اصلاح قانون انتخابات
سخنگوی ستاد انتخابات گفت: ۵ نماینده فعلی عدم احراز و ۲۹ نماینده با عدم تایید مواجه شده‌اند که در فرآیندهای نخستین بررسی است.
رییس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد تا حذف بند جنجالی این قانون نهایی شود.
رئیس مجلس با تایید رویکرد کدخدامنشانه هیات رئیسه گفت: «خود وزیر کشور از من خواست که وساطت کنم و ده روز از مجلس مهلت بگیرم تا معاون مربوطه را جابه‌جا کند.»
مهم‌ترین تغییر طرح اصلاحی مجلس را می‌شود طرح نظام انتخابات تناسبی دانست.
بررسی مجموع ایرادات هیات عالی نظارت نشان می‌دهد که دقت کافی از جانب مجمع در بررسی مدل انتخابات تناسبی صورت نگرفته است.
در نشستی که روز یکشنبه با عنوان «مجلس، خانه همه ملت» به میزبانی اندیشکده حکمرانی شریف در سالن اجتماعات روستاآزاد دانشگاه شریف برگزار شد نظام انتخاباتی فعلی مجلس مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت.
تجربه‌های‌قبلی‌برای‌اصلاح‌قانون‌ونظام‌انتخابات‌مجلس‌ناکام‌بوده‌و‌مواردی‌که‌درصحن‌تصویب‌شده‌اندنیزاز سدتطبیق باقانون‌اساسی‌وسیاست‌های‌کلی‌انتخابات‌عبورنکرده‌‌اند.
چهارچوب کلی موردنظر شورای نگهبان برگرفته از قانون اساسی است.
اصلاح قانون انتخابات مجلس برای ما اولویت بالایی دارد. به همین خاطر دارد روی آن کار می‌شود اما هنوز به صحن کمیسیون نیامده است.
در مواجهه با حوزه‌های تک‌نماینده‌ای،‌ نظام اکثریتی و در مواجهه با حوزه‌های دارای دو نماینده به بالا نظام شهرستانی تناسبی را اجرا کنیم.
نمایندگان برای جبران زمان ازدست‌رفته با عجله به‌سراغ نوشتن طرح‌های پرایراد برای اصلاح قانون انتخابات رفته و کیفیت و کارایی این طرح‌ها را قربانی کمیت کنند.
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان برای اینکه تعریف خود را از معیارهایی چون رجل سیاسی، مذهبی بودن و مدیر و مدبر بودن مشخص کند، یک‌بار در بیستم دی‌ماه سال ۹۶ ابلاغیه‌ای صادر کرد که در ماده یک آن به نوعی شورای نگهبان دست به تعریف رجل مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن و... زده است تا مشخص شود از نظر شورای نگهبان چه کسانی واجد برخورداری از چنین صفاتی هستند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی شرایطی که برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ذکر شده است شامل مواردی کلی مانند «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» است. کلی‌بودن این معیار‌ها و نبود تفسیر کارآمد از اصل۱۱۳ قانون اساسی باعث شده است در فرآیند انتخاباتی کشورمان شاهد چالش‌هایی باشیم.
طبق قانون فعلی ما، همه افراد حتی آنانی که کمترین صلاحیتی ندارند، مجازند در انتخابات ثبت‌نام کنند که از این‌جهت نقص محسوب می‌شود و لازم است در این‌باره اصلاح صورت گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ما از اصلاح قوانین انتخابات در حوزه‌های مختلف اعم از مجلس و ریاست جمهوری استقبال می‌کنیم و برای کمک کارشناسی و مشورتی هیچ دریغی نداریم.
1 2 3
یادداشت