حتی اگر برای مدیریت اقتصادی کشور هیچ راهی جز اوراق سلف نفتی نمانده باشد، خلق بدهی متوسط ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (در حالت خوش‌بینانه!) در سال ۱۴۰۱، ایجاد رقیب برای اوراق دولتی ریالی و عملیات بازار باز و شکل دادن انتظارات تورمی آن‌هم برمبنای نرخ ارز هیچ توجیهی ندارد.

بعد از پیش‌فروش خودرو، مسکن و سکه، حالا نوبت به پیش‌فروش کاغذی نفت هم رسیده است. براساس آنچه اعلام شده دولت قصد دارد عرضه اوراق سلف نفتی را در دستور کار خود قرار دهد.

بررسی‌های «فرهیختگان» از گمانه‌زنی‌های متفاوت نشان می‌دهد طرح «انتشار اوراق سلف نفتی» به احتمال زیاد وعده گشایش دولت خواهد بود.