فرهیختگان: از همان دقایق اولی که اسامی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت و لیست آن در خبرگزاریهای رسمی کشور منتشر شد، گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی یکی از پرحرفوحدیثترین اسامی آن لیست بود. گزینه پیشنهادی برای وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی، فرزانه صادقمالواجرد معاون معماری و شهرسازی وزیر دولت سیزدهم و دبیر سابق شورای عالی معماری و شهرسازی بود؛ تنها وزیر زن پیشنهادی برای کابینه دولت چهاردهم. گزینهای که یا برای کارشناسان شناخته شده نبود و یا با توجه به عملکرد پیشین وی، وزارت را برایش با اما و اگر همراه میکردند. مالواجرد با حضور در کمیسیون عمران مجلس وعده پیگیری نهضت ملی مسکن مطابق با قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم را به نمایندهها داد. اما با بررسی سیاستهای ارائه شده و عملکرد پیشین او در سالهای اخیر، بهنظر میرسد رویکرد مسکنی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با قانون جهش تولید مسکن و برنامه توسعه هفتم در تعارض است. تعارضی که بهخوبی در مصوبات و عملکرد وی در دوره 4ساله فعالیت بهعنوان دبیر شورای عالی مسکن قابل مشاهده است. اقدامات مالواجرد در دوره مسئولیتش را میتوان در دو محور: 1. مخالفتهای وی با سیاستهای عرضه زمین و مسکن و 2. اصرار بر تراکمافزایی در شهرها دستهبندی کرد.
مخالفتها با سیاستهای عرضه زمین
مالواجرد بهعنوان معاون معماری و شهرسازی وزیر و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی مسئول اصلی اخذ مجوز تامین زمین در دو طرح اقدام ملی مسکن (دولت دوازدهم) و نهضت ملی مسکن (دولت سیزدهم) بود. تامین زمین به دلیل نقش تعیینکنندهاش در پیشبرد طرحهای ساخت مسکن، مهمترین بخش این پروژهها به حساب میآید. اما بررسی مصوبات شورا بهخوبی نشان میدهد، عملکرد وی در این خصوص بسیار ضعیف بود. همچنین بهدلیل مخالفت با سیاست عرضه زمین سرعت اجرایی شدن این طرحها در زمان مسئولیت وی با چالش جدی مواجه شد. برای مثال طبق مصوبه ۹۶۴۸۲/۳۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ 16/6/1401، مجوز احداث شهرک مسکونی در غرب شهر یزد صادر شد. این مصوبه به معنای آن است که این شورا اجازه الحاق متصل زمین به شهر و گسترش محدوده شهری متناسب با نیاز را بدون هیچ دلیل قانعکنندهای نداده است. در بخشی از این مصوبه بهصراحت با توسعه افقی و الحاق زمین به شهر یزد مخالفت شده است. درنتیجه این مخالفتها، معاونت شهرسازی در شهر یزد، زمینی در وسط کویر برای این متقاضیان پروژه نهضت ملی مسکن درنظر گرفت. این در حالی بود که ماهها از پرداخت 40 میلیونی بسیاری از این متقاضیان میگذشت و رئیسجمهور، رئیسدفتر رئیسجمهور، وزیر راه و شهرسازی، استاندار، پیگیر الحاق زمین و شروع پروژه بودند، اما صادقمالواجرد بهدلایل واهی اجازه الحاق زمین را نمیداد. مشابه همین اتفاق هم برای شهر قم رخ داد. مالواجرد در شهر قم یک سال و نیم کار نهضت ملی مسکن را بهدلیل عدم اجازه الحاق زمین متوقف کرد و بیش از 40 هزار متقاضی را در انتظار و بلاتکلیفی گذاشت. همچنین در مصوبه شماره ۳۵۲۱۸/۳۰۰ که در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۶ به تصویب این شورا رسید، مقرر شد برای تامین زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن در پرند تهران بهجای الحاق زمین بیشتر به این شهرک، ساختمانها با تراکم بیشتری ساخته شود. در این مصوبه هم بدون هیچ دلیل موجهی با توسعه افقی این شهرک مخالفت شد. در بخشی از این مصوبه آمده: «همچنین با توجه به محدودیت شدید شهر جدید پرند در توسعه افقی در تمام جهات و عدم تکافوی اراضی تامین شده برای نیاز متقاضیان، بر استفاده از اراضی بارگذاری نشده در داخل محدوده اعم از اراضی موسوم به تجارت جهانی، اراضی دانشگاه آزاد، دهکده سلامت، پارک علم و فناوری در جهت پاسخ به باقیمانده نیاز تاکید میشود.» به عبارت بهتر شورای عالی مسکن حاضر است از سرانههای شهری و کیفیت شهر بکاهد اما زمینی به محدوده شهری اضافه نکند.
براساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی، در چهار سال معاونت مالواجرد کمتر از 18 هزار هکتار زمین به محدوده شهرها افزوده شد. با مجوز ساخت چند شهرک در استانهای مختلف کشور، مجموعا 28 هزار هکتار، در طول دو سال اول نهضت ملی مسکن، زمین تهیه شد. اما پس از برکناری او از معاونت، نهضت ملی مسکن با سرعت بالایی پیش رفت. در یک سال بعد از مالواجرد، 54 هزار هکتار زمین به نهضت ملی مسکن تخصیص یافت. از این مقدار 40 هزار هکتار به محدوده شهرها الحاق شد.
اصرار بر متراکمسازی و توسعه عمودی
بررسی برخی از مصوبات معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه در زمان مالواجرد نشان میدهد، رویکرد اصلی او در توسعه شهرها موافقت با تراکمافزایی و توسعه عمودی شهرهاست. همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد، راهحل شورای عالی در دوره مسئولیت مالواجرد برای تامین زمین، بهجای الحاق زمین، تراکمافزایی است. برای مثال در مصوبه ۱۵۵۸۷۵/۳۰۰ با نام «ضوابط عام بلندمرتبهسازی طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب شهر مشهد» اجازه ساخت آپارتمان تا 15 طبقه داده شد. در حالی این اجازه صادر شد که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «مطالعه تطبیقی انواع تراکم جمعیتی در شهرسازی ایران و جهان»، مشهد بهعنوان متراکمترین شهر ایران معرفی شده است. به عبارت دیگر، شهر مشهد که درحالحاضر هم بهدلیل تراکم غیراستاندارد با کاهش کیفیت زیست شهری مواجه است، اجازه متراکمتر شدن برای آن صادر شد. در مثالی دیگر این شورا با مصوبه شماره ۱۶۲۵۷۸/۳۰۰ اجازه بارگذاری تراکم 220 نفر در هکتار در همدان را صادر کرد. درحالی برای همدان نسخه تراکم 220 نفری پیچیده میشود که طبق استاندارهای جهانی نهایت تراکم قابل قبول برای شهرها 60 نفر بر هکتار است. درنتیجه شهری که درحالحاضر با تراکم 88 نفر یکی از نزدیکترین شرایط را با استاندارد جهانی دارد، با مصوبه این شورا تراکمش بیش از دو برابر خواهد شد.
یکی از محورهایی که مالواجرد بهعنوان اقدامات انجام شده به مجلس ارائه کرده است، تدوین، تصویب و ابلاغ «سیاستها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محلهای در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» در جلسه مورخ 21/06/1401 شورای عالی شهرسازی و معماری است. درحالی در این مصوبه اجازه تراکمافزایی در بافت فرسوده داده شده که کمبود سرانههای خدمات شهری یکی از اساسیترین مشکلات بافتهای فرسوده است. بنا به گفته حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران، ۳۷ درصد جمعیت پایتخت در بافت فرسوده زندگی میکنند. برهمین اساس درحالیکه جمعیت تهران در سال جاری 14 میلیون و 160 هزار نفر برآورد میشود؛ بالغ بر 5 میلیون و 239 هزار نفر از جمعیت تهران در بافت فرسوده شهری ساکن هستند که به این ترتیب، سرانه فضای زندگیشان در این مناطق حدود هشت متر مربع خواهد بود. بنابراین با رویکرد مالواجرد در اعطای تراکم در بافت فرسوده، سهم ساکنان این بافت از سرانه شهری به کمتر از هشت متر برای هر نفر خواهد رسید!