ارز دولتی
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اختصاص ارز برای واردات خودرو در حالی که ظرفیت تولید یک و نیم میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد فقط موجب ایجاد ناترازی در درآمد گمرکی می‌شود.
بحث مهمی که وجود دارد این است که در کشوری که میانگین تورم آن ۵۰ درصد است آیا درحال حاضر زمان مناسبی برای این امر و تک نرخی شدن هست یا خیر. من معتقدم در این شرایط زمینه‌های حذف ارز دولتی فراهم نیست.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی افزود: این موضوع تکلیف قانونی است و اکنون به غیر از دارو و گندم فقط برای ۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی شرایط فروش اسکناس ارز به متقاضیان تغییر کرد.
در اردیبهشت ۱۳۹۹ دولت دوازدهم تصمیم به لغو برنج از سبد ارز دولتی کرد و این کالا در مهر ۱۴۰۰ به نرخ ۲۶.۴۰۸ تومان در بازار رسید. یعنی در مدت زمان تخصیص ارز نیمایی، قیمت این کالا بدون اعطای ارز دولتی رشد ۲.۷ برابری را تجربه کرده است.
افزایش قیمت چای، شکر و کره پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گرچه انحرافاتی از قیمت‌های جهانی داشته اما اگر تغییرات نرخ ارز نیمایی را نیز به آن اضافه کنیم، این افزایش قمیت‌ها تا حدودی طبیعی بوده است. اما حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برنج که قوت غالب سفره مردم و به ‌ویژه اقشار کم‌درآمد نیز است، فاجعه‌بار بوده، آنچه برای برنج رخ داده ممکن است با حذف ارز دولتی دارو و نهاده‌های دامی و روغن برای این اقلام نیز رخ دهد.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سیاست دولت و وزارت بهداشت ادامه پرداخت ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی است.
بزرگ‌ترین مشکل و چالش بیماران مردمی هستند که برای دسترسی به دارو با مشکل مواجه می‌شوند و با درآمدهایی که دارند هزینه دارو را نمی‌توانند تحمل کنند و بیمه‌ها همین الان بسیاری از اقلام را حذف کرده‌اند و چاره‌ای ندارند بیمارانی همچون دیابتی، پروانه‌ای، سرطانی و... را پوشش دهند.
فشارهای معیشتی ناشی از رشد افسارگسیخته نرخ ارز بر مردم و همچنین تنگناهای بخش مولد از این موضوع موجب شد رهبر معظم انقلاب علی‌رغم تاکیدات مکرر گذشته بر حفظ و تقویت ارزش پول ملی، دولت جدید را مجددا از این منظر، مخاطب قرار دهند و این مطالبه را در اقدامی بی‌‌سابقه، به‌صورت مکتوب در حکم تنفیذ رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۲مرداد ۱۴۰۰ مطرح کنند.
مخالفان ارز ۴۲۰۰ عمدتا عنوان می‌کنند که این ارز مانع از افزایش قیمت‌ها نشده و حذف آن نیز خللی در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. این نگاه ساده‌اندیشانه و ناشی از حذف بسیاری از مفروضات است.
بررسی تحولات قیمتی اقلام مشمول ارز دولتی نشان می‌دهد؛ تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم طی دوره اسفند ۱۳۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد بوده، درحالی که تورم اقلام غیرمشمول افزایش قیمتی بالغ بر ۴۳۳ درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی ازآن است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است.
در گفت‌وگو با کارشناسان و همچنین با استفاده از اظهارنظرهای برخی نمایندگان مجلس، مساله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را واکاوی کردیم.
اغلب اقتصاددانانی که در این گزارش مخالف حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هستند، می‌گویند آنچه درحال حاضر روی کاغذ امری مثبت تلقی می‌شود، ممکن است در اجرا مشکلات جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.
بر اساس لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، دو شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران از فروردین ۹۷ تا آبان سال‌جاری درمجموع ۴ میلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی دریافت کرده‌اند.
نتایج گزارش دیوان محاسبات این گزاره را تایید می کند که بدنه اجرایی دولت در مدیریت کشور بی نوعی دچار بی برنامگی است. اعطای حقوق های نجومی، اعطای یارانه به ثروتمندان، عدم همراهی دستگاه های اجرایی برای اصلاح ساختار بودجه، توزیع گسترده رانت و شکل گیری فساد در موضوع ارز ۴۲۰۰ و ... اینها فقط برخی از مصادیق این بی برنامگی است.
یادداشت