخص) به فعالیت در بازار کالا و دارایی (مشارکت مدنی، فروش اقساطی و سایر عقود اسلامی) منتقل شود.

بانکداری اسلامی لزوما باعث ایجاد ‌بنگاهداری نظام بانکی نمی‌شود، ولی می‌تواند زمینه‌های بروز این معضل را فراهم کند که برای جلوگیری از آن باید مجموعه قوانین نظارتی محکمی اتخاذ شود.