در سال‌های اخیر برخی واحدهای مسکونی ظاهرا برای فروش با چندین برابر نرخ متعارف آگهی می‌شد.

: بخش املاک و مستغلات چین که زمانی موتور معجزه اقتصادی آن بود، اکنون در آستانه یک فروپاشی فاجعه‌بار است. گسترش بی‌امان این بخش که توسط سفته‌بازی‌های بی‌ملاحظه و تسهیلات بی‌رویه ایجاد شده است، ردپایی از ویرانی را به جای گذاشته، توسعه‌دهندگان را در دریایی از بدهی فرو برده و میلیون‌ها خریدار مسکن را در باتلاق آپارتمان‌های ناتمام گرفتار کرده است. این بحران سایه‌ای طولانی بر آینده اقتصادی چین می‌اندازد و نشان‌دهنده طوفانی است که می‌تواند اقتصاد جهانی را فرا بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت:«از خردادماه امسال تا کنون بیش از ۸۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک سراسر کشور انجام و ۵۶۰۰ بنگاه مشاور املاک توسط پلیس امنیت اقتصادی پلمپ شد.»

بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به قولنامه‌های عادی است.

شاید تلاش‌های داماک و دیگر شرکت‌ها برای تبلیغات اغواکننده همین موضوع یعنی تور کردن سرمایه‌های سرگردان ایرانی‌ها باشد؛ اما در سوی دیگر نیز نگاهی به آمار سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه داشتیم که یادآور سرمایه‌گذاری سال‌های پیشین ایرانیان در بازار ملک و مستغلات و شرکت‌های دبی دارد، تجربه تلخی که منجر به خروج ده‌ها میلیارد دلار سرمایه از کشور شده است.

در روزهایی که بسیاری از مردم دغدغه یک سرپناه حداقلی دارند بسیاری از املاک و مستغلات مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی و البته خصوصی در جای جای شهر تهران به امید کسب سود نجومی به حال خود رها شده‌اند.

رئیس بنیاد مستضعفان در حاشیه بازدید از ساختمان پلاسکو گفت: هیچ کدام از افراد و سازمان هایی که اسم بردم از املاک استفاده شخصی نداشته اند. خطای بنده بود که خیلی کوتاه و تیتر وار نام بردم. فرصتِ باز کردن مسئله نبود. بعضا اطلاعات بنده ناقص اعلام شد. جانب انصاف را رعایت نکردم. در محضر خدا و مردم از همه آن بزرگواران، مخصوصا برادر عزیزم حدادعادل و سرکار خانم ابتکارو مولاوردی عذرخواهی می‌کنم. @AkhbareFori

پژمانفر گفت: یکی از این موضوعات که بنده هم مدت‌هاست پیگیر آن هستم ساماندهی به وضعیت مسکن و بازار آن در کشور است. در این خصوص انصافا باید بگوییم که آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی همراهی زیادی با مجلس داشته‌اند و برای پیشرفت کار کمک کرده‌اند

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد خانه‌های خالی از سکنه در آخرین سرشماری رسمی یعنی سرشماری سال 1395 حدود دو میلیون و 587 هزار و 607 واحد بوده است؛ یعنی حدودا معادل ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور.