دیروز شماری از اعضای نظام مهندسی تهران در اعتراض به اجرایی نشدن «آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» تجمع کردند. آنها در این تجمع اعلام کردند: «اجرایی نشدن این آییننامه، ایمنی ساختوساز را بهشدت زیر سوال میبرد و عواقب سخت آن ممکن است در بحرانی مثل زلزله خود را نشان دهد.»
آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1383 از سوی هیات وزیران و به استناد ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1374مصوب شده بود ابلاغ شد. به گفته فعالان نظام مهندسی کشور گرچه این قانون آنطور که باید به مرحله اجرا گذاشته نشد، اما ابلاغ این آییننامه آشفتگیهای ساختوساز در شهرها را کنترل کرد.
یکی از ویژگیهای این قانون نظارت مستمر مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و نظام مهندسی بر فرآیند ساختوساز است. در ماده10 این قانون آمده است: «مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد مینماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشههای مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد برعهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان است.»
اما در فرآیند اجرا این قانون با مشکلاتی روبهرو شد و یکی از مادههای آن به دلیل محدودیتهایی که ایجاد میکرد از آییننامه اجرایی از سوی دیوان عدالت اداری حذف شد. ماده 7 از فصل سوم این قانون میگوید: «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشههایی را بپذیرند که توسطاشخاص حقوقی، یا مسئولان دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده است.»
اما تجمعکنندگان دیروز در مقابل شهرداری میگویند شهرداری به بهانه حذف این ماده، اجرای ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 33 را نیز اختیاری و به نوعی ابطال کرده است و این موضوع را ظلم به جامعه مهندسی و بهرهبرداران نهایی ساختمانها و کمک به افراد سودجو تلقی میکنند.
پیمان عطایی یکی از مهندسان عضو نظام مهندسی و حاضر در تجمع دیروز به فرهیختگان میگوید: «در حال حاضر نظارت مستمری بر فرآیند ساختمانسازی وجود ندارد و نظارت شهرداریها نیز به صورت مستمر نیست و معمولا هر دوهفته یا ماهی یکبار انجام میشود. این در حالی است که حساسیت آنها بیشتر روی تخطی نکردن از متراژ تعیین شده در ساختمان است. آنها کمتر نظارت کیفی روی ساختمان دارند. ضمن اینکه فواصل نظارتی آنها باعث میشود که سازنده ساختمان بتواند به راحتی بدون اینکه ناظر متوجه شود تخلف کند.
به گفته او، اجبار حضور شخص و اشخاص معتمد و متخصص به صورت مستمر در ساخت یک بنا تا حد زیادی از تخلفات جلوگیری میکند.
این تجمع گرچه برخلاف آنچه که اعضای نظام مهندسی میخواستند، به دیدار با مقامات شهری منجر نشد با تنظیم نامهای خطاب به شهردار برای رسیدگی و اجرای این ماده قانونی به پایان رسید.
ماده قانونی که چندین سال است اجرای آن به فراموشی سپرده شده و به نوعی به سلیقه سازنده ساختمان که معمولا فردی متخصص هم نیست، گذاشته شده است و سازندگان ساختمانها نیز برای کاهش هزینههای خود، این ماده قانونی را نادیده میگیرند. چیزی که میتواند سرآغاز اتفاقات ناگواری برای ساختوسازهای شهری شود و شهری مثل تهران را با یک تکان کوچک به تلی از خاک بدل کند.