فرهیختگان: شرایط نامساعد اقتصادی و عقبماندگی محسوس در زمینه عدالت اجتماعی، با اجرای بیش از سه دهه برنامه «تعدیل ساختاری» در جمهوری اسلامی ایران ارتباط مستقیم دارد. اتخاذ رویکرد نئولیبرالی که از زمان خاتمه جنگ تحمیلی تاکنون، باعث فقیرسازی و به حاشیه راندن فرودستان از کانون نظام تصمیمگیریهای اساسی شده، اینک به مانعی در برابر مشارکت دموکراتیک آنها بدل گشته است. در این شرایط تاریخی، ما بهعنوان جمعی از کنشگران اجتماعی برحسب وظیفه به ارائه توضیح مختصری درباره دکترین اقتصادی آسیبزای پیشین و تشریح رئوس رویکرد بدیل میپردازیم؛ بدان امید که مورد توجه نامزدهای محترم دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری- فارغ از جریان سیاسی که بدان تعلق دارند -قرار گیرد.
1. وجوه آسیبزای دکترین اقتصادی مستقر
1-1 آزادسازی قیمتها و یارانهزدایی
آزادسازی یا (اصطلاحا واقعیسازی) قیمتها از ارکان دکترین نئولیبرالی «اجماع واشنگتن» است. آزادسازی قیمتها و یارانهزدایی ملازم با آن، بیش از سه دهه است که مورد توجه بخش مهمی از سیاستگذاران و مسئولان اجرایی ارشد قرار داشته و با عناوین گوناگون «تعدیل اقتصادی»، «تحول اقتصادی» و «جراحی اقتصادی» به مرحله اجرا گزارده شده است. حاصل کار البته کاهش قدرت خرید و فقر فزاینده اکثریت بوده است. برای نمونه، براساس گزارش مرکز آمار ایران حذف «ارز ترجیحی» باعث نرخ تورم نقطهای 52.5 درصدی در خرداد ماه 1401 و ابرشوک قیمت مواد غذایی گردید. با این وجود، همچنان بخشی از سیاستگذاران و مسئولان ارشد صراحتا بر ضرورت کنار گذاشتن «سیاست تثبیت» نرخ ارز و نیز اجرای کامل برنامه هدفمندی یارانهها، آن هم در زمان اوج اعمال تحریمهای ظالمانه و فشار حداکثری تاکید دارند! شایان ذکر است در بند «الف» ماده پنجم قانون هدفمندی یارانهها، تصریح شده بود قیمت فروش داخلی بنزین، گاز، نفت، و مشتقات نفت نباید کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیجفارس باشد. در بند «ج» از همین ماده به دولت تکلیف شده قیمت فروش داخلی برق بهگونهای تعیین شود که معادل قیمت تمامشده آن باشد. در بند «الف» ماده سوم نیز از آزادسازی قیمت آب سخن گفته شده بود. تبعات «شوک درمانی»هایی از این دست خصوصا در شرایط کنونی، ناگفته پیداست و ضرورت دارد آحاد مسئولان مخالفت صریح خود را با آن ابزار کنند.
1-2 خصوصی و انتفاعیسازی
خصوصیسازی ایرانی که از آغاز برپایه ادعای بزرگ بودن دولت و ضرورت کوچکسازی آن صورت گرفته، باعث شده ایران در حال حاضر واجد یکی از کوچکترین و کمخرجترین دولتهای جهان، خصوصا در بخش خدمات عمومی باشد. براساس گزارش دیدهبان مالی صندوق بینالمللی پول در سال 2023، نسبت هزینهکرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی تنها 13.5 درصد بوده که کمترین رقم در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط است. در تلاش برای گستراندن بازار به تمام حوزههای حیات اجتماعی، بخش مهمی از نظام آموزشوپرورش کشور خصوصی و لاجرم انتقاعی شده است. براساس گزارش بانک جهانی، ایران -برخلاف نص صریح قانون اساسی در اصل 30- بالاترین نرخ خصوصیسازی آموزش متوسطه را در دوره زمانی 2017-1998 در تمام جهان داشته است! روندی مشابه را در حوزه بهداشت و درمان هم مشاهده میکنیم. بهطور کلی دولت ایران براساس انگارههای نئولیبرالی، در حاضر خود را -برخلاف آنچه در اصل 40 قانون اساسی تصریح شده- در قبال آموزش، بهداشت و درمان، تامین مسکن و اشتغال شهروندان چندان مسئول نمیشناسد.
1-3 موقتی و بیثباتسازی نیروی کار
کاستن از سطح تعهدات دولت به جامعه، با موقتی و بیثباتسازی گسترده نیروی کار کشور ارتباط مستقیم دارد. در حال حاضر بخش اعظم قراردادهای منعقدشده در بازار کار ایران، قراردادهای موقت چند و حتی یکماهه هستند. در سالهای اخیر و به موازات موقتیسازی فزاینده اشتغال، دولت مبادرت به برونسپاری تعهداتش در قبال نیروی کار کرده که به زایش پدیده «شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی» منجر شده است. محروم شدن انبوهی از نیروی کار کشور از بخشی از حقوقی که قانون کار مصوب سال 1369 برایشان در نظر گرفته، از نتایج دیگر بیش از سه دهه اجرای برنامه تعدیل ساختاری است. هیات دولت در سال 1381 «آییننامه معافیت کارگاههای کوچک دارای کمتر از 10 نفر کارگر» از شمول بسیاری از مواد قانون کار را برای مدت سه سال تصویب کرد و سپس به موجب رأی دیوان عدالت اداری، برخی از مفاد این مصوبه، ازجمله «تعیین زمان اعتبار سه ساله» ابطال شد و محرومیت کارگران کارگاههایی که کمتر از 10 نفر کارگر دارند از بسیاری از مواد قانون کار حالت دائمی پیدا کرد. آنچه از اینگونه از کارگران سلب شده، عبارت است از: تنطیم قرارداد کتبی کار، رعایت مقررات اخراج توسط کارفرما، دادن پاداش به کارگران از کارافتاده، رعایت هشت ساعت کار روزانه، رعایت قوانین کار در شب و ایام تعطیل، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران و... . بر طبق آمار رسمی، بیش از 80 درصد از کارگران کشور در هر سه بخش صنعتی، خدماتی و کشاورزی، در کارگاههایی با تعداد نفرات کمتر از 10 نفر کار میکنند. البته باید به این درصد، کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را نیز افزود. کارگران مناطق آزاد و ویژه، بهطور کامل از شمول قانون کار بیرون گذاشته شده و تابع مقررات مصوب در این مناطق شدهاند. بدین ترتیب، عملا قانون کار برای بخش اعظم کارگران کشور ملغی شده است.
درمجموع انتظار ما این است که دولت چهاردهم با عنایت به تلخی تجریبات تاریخی، از استمرار اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری در تمام وجوه آن صرفنظر کرده و پروژه یارانهزدایی، آزادسازی نرخ ارز، حاملهای انرژی و کالاهای اساسی و خصوصیسازی را بهویژه در بخش آموزش و درمان متوقف نماید. ضرورت دارد دولت به ایفای تعهدات خود در قبال عموم شهروندان طبق قانون اساسی بپردازد و رویکردی مبنیبر تقویت و نوسازی زیرساختهای رفاهی و بسط عدالت اجتماعی اتخاذ کند که رئوس آن در ذیل بیان شده است.
2. وجوه رویکرد عدالتگستر بدیل
2-1 سیاست تثبیت
حذف و تحدید یارانهها، اسم رمز تعدیل ساختاری است. فاجعهآمیزترین وجه تعدیل ساختاری، شوک درمانی و یارانهزدایی است که بارها در قالب شوک نرخ ارز و حاملهای انرژی به منصه ظهور رسیده است. در این رابطه ضروری است از رویکرد فقرگستر و ثباتزدا برای اصطلاحا واقعیسازی قیمتهای کلیدی جدا خودداری شود.
2-2 به رسمیت شناختن حق تشکل
جامعه مدنی متشکل اساس دموکراسی و ضامن امنیت ملی، استقلال و توسعه کشور است. براین اساس ضرورت دارد زمینه فعالیت رسانهها و نهادهای مدنی مستقل فراهم شده و اتحادیههای کارگری در فرآیندهای سیاستگذارانهای چون مذاکرات تعیین حداقل دستمزد، به صورت جدی و فعالانه امکان حضور پیدا کنند. ممانعت از تحدید فزاینده قانون کار، انعقاد قراردادهای دستهجمعی، تضمین ثبات و امنیت شغلی و جلوگیری از اخراجهای خودسرانه، ایجاد نظام تامین اجتماعی فراگیر و بهطور کلی هرگونه حمایت معنادار از حقوق و منافع نیروی کار، تنها با وجود اتحادیههای کارگری مستقل میسر است. واگذار کردن اداره صندوقهای بازنشستگی و تعیین حقوق بازنشستگان به اتحادیهها نیز ازجمله مواردی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
2-3 مسکن
لازم است دولت ارتقای وضعیت مسکن خانوارها را در اولویت خود قرار دهد. ضرورت عقد قراردادهای اجاره چندساله، الزام صاحبان خانههای خالی به اجاره آنها، اختصاص زمین و تسهیلات لازم برای خانهسازی و تدوین و اجرای برنامههای مسکن اجتماعی توسط دولت، میتواند به تخفیف آلام فرودستان کمک شایانی کند.
2-4 بهداشت و درمان
تامین حق برخورداری شهروندان از خدمات درمانی باکیفیت رایگان ازجمله وظایف مبرم دولت برآمده از آرای مردم است. براین اساس ضرورت دارد در راستای ملیسازی و کالاییزدایی از نظام بهداشت و درمان و ایجاد ساختار چندلایهای و فراگیر تامین اجتماعی مطابق با اصل 29 قانون اساسی، اقدامات لازم صورت گیرد.
2-5 آموزشوپرورش
خصوصیسازی مدارس موجد اقسام گوناگون بیعدالتیهاست. کاهش کیفیت مدارس دولتی و انتفاعی کردن آموزش، امکان به فعلیت رسیدن استعدادهای فرزندان خانوادههای نابرخوردار و تحرک اجتماعی آنان را سلب میکند. دولت آینده بایستی برنامه مدونی برای بازگشت به قانون اساسی و ملیسازی آموزشوپرورش، تحدید موثر مدارس خصوصی و محو تبعیض طبقاتی در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان را داشته باشد.
امضا کنندگان
دکتر محمدرضا یزدیزاده
دکتر سیدمجید حسینی
دکتر امیر دبیریمهر
امیر خراسانی
دکتر میلاد دخانچی
دکتر احسان فرزانه
دکتر ابوالفضل گرمابی
همت قلیزاده
احسان سلطانی
دکتر مجتبی جهانتیغ
دکتر صادق جهان
دکتر محمد عباسی
مهدی نیکخواه
حامد وزیری
حمیدرضا محمدی
محمد مطلق