محمدرضا واعظ، پژوهشگر اقتصاد: پس از شکست جریان اصولگرایی در انتخابات ریاستجمهوری، علل متفاوتی برای این شکست مطرح شد. عدهای این شکست را به علت عدم توفیق اقتصادی دولت سیزدهم دانسته و مقصر اصلی این شکست را به سیاست حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی تقلیل دادند. از این رو قصد دارم در این یادداشت پس از گذشت دو سال، آثار حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی را بررسی کنم. در بررسی حذف ارز 4200 نکتهای که به آن کمتر اشاره شده و مورد غفلت قرار گرفته مقایسه تورم ناشی از ادامه ارز 4200 با تورم ناشی از حذف آن است. با توقف تخصیص ارز ترجیحی از اردیبهشتماه سال 1401، همچنان که انتظار میرفت متاثر از آثار تورمی اجرای این طرح، نرخ تورم ماهانه با افزایش قابل توجه همراه شد و بالطبع روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در سه ماه ابتدایی اجرای سیاست با افزایش نسبی مواجه گردید، بهطوریکه این تحولات در نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت، خرداد و تیر ماه سال 1401 منعکس شد. با این حال با تخلیه آثار تورمی آن در ماههای آغازین اجرای این طرح، نرخ تورم به شرایط پیش از اجرای این طرح و به حدود روند بلندمدت خود بازگشت.
از آن سو افزایش قیمت غلات به علت جنگ اوکراین، همچنین کاهش منابع حاصل از صادرات نفتی کشور طی سالهای 1398 تا 1400 موجب شد منابع نفتی کفاف تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاها با نرخ ارز ترجیحی را ندهد و بانک مرکزی به ناگزیر، مقادیر قابل توجهی از ذخایر ارزی خود را برای جبران کسری حساب خزانه در تامین ارز ترجیحی مصرف کند و خرید ارز به قیمت نیما و تخصیص به قیمت 4200 تومان باعث افزایش قابل توجهی در پایهپولی شد، طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، 57 درصد از افزایش پایهپولی در سال 1400 به علت تخصیص ارز 4200 بوده و با ادامه روند حاکم بر افزایش تقاضای ارز 4200 در صورت عدم حذف آن، از ناحیه جهشهای ارزی به علت هدررفت منابع باکیفیت بانک مرکزی و از ناحیه گسترش پایه پولی و نقدینگی جهشهای تورمی بیشتر اتفاق میافتاد و ادامه این مساله میتوانست موجب تعمیق و افزایش تورم در بلندمدت شود. در محاسبه اثر خالص تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی باید به این نکته نیز توجه کرد که تورم در سال 1399، 1400 و 1401 به ترتیب 47.1، 46.2 و 46.5 بوده است و تورم در سال 1401 که در آن حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاده نسبت به دوسال قبلش تقریبا یکسان بوده و محدود کردن کاهش قدرت خرید مردم در سالهای اخیر صرفا به حذف ارز ترجیحی، تقلیل مساله و باعث توجه نکردن به ناترازیهای اصلی اقتصاد ایران میشود.
باید به این موضوع نیز توجه کنیم کالاهای اساسی که طی سالهای 1397 تا 1400 بهطور پیوسته ارز ترجیحی دریافت میکردند طی این سه سال با فاصله کمی از تورم همچنان افزایش قیمت مستمر داشتهاند و تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته بود مردم را در برابر گرانی کالاهای اساسی بیمه کند. برای مثال مرغ، کالایی که تقریبا 85 درصد از نهادههای تولید آن ارز ترجیحی دریافت کردهاند طی سال 1397 تا 1400 قیمت مصرفکننده آن حدود 2.5 برابر شده درحالیکه با حذف ارز ترجیحی قیمت مرغ از حدود 30 هزار تومان بعد از حذف ارز ترجیحی در آخر اردیبهشت به 42 هزار تومان رسیده و تا مرداد ماه ثابت بوده که نشان از اثر 40 درصدی حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی دارد. اثری که با تخصیص یارانه نقدی تا حد قابل قبولی جبران شد. همچنین تحلیل دادههای هزینه خانوار نشان میدهد یارانه تخصیص دادهشده برای جبران هزینه افزوده شده به سبد هزینه خانوار در دهکهای اول تا سوم درآمدی موجب بهبود وضعیت خانوار نسبت به قبل شده درحالیکه خالص این اثر برای دهکهای چهارم تا نهم درآمدی منفی بوده و درمجموع خالص اثر برای دهکهای پایین درآمدی مثبت ارزیابی میشود.
با توجه به آثار مثبت حذف ارز 4200 تومانی ازجمله جلوگیری از افزایش پایهپولی و افزایش تورم، کاهش تقاضای کاذب کالاهای اساسی، جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه، کاهش ناترازی منابع و مصارف ارزی، کاهش کسری بودجه و بهبود معیشت سه دهک اول درآمدی این سیاست با همه نواقص در نحوه اجرا، ازجمله نقاط درخشان دولت سیزدهم بوده که رهبر انقلاب نیز آن را از کارهای مثبت اقتصادی دولت سیزدهم و اجرای آن را لازم دانستند. اینکه به جای بررسی عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شکست یک جریان سیاسی در انتخابات، صرفا به یک سیاست اقتصادی که آثار مثبت آن بهمراتب پررنگتر از هزینه آن بوده تقلیل دادهشود، بیشتر استدلالی برای ماهی گرفتن از آب گلآلود جهت تسویه حسابهای سیاسی به نظر میرسد تا دلسوزی برای جریان انقلاب!