زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: دنیای امروز بر پایه خروجی تحقیق و پژوهش ساخته شده و تداوم پیدا میکند. خروجیهایی که در کنار ایجاد فناوریهای نو و خلق علوم جدید، شرایط زندگی را هم در همه ابعاد دستخوش تغییر قرار داده است. وضعیت امروز کشورها بهویژه کشورهای پیش رو و استفاده از بازوی علم، فناوری و نوآوری برای پیشبرد برنامهها و پیشرفت در عرصههای مختلف از اقتصادی و غیراقتصادی، باعث شده تا امروز سرمایهگذاری در این عرصه بهعنوان یکی از اولویتها برای کشورها تبدیل شود؛ اتفاقی که بههمان اندازه میتواند عایدی برای کشورها را هم بههمراه داشته باشد. در کشور ما نیز نزدیک به یک دهه است که بحث هزینهکرد شرکتهای بزرگ کشور در امور پژوهشی مطرح و حتما الزامات قانونی نیز برای آن در نظر گرفته شده؛ اما واقعیت در میدان اجرا نشان میدهد با وجود بسترسازی قانونی و حتی ایجاد ظرفیتهای اجرایی برای این مهم مانند راهاندازی سامانه ساتع که همان سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری بوده و براساس خود قانون نیز باید فرآیندها و اقدامات مربوط به ثبت اولویتهای پژوهشی و همچنین تخصیص اعتبارات نیز از طریق آن صورت گیرد، نتوانسته راه به جایی ببرد. موضوع اهمیتداری که درباره این سامانه وجود دارد، شبکه نیروی انسانی آن است که براساس آمار گزارش عملکرد سامانه ساتع که از سوی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به چاپ رسیده و بازه زمانی 1397 تا 1402 را دربرمیگیرد، امروز 210 متقاضی فناوری از جمله شرکتها، سازمانها و بانکها در آن ثبتنام کرده و در کنار آن 480 دانشگاه و موسسه آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و دانشبنیانها هم در آن حضور دارند. حضور هشت هزار و 500 عضو هیاتعلمی و هزار و 100 پژوهشگر از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هم ظرفیت اجرایی قویای را در اختیار این سامانه گذاشته است.
تغییرات هزینهکرد پژوهشی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی دولت ظرف 6 سال
اولین گام قانونی برای الزام شرکتهای سوده، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای هزینهکرد در امور پژوهشی را باید به قانون بودجه 1397 مرتبط کرد؛ چراکه بر این اساس چنین شرکتهایی باید حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشیشان را در مقاطع سهماهه به میزان 25 درصد به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز میکردند، اما به دلیل عدم تحقق این مساله، یکسال بعد در قانون بودجه، این اجازه به خزانهداری کل کشور داده شد تا درصورت عدم واریز این وجوه از شرکتها، همان میزان پول از حساب شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی مشمول برداشته شود تا شاید از این طریق منابع مالی قابلتوجهی برای حوزه پژوهش کشور تامین شود؛ اتفاقی که هرچند توانست منابع مالی را از طریق این شرکتها تامین کند، اما این منابع به حوزه پژوهش نرسید. عدم موفقیتآمیز بودن این مساله باعث شد تا بالاخره سال 1400بحث استفاده از اعتبارات پژوهشی شرکتهای مشمول از طریق ایجاد صندوق شورای عالی عتف که اساسنامهاش آذرماه سال گذشته بعد از دو سال از تشکیل خود صندوق ابلاغ شد، پیگیری شود و عملا از سال 1401بنا بر آن گذاشته شد تا اعتبارات تکلیفی مشمولان از طریق این صندوق دنبال شود. اتفاق دیگری که در اینجا رخ داد، نیز آن بود که در سال 1402 حداقل اعتبار پژوهشی تکلیفی مشمولان از 40 درصد به 60 درصد افزایش پیدا کرد. اما لایحه بودجه 1403 بهصورت کامل این بند را حذف کرد تا برای همیشه خیال شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی برای واریز همان سهم اندک به امور پژوهشی هم راحت شود!. البته سوالی که اینجا مطرح میشود، آن است که تکلیف سامانه ساتع با وجود فعالیتش در حال حاضر و اصلا از همان سال 97 و برای اجراییسازی اختصاص 40 درصد از بودجه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی شکل گرفته بود، چه میشود؟ نکته دیگر آنکه بعد از سال 1400 که قرار شد بودجه این شرکتها به جای سامانه ساتع به صندوق شورای عتف برسد، در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟ آنطور که از بطن قانون برمیآید، آن است که این سامانه و صندوق عملا بعد از مدتی از پازل بازی پژوهش کشور حذف خواهند شد.
رشد 215 درصدی اعتبارات تکلیفی دستگاههای دولتی برای هزینهکرد در امور پژوهشی
با توجه به رشد بودجه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی دولتی، طبیعتا اعتبارات تکلیفی آنها نیز طی سالهای اخیر با رشد همراه بوده است، بهطوریکه این میزان از سال 1401 تا سال 1402 با رشد 215 درصدی همراه و به 651 میلیارد تومان رسیده، درحالیکه این میزان در سال 1401 درمجموع 206 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است. البته اگر بخواهیم این رقم را نسبت به سال 1397 که برای اولینبار این تکلیف قانونی بر دوش شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی گذاشته شد، این میزان 467 میلیارد و 200 تومان بود که اگر بخواهیم تکالیف قانونی سال گذشته را به نسبت اولین سال در نظر بگیریم، باید عنوان کرد این میزان تنها 39 درصد رشد را بعد از شش سال تجربه کرده است.
سهم 68 درصدی نفتیها از کل هزینهکرد امور پژوهشی موسسات دولتی در سال گذشته
نگاه تفکیکی به حوزههایی که بیشترین اعتبارات تکلیفی را داشتهاند هم نشان میدهد در سالهای 1401 و 1402 قرار بود وزارتخانههای نفت، صنعت و معدن و تجارت، نیروراه و شهرسازی بیشترین بار این حوزه را به دوش بکشند. بهطوری که از مجموع 206 میلیارد و 273 میلیون تومان اعتبار این بخش، نفتیها با 93 میلیارد و 619 میلیون تومان و سهم 45 درصدی بیشترین وزن را در این حوزه داشتهاند. این میزان در سال گذشته با سهم 445 میلیارد و 823 میلیون تومان و سهم 68 درصدی رشد بیشتری هم پیدا کرد.
وزارت صنعت نیز در جایگاه دوم این حوزه قرار میگیرد؛ بهطوری که در سال 1401 براساس قانون مکلف شده بود تا 41 میلیارد و 119 میلیون تومان از بودجه خود را به این حوزه اختصاص دهد، رقمی که معادل 20 درصد از کل اعتبارات تکلیفی را شامل میشد. این میزان در سال گذشته به 57 میلیارد و 483 میلیون تومان و معادل 9 درصد از کل مجموعه اعتبارات میشد. وزارت نیرو را هم باید مهمترین دستگاهی دانست که سهم بالایی در تامین نظام مالی پژوهش کشور داشته است. بهطوری که این وزارتخانه در سال 1401 از کل اعتباراتش باید 27 میلیارد و 458 میلیون تومانی را به امور پژوهشی از طریق سامانه ساتع اختصاص میداد. رقمی که معادل 13 درصد از کل اعتبارات میشد؛ اما این میزان علیرغم افزایش در سال گذشته و رسیدن به 54 میلیارد و 160 میلیون تومان، درمجموع هشت درصد را در برمیگرفت؛ دلیل این مساله هم سهم بالای وزارت نفتیها در این حوزه است.
76 درصد از اعتبارات تکلیفی سال گذشته، تخصیص یافت
مساله اصلی در حوزه امور پژوهشی، میزان اعتبارات تخصیصیافته است، اتفاقی که نشان میدهد چه میزان از اعتباراتی که از سوی قانون بودجه در این سالها تعیین شده، در سالهای قبل به حساب خزانهداری و از سال 1400 به بعد به صندوق شورای عتف واریز شده است. با وجود اینکه براساس این گزارش، اعتبارات واریزی در سال گذشته تنها 9 ماهه ابتدای سال را شامل میشود، اما باید عنوان کرد 1402، 76 درصد از این اعتبارات به حساب صندوق واریز شده است. به زبان آمار، از 651 میلیارد تومان، 495 میلیارد تومان به حساب مربوطه واریز شده است؛ درحالیکه این میزان در سال گذشته 80 درصد بوده، البته باید این مهم را نیز مدنظر قرار داد که میزان اعتبارات تخصیصیافته در سال 1401 بهصورت یکسال کامل محاسبه شده است. اما بهترین سالها را باید سالهای 1400 و 399 دانست که میزان اعتبار تخصیصیافته از میزان تکلیف قانونی هم بیشتر بوده است. بهطوری که برای سال 1400، میزان مبالغ تخصیصیافته 52 درصد نیز از سهم کل اعتبارات بیشتر بوده است. این مساله برای سال 1399 هم 46 درصد بیش از آنکه دولت مکلف کرده بود، تخصیص اعتبار از سوی دستگاههای مشمول صورت گرفته است.
اولویتها و پیشنهادههای سامانه ساتع ریزشی شد
سامانه ساتع تا پیش از شکلگیری صندوق شورای عتف بهعنوان تنها راه اتصال منابع مالی به نیازهای پژوهشی براساس متن صریح قانون بود. سامانهای که تا امروز 210 متقاضی فناوری ازجمله شرکتها، سازمانها و بانکها در آن ثبتنام کرده و در کنار آن 480 دانشگاه و موسسه آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و دانشبنیانها هم در آن حضور دارند. در این میان حضور 8 هزار و 500 عضو هیاتعلمی و هزار و 100 پژوهشگر از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هم ظرفیت اجرایی قوی را در اختیار این سامانه گذاشته است. اما موضوع زمانی جالب میشود که تا دیماه سال گذشته، 510 اولویت پژوهش و فناوری در این سامانه به ثبت رسیده که برای آن نیز هزار و 206 پیشنهاده از سوی اعضای هیاتعلمی، پژوهشگران و فناوران به این سامانه ارسال که از این میزان 444 پیشنهاده رد شده و 162 مورد تایید شده و در مقابل نیز 600 مورد در انتظار تایید متقاضی فناوری قرار دارد. البته مساله مهم دیگر در این باره آن است که چه میزان برای هر اولویت ثبت شده چه میزان پیشنهاده به سامانه ارسال شده است، این رقم برای سال گذشته تقریبا 2 برابر میزان اولویتها بود و برای 510 اولویت، هزار و 206 پیشنهاده به سامانه ارسال شده بود. این رقم نسبت به سال گذشته البته روند نزولی داشته بهطوری که هم تعداد اولویتها 28 درصد کمتر شد و هم تعداد پیشنهادها با ریزش 16 درصدی همراه بوده است. روند هزینهکرد از طریق سامانه ساتع با انتقاداتی نیز همراه بوده که از جمله مهمترین آن میتوان به عدم شفافیت قابل قبول فرآیند اجرایی این سامانه اشاره کرد، موضوعی که باعث شده تا اعتماد لازم به این سامانه هم از سوی ذینفعان به ویژه مجریان وجود نداشته باشد. عدم نظارت به معنی واقعی در روند اجرای پروژهها و همچنین محدودیت نیروی انسانی در آن اشاره کرد.
سهم نیم میلیارد تومانی برای هر قرارداد پژوهشی از طریق ساتع
یکی از مهمترین دستاوردهای سامانه ساتع را باید رساندن بودجههای پژوهشی به قراردادها دانست؛ اتفاقی که برای سال گذشته برای 160 قرارداد منعقدشده در این زمینه، اعتباری 85 میلیارد تومانی را به همراه داشت؛ یعنی بهصورت میانگین به هر قراردادی رقمی معادل 531 میلیون تومان رسید.البته طبیعتا این میزان برای قراردادهای مختلف متفاوت است و نمیتوان رقمی که البته در سال 1401 به مراتب بیشتر بود، بهطوری که در مجموع برای 264 قرارداد، 220 میلیارد و 700 میلیون تومان که به صورت میانگین 835 میلیون سهم هر قرارداد بوده است.در ساحت کلانتر نیز مبالغ قراردادها در سال 1402 به نسبت یک سال گذشتهاش، با کاهش 61 درصدی همراه بوده و همین روند در بحث تعداد قراردادها نیز با کاهش 39 درصدی وجود داشته است. اگر بخواهیم سال 1402 را با سال 1400 مقایسه کنیم نیز باید عنوان کرد این میزان با کاهش 74 درصدی در بحث مبلغ قراردادها و 68 درصدی در تعداد قراردادها همراه بوده است. اگر بخواهیم نگاهی به سالهای گذشته هم داشته باشیم باید عنوان کرد سهم هر قرارداد پژوهشی در سال 1400 از رقم کل قراردادها، 660 میلیون تومان و در سال 99 به 781 میلیون تومان رسیده بود. در سال 1401 از میان هزار گزارش پیشرفتی که توسط مجریان پروژهها به سامانه ارسال شده بود درنهایت 750 مورد آن تاییدیه سامانه را دریافت کرد و در مجموع از طریق این سامانه 202 میلیارد و 800 میلیون تومان به مجریان پرداخت شد؛ با این حال از آنجایی که صندوق شورای عالی عتف در سال گذشته تشکیل نشد، عملا هیچگونه پرداختی از طریق سامانه ساتع به مجریان پرداخت نشده است. اگر بخواهیم کمی به عقبتر برگردیم باید عنوان کرد میزان مبالغ پرداختی از طریق این سامانه در سال 1400 به 190 میلیارد و 900 میلیون تومان، سال 1399 به 226 میلیارد و 800 میلیون تومان و در سال قبلتر از آن به 37 میلیارد و 900 میلیون تومان رسیده بود.
کدام شرکتها بیشترین و کمترین تکلیف قانونی را در سال گذشته داشتهاند؟
پنج شرکت بیشترین سهم اعتبار تکلیفی را در قانون بودجه سال گذشته داشته و مکلف بودند 60 درصد از بودجه پژوهشیشان را به صندوق شورای عتف واریز کنند. در این میان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با سهم 301 میلیارد و 200 میلیون تومان در رتبه اول قرار دارد. بعد از آن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- مادر تخصصی با اعتبار 38 میلیارد تومان در رتبه دوم قرار گرفته است. البته هرچه جلوتر میرویم میزان بودجه پژوهشی شرکتها به شکل عجیبی کاهش پیدا میکند، بهطوری که رتبه سوم این بخش به شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی با 19 میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده است. بانک ملی ایران نیز با سهم 16 میلیارد و 380 میلیون تومانی در جایگاه بعدی قرار گرفته است. شرکت سهامی بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری نیز با اعتبار تکلیفی 15 میلیارد و 146 میلیون تومان در جایگاه پنجم قرار میگیرد. جالب اینجاست که پنج شرکتی که در ردههای پایین قرار میگیرند نیز شرکتهای گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، شرکت سهامی آب منطقهای کهگیلویهوبویراحمد و شرکت توسعه کاربرد پرتوها هستند که هرکدام باید 120 میلیون تومان به این مساله اختصاص میدادند و بعد از آن شرکت سهامی آب منطقهای گیلان با 117 میلیون و 600 هزار تومان و درنهایت نیز شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ایران با سهم 105 میلیون و 300 هزار تومانی قرار دارند.
در صورت حیات«ساتع» به بهرهوری آن هم فکر کنند
هرچند در ابتدای این گزارش از حذف قانون 60 درصد هزینهکرد بودجه پژوهشی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق سامانه ساتع گفته بودیم اما سوالی که اینجا مطرح میشود آن است تکلیف سامانه ساتع با وجود فعالیتش در حال حاضر و اصلا از همان سال 97 و برای اجراییسازی اختصاص 40 درصد از بودجه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی شکل گرفته بود، چه میشود؟ نکته دیگر آنکه بعد از سال 1400 که قرار شد بودجه این شرکتها به جای سامانه ساتع به صندوق شورای عتف برسد، در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟ آنطور که از بطن قانون برمیآید، آن است که این سامانه و صندوق عملا بعد از مدتی از پازل بازی پژوهش کشور حذف خواهند شد. با این وجود طبیعتا اگر بنا باشد سامانه ساتع به کار خود ادامه دهدلازم است تغییراتی نسبت به عملکرد آن صورت بگیرد، شایدمهمترین آن را بتوان پرداخت حداقل 60 درصد از هزینه پروژههایی مرتبط با این سامانه به خود دانشجو دانست، اتفاقی که میتواند در شرایط فعلی اقتصادی انگیزه نسبتا خوبی برای این قشر باشد. همچنین دبیرخانه شورای عالی عتف باید نتایج ارزیابی پیشنهادهای مختلفی که نسبت به نیازها ثبت میشود را بهصورت مستند برای مشارکتکنندگان در هر فراخوان ارسال و اطلاعات مربوط به مجری نهایی هر فراخوان را نیز به صورت عمومی منتشر کند. با توجه به اهمیت بحث فناوری در شرایط امروز باید امکان استفاده از منابع تخصیصیافته از این طریق برای بهرهمندی از خدمات کارگزارهای تبادل فناوری هم فراهم شده و در کنار آن شورای عالی عتف هم سازوکار مشخصی را برای دریافت مستمر بازخوردهای ذینفعان درمورد محتوا و فرآیندهای اجرای آن فراهم کند.