محمود اللهیاری، خبرنگار: خبر شهادت اسماعیل هنیه، رئیسدفتر سیاسی حماس در قلب تهران یک روز پس از مراسم تحلیف رئیسجمهور جدید ایران، بار دیگر تقابل با غرب و رژیمصهیونیستی را به نقطه اوج رساند. این عملیات تروریستی نشان داد که دنیا همچنان با خطری جدی به نام پدیده تروریسم دولتی روبهرو است که اصلیترین نماد آن رژیمصهیونیستی به شمار میرود. در پی این اقدام ایران اما حق پاسخ به این جنایت را برای خود محفوظ میداند و کارشناسان نیز سناریوهای مختلفی را در پاسخ به این اقدام رژیم محتمل میدانند. بر همین اساس دکتر هیبتالله نژندیمنش، استاد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی در میزگرد رادیویی رودررو به بررسی نحوه تقابل ایران و رژیمصهیونیستی از منظر حقوق بینالملل پرداخته و سناریوهای احتمالی ایران را در پاسخ به این اقدام جنایتکارانه رژیمصهیونیستی بررسی کرده است. در ادامه متن گفتوگو با این کارشناس حقوق بینالملل را میخوانید.
اقدامات رژیم مصداق جنایت بینالمللی است؟
اقدام متخلفانه که توسط رژیم صورتگرفته حالا نه در مورد ترور شهید هنیه بلکه در موارد قبلی هم مثل حمله به کنسولگری ما در سوریه؛ همه اینها عمل متخلفانه و گاهی مجرمانه یعنی مصداق یک جنایت بینالمللی بوده که علیه کشور و شهروندان ما صورتگرفته است. ما در اینجا بررسی میکنیم آیا حقوق بینالملل در واکنش به اینگونه نقضهای شدید، حقی را به کشور قربانی میدهد یا خیر؟ اگر چنین حقی را میدهد واکنشی که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده یا اتخاذ میکند آیا میتواند مصداق دفاع مشروع بهعنوان حق ذاتی کشورمان باشد یا خیر؟
دفاع مشروع
به لحاظ تاریخی چند فکت مهم داریم؛ مهمترینش حمله آمریکا به عراق است که آمریکا پیش از آن تعدادی از کشورها را با خود همراه کرده و اعلام کرد یکرویه جدید ایجاد کرده و تحتتاثیر آن در واقع محاکم و دادگاه بینالمللی را هم تحتتاثیر خود قرار داده است که آن هم دفاع پیشدستانه بود. برای اینکه بتوانیم از نظر حقوقی یک دیدگاه را مطرح کنیم یا پاسخی به آن دهیم لازم است فکتهایی را داشته باشیم؛ یعنی ما دو مساله در حقوق داریم یک مساله موضوعی است و دیگری مساله حکمی. یعنی بهعبارتدیگر وقتی که شما question of fact مساله موضوعی را میدانید؛ درواقع میدانید چه اتفاقی افتاده است. بنابراین راحت میتوانید سوال یا مساله حکمی را مشخص کنید. ما در عالم حقوق وقتی صحبت میکنیم حتی فرضهایمان را هم که مطرح میکنیم باید بتوانیم ارکان یا در واقع عناصر اثبات یک امر یا یک پدیده را درست به کار ببریم؛ لذا برای هر کدام از اینها بار حقوقیای وجود دارد؛ بنابراین در مورد اتفاق اخیری که افتاد (ترور شهید اسماعیل هنیه) باید ببینیم این قتل چگونه صورتگرفته است؟ لذا میآییم فرضیهسازی میکنیم؛ یعنی مدلها یا فرضها را مطرح میکنیم و میگوییم اگر این فرض به این شکل باشد این واکنش یا این پاسخ حقوقی را دارد. براساس اطلاعات اولیه که میدانیم فردی در یک کشور خارجی به شهادت رسیده و آن فرد یک شخصیت معمولی یا شهروندی عادی نبوده؛ بلکه فردی بوده که به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران و بهعنوان یک مقام سیاسی متعلق به نهضت آزادیبخش یا گروه سیاسی که در حال مقابله با رژیمی اشغالگر است، حضور پیدا کرده و نکته مهم آن این است که این فرد بهعنوان میهمان و دارای نامه رسمی بوده و برای ماموریت سیاسی یعنی برای شرکت در افتتاحیه یا مراسم تحلیف چهاردهمین رئیسجمهور در ایران حضور پیدا کرده است. اینجا باید ما برویم سراغ ارکان یا شرایط دفاع مشروعی که در حقوق بینالملل و ماده ۵۱ منشور آمده است و قاعدهای را که از قبل موجود بوده، تدوین و مجددا آن را یادآوری کرده نه اینکه ایجادش کرده باشد. به همین خاطر در ماده ۵۱ میگوید حق دفاع مشروع بهعنوان یک حق ذاتی است که این یعنی در منشور نیامدهام این حق را ایجاد کنم؛ بلکه این قانون از قبل بوده؛ بنابراین واقعیتش این است که اگر ما نگاهی خارج از منشور یعنی از حقوق بینالملل عرفی به مفهوم دفاع مشروع داشته باشیم، دفاع مشروع پیشدستانه هم در آن نهفته است؛ اما اینکه چگونه در واقع استخراج کرده و از آن استفاده کنیم بستگی به اراده کشور دارد؛ یعنی بستگی به منافع سیاسی و امنیتی که برای کشور ایجاب میکند، دارد.
رویه تروریستی رژیم
باید این اتفاق را در کانتکس اتفاقات دیگری که صورتگرفته ارزیابی کنیم؛ چراکه این اقدام رژیمصهیونیستی اولین و حتی آخرین اقدام تروریستیاش علیه ما نبوده و نخواهد بود. بهعبارتدیگر رژیمصهیونیستی بهطور زنجیرهوار و مستمر مرتکب اقدامات تروریستی تحت هدایت، کنترل و حمایت خودش علیه اشخاص، اماکن، ساختمانها و حتی زیرساختهای ما چه از طریق فیزیکی و چه از طریق سایبری شده و بنابراین مجموع اینها را بهصورت زنجیرهوار ما میتوانیم مشمول عنوان حمله مسلحانه در ماده ۵۱ منشور ملل متحد قرار دهیم و بگوییم جمهوری اسلامی ایران برای قطع این زنجیره و برای دفاع از خودش، برای دفاع از شهروندانش و برای دفاع از زیرساختهای اساسیاش این حق را دارد.
جالب است که جمهوری اسلامی ایران یکرویه حسنه را ایجاد کرده که از لحاظ راهبردی و نظامی شاید عیب باشد ولی از نظر حقوقی مزیتی است و آن اینکه اعلام میکند با اهداف غیرنظامی کاری ندارد. در حملهای که به عملیات وعده صادق معروف است ایران گفت من دقیقا میخواهم پایگاههایی که علیه اماکن دیپلماتیک من در سوریه اقدام کردند، علیه همان پایگاهها اقدام انجام دهم، نه بیشتر نه کمتر و درعینحال اینکه کشورهای دیگر و حتی حامیان این رژیم را هم مورد اطلاع قرار داده که خود این در واقع میتواند به کاهش تلفات خصوصا غیرنظامیان کمک کند و این نشان میدهد ما جنگ را برای کشتن و نابودکردن نمیخواهیم؛ بلکه برای تضعیف نیروی نظامی آن به کار میبریم.
عملیات محدود و به اندازه
به نظرم رویه ما چه در مورد اربیل، چه در مورد پاکستان و چه در مورد رژیمصهیونیستی و حتی خود آمریکایی که بعد از ترور شهید سلیمانی مورد هدف قرار گرفت، نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران فقط در راستای اجرای حقی که دارد عمل میکند و فراتر از آن نخواهد رفت.