افزایش حقوق کارگران
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: خش قابل توجهی از کارگران کشور قرارداد موقت دارند و حدود ۶۰ درصد آنان حداقل مزد را دریافت می‌کنند، همین مسئله نشان دهنده وضعیت نگران کننده معیشتی این اقشار است.
شورای عالی کار پس از ساعت ها مذاکره فشرده سرانجام افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: من فکر می‌کنم حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰ درصد افزایش یابد و این میزان به صورت پلکانی خواهد بود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ می‌بایست ابطال شود، گفت: دولت نمی‌تواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید.
شورای عالی کار پس‌از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره‌ی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد. با این افزایش، دریافتی کارگران به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.
با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولت خواهد شد، به نظر می‌رسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران  متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.
سید احسان خاندوزی در نشست خبری گفت که افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.
وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ دولت میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد پیشنهاد کرده که حداقل حقوق کارمندان از ۷/۹ میلیون به ۹/۳ میلیون تومان می‌رسد. منبع: تسنیم
به دلیل التهابات ارزی و تشدید تورم و به دنبال این دو، کاهش قدرت خرید کارگران، تعیین حداقل دستمزد تا اینجای کار سه بازنده داشته است.
یکی دو روز پیش یکی از رسانه‌‌ها در خبری اعلام کرد که خط فقر برای یک خانواده چهارنفره در اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ حدود ۹ میلیون تومان است، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه یعنی در اردیبهشت سال ۹۸ چیزی حدود هشت میلیون تومان بود.
متاسفانه شورای‌عالی کار در آخرین مصوبه‌اش در این زمینه حداقل دستمزد کارگران را ۲۱درصد اعلام کرد که برخلاف صراحت قانون است. این مساله بر موضوع تولید در کشور می‌تواند تاثیرات نامطلوبی بگذارد.
یادداشت