علی ملکی، خبرنگار گروه نقد روز: نطق اسکندر مومنی در آخرین روزهای جلسات بررسی رای اعتماد مجلس با سخنرانی وزرای کشور پیشین در جلسات مشابه، متفاوت بود و توجهات را به خود جلب کرد. معرفی این سردار نظامی بهعنوان وزیر کشور دولت پزشکیان، مخالفتها و هجمههای گستردهای را متحمل کابینه دولت چهاردهم کرد تا جایی که محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور به این انتقادات پاسخ داد و مومنی را از نیروهای مخلص توصیف کرد که همیشه در کنار مردم بوده است. این انتقادات اما روز گذشته در هالهای از ابهام قرار گرفت، زمانی که مومنی مقابل جایگاه مخصوص در صحن مجلس قرار گرفت و طی 16 دقیقه موارد مهم و قابل توجهی را مطرح کرد. آغاز صحبتهای وزیر پیشنهادی کشور با تاکید بر همگامی و همدلی بود. تکیه بر قانون، حق اعتراض، فرصتهای برابر برای زنان و مردان، ترمیم آسیبهای اجتماعی و ساماندهی اتباع ازجمله این موارد بود. «فرهیختگان» طی گزارشی موارد مهم این نطق را بررسی کرده که در ادامه میخوانید.
مبنای هدفگذاری ما قانون است
یکی از پرتکرارترین عباراتی که پزشکیان قبل و بعد از انتخابات بارها بر آن تاکید کرده، پیروی از قانون است. موضوعی که اعضای کابینه پیشنهادی او طی روزهای اخیر و در جلسات رای اعتماد مجلس به آن اشاره کردند. بنابراین اسکندر مومنی هم بهعنوان متولی وزارت کشور در ابتدای سخنرانی خود به پیروی از قوانین مصوب کشور اشاره کرد و گفت: «قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه ۵ ساله هفتم و دیگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مبنای تمام هدفگذاریها، تصمیمات و اقدامات ما خواهد بود و میخواهیم با نظارت و کمک شما الگویی از وفاق ملی که شعار محوری رئیسجمهور محترم نیز بوده برای سربلندی ایران عزیز باشیم.»
مردم حق نقد و اعتراض دارند
استفاده از ظرفیت منابع انسانی کشور، موضوع بخش بعدی صحبتهای مومنی بود. او در این بخش به موضوع پرچالش «حق اعتراض» پرداخت و توضیح داد: «وزارت کشور دولت چهاردهم مصمم است تا از همه امکانات و منابع انسانی موجود بهره ببرد و بلکه در گامی بلندتر با تسهیلگری، مشارکتجویی و استمداد از همه نخبگان و مجامع علمی و تحقیقاتی فرصتسازی کند تا به خواست خدا افقهای جدیدی برای تحلیل و تقلیل مشکلات کشور بگشاید. میهن پهناور پرافتخار ما هیچچیز برای رسیدن به آرمانهای خود کم ندارد. این ما و شما هستیم که باید با توکل بر خدا، شناخت استعدادها و فراهم ساختن زمینه فعالیت یافتن آنها به رسالت تاریخی خویش جامه عمل بپوشانیم. سرمایه اصلی و پشتوانه اصلی نظام اسلامی چیزی جز عموم مردم نیست؛ چنانکه مولایمان به مالکاشتر نوشت، ستون دین و محور وحدت امت و سازوبرگ کشور در برابر دشمنان توده مردم است، پس باید توجه و عنایت فقط به آنان باشد. بنابراین مردم ولی نعمت صاحبمنصبان، راهنما و ناظر بر عملکرد آنان هستند و به حکم قانون اساسی و با رعایت سازوکارهای قانونی حق نقد و اعتراض دارند. باید به متن جامعه باور داشت با آنان گفتوگو کرد، به حقوق و آزادیهای آنان احترام گذاشت و کرامتی را که خدا به همگان اعطا کرده پاس داشت تا شاهد معجزه یدالله معالجماعت باشیم.»
باید برای زنان و مردان فرصتی برابر فراهم کرد
مومنی در ادامه به مساله نابرابری و تبعیض پرداخت و با بیان اینکه مدیران ارشد توانایی و شایستگیهای هر فرد را شناسایی کنند و در جای مناسب بکارند، گفت: «معتقدم باید فرصت برابر برای همه شهروندان اعم از زنان و مردان ایرانمان فراهم گردد و از هرکس به تناسب استعداد و توانایی خاص او استفاده شود تا حتی احساس تبعیض هم ریشهکن گردد و همه با هم احساس برادری و برابری کنند. لازم است همین جا تاکید کنم توجه به توان داخلی وزارت کشور از اولویتهای بنده است. انسجام سازمانی، برنامههای انگیزشی و ارتقای منزلت و معیشت آنان، تدوین نظام شایستهشناسی و شایستهگماری، تقویت نظارتهای هدفمند و بالاخره احیای شأن و جایگاه وزارت کشور از اهم اهداف مورد نظر است.»
تنوع و تکثر در کشور بیبدیل است
تکثر اجتماعی یکی از محورهای مهم مورد بحث جامعهشناسان است. این موضوع که در دهههای گذشته نمود ویژهای در کشور پیدا کرده، مورد توجه وزیر پیشنهادی کشور قرار گرفت و درباره آن گفت: «تنوع و تکثر موجود در کشور یک فرصت بیبدیل است که نباید از آن غفلت ورزید. باید ظرفیتهای ناشناخته را بازیابی و با آموزش و باز گذاشتن میدان تجربه، تقویت کرد و شما نمایندگان محترم ملت بهترین مشاوران برای شناسایی گوهرهای ناشناخته در سراسر ایران سرافراز هستید و انشاءالله درصورت کسب رای اعتماد نیز همواره از رایزنی و مشورت و همفکری شما کمک خواهم گرفت. همانگونه که متواضعانه و صمیمانه از دیگر صاحبنظران و دلسوزان نیز درخواست میکنم که این برادر خود را از نعمت راهنمایی و مشورت محروم نفرمایند.»
معیار اصلی انتصابات، کارآمدی است
مومنی در ادامه به بخشی از وصیتنامه امامخمینی مبنیبر بهکارگیری اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم برای استانداریها اشاره کرد و افزود: «در پیشگاه خدای متعال و حضور شما نمایندگان محترم ملت شریف ایران پیمان میبندم که ملاک و معیار اصلی در انتخابها و انتصابها لیاقت و کاردانی، تدین و پاکدستی، تعهد و مردمداری، خردمندی و کارآمدی است.»
پیشرفت با تکیه بر سرمایه اجتماعی
وفاق ملی از شعارهای پرتکرار رئیسجمهور بود و بارها بر تشکیل کابینه براساس آن تاکید کرد. وفاق ملی و همبستگی اجتماعی از آنجا برای کشور اهمیت دارد که به پیشرفت و توسعه در همه زمینهها کمک میکند. مومنی در بخش بعدی صحبتهای خود به این موضوع پرداخت: «امروز ایران عزیزمان بیش از هر زمان دیگر نیازمند امنیت و آرامش، وفاق و همبستگی ملی و امید و امیدآفرینی است. تامین امنیت عمومی و افزایش مشارکت و نشاط و همبستگی اجتماعی از وظایف اصلی وزارت کشور است و میدانیم این اهداف جز از رهگذر آنچه گفته شد حاصل نمیشود. بدون آسودگی خاطر و اعتماد شهروندان به کوشش و توانایی حکومت و توزیع عادلانه قدرت هیچ برنامه خوب و لازم دیگری قابل اجرا نیست. ما پیش و بیش از هرچیز به برقراری عدالت و وفاق ملی نیازمندیم و دولت چهاردهم آمده تا ضمن احترام و قدردانی از تلاش همه پیشینیان، تاکیدی دیگر در نظر و عمل بر این دو عنصر کلیدی داشته باشد. وزارت کشور میتواند و باید نماد همبستگی و حضور همه فرزندان میهن پهناورمان در صحنه باشد و با تکیه بر سرمایه اجتماعی و مدیریتی دانشبنیان پیشرفت متوازن و عدالتمحور را محقق سازد.»
اجتناب از تمرکزگرایی و نگاه همهجانبه به کشور
«با اجتناب از تمرکزگرایی باید نگاه جامع به همه کشور بهویژه مناطق کمتر برخوردار داشته باشیم»، موضوع دیگری بود که توسط وزیر پیشنهادی کشور مطرح شد. مومنی به نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا که در فصل هفتم قانون اساسی بر آن تاکید شده اشاره کرد و گفت: «{آنها}در این مسیر جایگاه برجستهای دارند و باید در پیشبرد همه برنامهها فعالانه حضور داشته باشند و از طریق نظارت موثر بر شهرداریها و دهیاریها سطح خدماترسانی به شهروندان را روزبهروز ارتقا بخشند. خصوصا حفظ محیطزیست، مدیریت ترافیک و انضباط اجتماعی، توسعه ناوگانهای مجهز و روزآمد حملونقل عمومی، احداث و تکمیل حملونقل ریلی درونشهری، نظافت و زیباسازی محیطهای عمومی، حمایت از صنایع بازیافت و جمعآوری پسماندها، یکپارچهسازی و تسهیل فرآیند صدور مجوزها و توسعه سامانه هوشمند در راستای تحقق دولت الکترونیک.»
ترمیم آسیبهای اجتماعی وظیفه مشترک دستگاهها
مومنی که پیش از این هم به موضوعاتی مثل سرمایههای اجتماعی، تبعیض و بهکارگیری افراد کارآمد پرداخته بود، در بخش دیگری از نطق خود در صحن مجلس، آسیبهای اجتماعی را مورد توجه قرار داد و گفت: «بخش دیگری از مسئولیت وزارت کشور که البته با دستگاههای دیگر مشترک است، پیشگیری و ترمیم آسیبهای اجتماعی است که متاسفانه در برخی موارد نگرانکننده شده که با اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و تدوین اساسنامه تقویت سازمان امور اجتماعی کشور، پیگیری موضوعات را با اقدامات موثر سرعت خواهیم داد.»
مسئولسازی نهادها برای صیانت از فرهنگ
در اصول مختلفی از قانون اساسی و دیگر لوایحی که در مجلس تصویب شده، حمایت و تحکیم بنیان خانواده جزء اولویتها شمرده شده است. مومنی این موضوع را در کنار اهمیت دادن به فرهنگ کشور جزء وظایف خود دانست و گفت: «ما نیازمند ارزیابی واقعبینانه و پایش مستمر وضعیت کلی کشور، تقویت فرهنگ اخلاق و عفت عمومی و تحکیم بنیان خانواده هستیم. باید بدون افراط و تفریط، شناخت درست از ظاهر و باطن جامعه داشته باشیم و با در نظر گرفتن واقعیتها به سوی آرمانهای متعالی حرکت کنیم. مسئولسازی همه نهادها و هماهنگ ساختن اقدامهای دستگاههای مختلف در این زمینه بهمنظور صیانت از فرهنگ عمومی و ارزشهای اسلامی با رویکرد فرهنگی، ایجابی و اغنایی همواره مدنظر خواهد بود.»
فراهمکردن بستر لازم برای توسعه احزاب
اسکندر مومنی وزارت کشور را مصمم بر حمایت از حقوق شهروندی و گسترش آن دانست و گفت: «همچنین {وزارت کشور مصمم است} بستر لازم برای توسعه فعالیتهای احزاب و سازمانهای مردمنهاد را فراهم کند، آیندهپژوهی پیشه سازد و برای مدیریت بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی از پیش چاره جوید. به آموزش و حرفهگرایی بخشهای متصدی مدیریت بحران و تقویت واحدهای امدادی و آتشنشانیها اهتمام ورزد، مقامات محلی را با یکدیگر و همه آنان را با مقامات مرکزی هماهنگ و همافزا کند، با مطالعه و تدوین نظام جامعه تقسیمات کشوری آن را متناسبسازی نماید و درنهایت با برگزاری انتخاباتی رقابتی و پرمشارکت این امانت را به پرچمداران بعدی واگذارد؛ چراکه برای خود شأنی جز امانتداری و خدمتگزاری نمیشناسیم.»
ساماندهی اتباع اولویت است
ساماندهی اتباع هم این روزها به یکی از چالش برانگیزترین مسائل کشور تبدیل شده و در دوره انتخابات هم نامزدها به آن پرداخته بودند. حالا مومنی بهعنوان وزیر پیشنهادی کشور به این موضوع اشاره کرده و گفت: «یکی دیگر از اولویتهای کاری بنده پیگیری ارتقای امنیت مرزها و مدیریت و ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنان از طریق اجرای تکلیف قانون برنامه هفتم مبتنیبر تشکیل سازمان ملی مهاجرت جهت سازماندهی و نظمدهی به این امر مهم و همچنین انسداد مرزها و همکاریهای دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه است. استفاده از اهرم توافقهای بینالمللی و مسئولسازی نهادها و دیگر کشورهای مرتبط را هم در این خصوص باید جدی گرفت.»
توجه ویژه به معیشت مرزنشینان
بخش پایانی صحبتهای مومنی به معیشت مردم و بهویژه مرزنشینان اختصاص داشت. او در این باره گفت: «تاکید بر این نکته را لازم میدانم که در اجرای همه برنامهها رهنمود رهبر فرزانه انقلاب مبنیبر اولویت داشتن اقتصاد کشور، بهبود وضعیت معیشت مردم و توجه ویژه به مرزنشینان و معیشت آنان جایگاه تعیینکنندهای دارد و بهطور خاص استانداران و فرمانداران در این زمینه وظیفه سنگینی را بر دوش خواهند داشت.» پایان سخنرانی 16 دقیقهای اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی برای وزارت کشور با استقبال ویژه نمایندگان مجلس همراه بود تا جایی که باعث شد قالیباف به آنها تذکر دهد تا روی صندلیهای خود قرار بگیرند.