بهزاد عمرانزاده، مسئول اندیشکده شهر اسلامی-ایرانی: بعد از معرفی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، بررسی برنامههای مهندس صادقمالواجرد وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی از آن جهت که تنها وزیر زن معرفیشده به مجلس هستند و هم از آن جهت که وزارت راه و شهرسازی ارتباط مستقیمی با ضروریات زندگی مردم اعم از راه و حملونقل و معماری و شهرسازی و توسعه شهری و روستایی و بهویژه مساله مسکن دارد، مورد توجه خاص نمایندگان مجلس و متخصصان این حوزه قرا گرفته است. ایشان در شرایطی برای وزارتخانه راه و شهرسازی معرفی شدهاند که حوزه معماری و شهرسازی کشور از وضعیت خوبی برخوردار نیست؛ معماری و شهرسازی بیهویت، فساد در حوزه ساختوساز، تراکمفروشی شهرداریها و افت روزافزون کیفیت زندگی شهری، کژکارکردی نهادهایی چون سازمان نظام مهندسی ساختمان، تعطیلی یا نیمهتعطیل شدن بسیاری از شرکتهای بزرگ مهندسان مشاور معماری و شهرسازی، شکست سیاست ایجاد شهرهای جدید اقماری در اطراف کلانشهرها و عدم جمعیتپذیری آنها در کنار مساله تورم بالا و گرانی مسکن و رشد روزافزون اجارهبها، سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار و بالا رفتن دوره انتظار خانهدار شدن از نرخ امید به زندگی در کشور؛ در شرایطی که حدود ۴۰ درصد مردم فاقد مسکن ملکی هستند و حدود ۲۰ میلیون نفر بدمسکن در کشور داریم، تنها بخشی از مسائل حوزه مسکن و شهرسازی کشور میباشد. بررسی سابقه کاری و مسئولیتهای مهندس صادق و دقت در برنامههای پیشنهادی ایشان در حوزه مسکن و معماری و شهرسازی حائز نکات مثبت و از طرف دیگر مبهمی است که در ادامه به آنها پرداخته میشود. تخصص مهندس صادق در حوزه معماری و شهرسازی در شرایطی که هیچ کدام از وزرای سابق راه و شهرسازی از زمان تاسیس وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ فاقد تخصص مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی بودهاند، در کنار طی مسیر شغلی از سطح کارشناسی تا سطح معاونت معماری و شهرسازی و دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در وزارتخانه و ارائه برنامه مفصلتر نسبت به وزرای سابق از ویژگیهای مثبت ایشان میباشد. از نکات مثبت برنامه پیشنهادی ایشان در حوزه شهرسازی میتوان به تاکید بر شهرکسازی در اطراف کلانشهرها، تسریع در تهیه طرحهای جامع شهری در شرایطی که حدود ۵۰ درصد از شهرهای کشور فاقد طرح جامع شهری هستند، توجه به سیاست استقرار جمعیت در نوار ساحلی جنوب کشور با تاکید بر توسعه دریامحور از طریق ایجاد شهرها و شهرکهای جدید، تاکید بر ارتقای کیفیت معماری کشور بهویژه بناهای شاخص عمومی اشاره کرد. با وجود نکات مثبت فوق، چالش اصلی برنامه ایشان میزان و نحوه توجه به حوزه مسکن میباشد. به نظر میرسد برنامه ایشان در حوزه مسکن از شفافیت لازم برخوردار نیست و این امر موجب نگرانی نمایندگان مجلس، مردم و فعالان و دغدغهمندان این حوزه شده است و لازم هست ایشان در دفاع از برنامههای خود در مجلس به اظهارنظر صریح و شفاف درخصوص موارد ذیل اقدام کنند. ایشان در برنامه پیشنهادی خود هیچ نامی از طرح نهضت ملی مسکن که مطابق قانون جهش تولید مسکن در حال حاضر در حال اجرا هست نبردهاند و تنها در یک بند بهصورت کلی به تعهد به پاسخگویی و تسریع در تعیین و تکلیف متقاضیان موثر طرحهای تولید مسکن اشاره کردهاند که از صراحت لازم برخوردار نیست. در واقع از یک طرف ایشان موضع خودشان را درخصوص ادامه یا عدم ادامه طرح نهضت ملی مسکن مشخص نکردهاند و از طرف دیگر، طرح، ایده و الگوی مشخص و واضحی را برای پاسخ به مساله تامین مسکن گروههای کمدرآمد ارائه نکردهاند. این در حالی است که مطابق رویکرد مردمیسازی، اعطای زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به یکی از راهبردهای اصلی وزارتخانه راه و شهرسازی طی دو سال اخیر تبدیل شده بود و ارزیابیها حاکی از مطلوبیت این روش از نظر زمان و هزینه ساخت در مقایسه با روشهای دیگر بود که به نظر میرسد با عنایت به رویکرد مقاومتی ایشان در مقابل الحاق اراضی و عرضه زمین بهویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها که نزدیک 60 درصد از متقاضیان مسکن را شامل میشوند، اجرای این راهبرد با چالش اساسی مواجه خواهد شد. از طرف دیگر ایشان در برنامه پیشنهادی خود هیچ اشاره صریحی به بهکارگیری ابزارهای مالیاتی چون مالیات سالانه یا مالیات ملاکی، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر معاملات مکرر و عایدی سرمایه حاصل از فروش زمین و مسکن و مالیات بر خانههای لوکس که ابزارهای اصلی کنترل بازار مسکن میباشند، نکردهاند. این عدم توجه به کنترل بازار در شرایطی است که بخش عمدهای از مسائل موجود حوزه مسکن به دلیل غلبه تقاضای سرمایهای بر تقاضای مصرفی در این بازار بوده و شکست بازار در حوزه مسکن و لزوم مداخله صحیح دولت برای کنترل بازار بر همه متخصصان واضح و روشن است. نگرانی از عدم شفافیت برنامههای مهندس صادق در حوزه مسکن زمانی بیشتر میشود که ایشان یکی از امضاکنندگان نامهای هستند که اخیرا از طرف تعدادی از کارشناسان حوزه مسکن به رئیسجمهور منتخب ارسال شده است، نامهای که «عوامپسندانه خواندن سیاست واگذاری زمین به مردم»، «حمایت تلویحی از کوچکسازی» و «توصیه به تبعیت از سیاستهای اقتصاد بازار» از محورهای اصلی این نامه میباشد. پیشنهادها و توصیههایی که طی سالیان متمادی بهویژه در دولت یازدهم و دوازدهم در کشور پیگیری شده و نهتنها وضعیت تامین و تولید مسکن در کشور بهتر نشده بلکه روزبهروز وضعیت را وخیمتر و بحرانیتر کرده و شرایط را به جای اینکه به نفع مردم و طبقات پایین جامعه تغییر دهد به نفع بنگاههای سرمایهداری، طبقه سوداگر و دلالان و بورسبازان زمین و مسکن تغییر داده است. با توجه به نکات فوق به نظر میرسد در کنار وجوه مثبت موجود در کارنامه و برنامه ایشان؛ نظر به ابهامات فوق و عدم اشاره به برخی تکالیف اصلی برنامه هفتم در حوزه مسکن در برنامه پیشنهادی در کنار عدم پرداختن به برخی مسائل اصلی حوزه شهرسازی که در ابتدای یادداشت اشاره شد؛ بیان شفاف، صریح و دقیق موضع ایشان درخصوص طرح نهضت ملی مسکن، راهبردهای فعلی وزارتخانه در حوزه تامین مسکن بهویژه ارائه مدل تامین مسکن گروههای کمدرآمد جامعه یکی از ضروریات بررسی صلاحیت ایشان توسط نمایندگان مجلس باشد.