آیا حال اقتصاد بیمار ایران پس از توافق بهبود مییابد؟ در نقطه پایان روزهایی نفسگیر برای فضای دیپلماسی ایران، حالا دیگر همه نگاهها به رفع تحریمهاست تا کی این انتظار به سر برسد و رکود دو ساله بشکند.
حالا که دولت آقای روحانی دستاوردهایی هم داشته و تورم را – بهعنوان یک معضل مزمن و ریشهدار- تا حد زیادی کنترل کرده و توانسته آرامش را به بازارهای مالی بازگرداند و از آن فضای ملتهب سالهای گذشته خبری نیست، زمان آن است که تاثیر توافق احتمالی و جامع ایران با کشورهای غربی بر شاخصهای اقتصادی سنجیده شود.
ابتدا باید از توافقی که منافع ایران را در عرصه بینالمللی تامین میکند دفاع کرد. در سالهای گذشته، فضای بینالمللی در تمام عرصهها، آنچنان بر ایران تنگ شده بود که حاصل آن، عقبماندگی تاریخی کشور از شاخصهای مهم اقتصادی بود.
آن هم در سالهایی که به وفور، درآمدهای نفتی در دسترس بود و فرصتی تاریخی برای توسعه همهجانبه اقتصاد ایران از کف رفت. طبیعی است که با به دست آمدن این توافق و شکستن فضای ضدایرانی در عرصه دیپلماتیک، گشایشهایی در فضای اقتصاد کشور صورت گیرد و بخشهای مهمی از اقتصاد ایران نظیر نفت و گاز و پتروشیمی و صادرات و حملونقل از آن سود ببرند.
توافق، میتواند فضای سختافزاری و نرمافزاری که علیه کشورمان به وجود آورده را خنثی کند و این نخستین دستاورد مثبتی است که از پی دو سال مداوم، گفتوگو و چانهزنی برای لغو تحریمهای ناجوانمردانه به دست میآید.
اما بیایید نگاهی دیگر به نیمه خالی لیوان هم بیندازیم و بگوییم که رفع تحریمها، به صورت یکشبه نمیتواند سوءمدیریت، فساد مالی، کمبود خلاقیت و سرمایه را برطرف کند یا حتی فروش نفت ایران را به روال پیش از توافق بازگرداند و در عین حال صادرات کشور را رونق ببخشد. از این رو، به صراحت باید گفت که رفع تحریمها، بخش کوچکی از پازل ناتمام توافق است که بخش بزرگتر را باید در داخل ایران جستوجو کرد و به آن پرداخت.
برای توضیح این موضوع، یک مثال میزنم. مهمترین شاخصی که در سالهای آینده باید روی آن تمرکز کرد، رشد اقتصادی است که بهطور مستقیم بر زندگی عادی مردم تاثیر میگذارد.
در چهارسال گذشته، متوسط رشد اقتصادی ایران، منفی یک درصد بوده و بیشترین میزان کاهش رشد اقتصادی نیز در سال 91 به دست آمد که پس از آن، اقتصاد ایران هرگز نتوانست دوره رونق را تجربه کند.
هرچند گفته میشود پارسال رشد اقتصادی ایران به سه درصد رسیده است اما عدد سه درصد برای اقتصاد یک کشور در حال توسعه، چندان قابل اعتنا نیست. هماکنون برنامهریزیها برای ارائه لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس صورت گرفته و پیشبینی شده است رشد اقتصادی در پایان برنامه به هشت درصد برسد. اینجاست که مشکل اساسی اقتصاد ایران آغاز میشود. با رفع تحریمها، قطعا پول و سرمایه به اندازه کافی به اقتصاد کشور تزریق میشود اما آیا آماده چنین اتفاقی هستیم؟ آیا زیرساختهای موجود برای به دست آمدن رشد اقتصادی بالا، مهیاست؟ آیا قوانین موجود میتواند پاسخگوی سیل نیاز اقتصاد نحیف ایران باشد؟
اقتصاد ایران، توان عبور از این مرحله را دارد. این توافق فرصتی تاریخی است که برای اقتصاد ایران به دست آمده است. اما بهرهگیری از این فرصت و تدوین استراتژی موثر برای این کار از خود ایجاد فرصتها بیشتر اهمیت دارد و امید است که چنین شود.
*استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی