در هفتههای گذشته مطالبی در خصوص لزوم تسویهحساب سیاسی با کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس از سوی افرادی مطرح شد که در سطح فضای رسانهای کشور به مروجان شبهعلم در حوزه اقتصاد مشهورند. «فرهیختگان» درخصوص این موضوع گفتوگوی کوتاهی با میثم ظهوریان، نماینده منتخب مجلس دوازدهم از شهر مشهد داشته است. ظهوریان که درحال حاضر مدیر گروه سیاست صنعتی مرکز مطالعات توسعه منطقهای خراسان رضوی بوده و از خانواده مراکز پژوهشی و اندیشکدهها به مجلس دوازدهم راه یافته، معتقد است در حوزه سیاستگذاری نیاز است استقلال مراکز پژوهشی حفظ شود و ضمنا همه مطالب و توصیههای این مراکز را نباید به دید یک امر مقدس نگاه کنیم و بعضا برخی مطالب قابل نقد هستند و اما حذف مراکز پژوهشی و یا سیاسی شدن آنها، یک اتفاق مهلک برای نظام سیاستگذاری است. آنچه در ادامه میآید، ویژگیهای یک اتاق فکر خوب از دیدگاه منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم است.
اندیشکدهها حلقه اتصال دانش و مراکز پژوهشی و دانشگاهی با فضای اجرایی و صف حکمرانی در کشور هستند و باید بتوانند دانش تولیدشده در فضای علمی را تبدیل به بستهها و پیشنهادات سیاستی برای ساختار حکمرانی در کشور بکنند؛ لذا اساسا همه بخشهای نظام حکمرانی باید ارتباط وثیقی با مجموعههای اندیشکدهای داشته باشند. این مساله در مجلس به واسطه وظیفه اصلی این نهاد در سیاستگذاری، قانونگذاری، ریلگذاری و ایجاد چهارچوب حرکت دستگاههای اجرایی کشور اهمیت بیشتری دارد. خطری که این مساله را تهدید میکند، تبدیل مباحث کارشناسی و تخصصی به کمپینهای رسانهای است؛ به ویژه وقتی که عمدتا ذیل این کمپینهای رسانهای دوقطبیهایی شکل میگیرد. مساله ارز 4200 تومانی از جمله این موارد است که باید بررسی مصالح، مفاصد و کسر و انتصار مصالح و مقاصد نسبت به آن انجام شود. عملا مصداق این موضوع در شبکههای اجتماعی از جمله توییتر وجود دارد. در این فضاها یک دوقطبی حاد ایجاد شده که در آن واکنشهای تند دوقطبی سبب میشود بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس نتوانند صادقانه و راحت اظهارنظر کنند.
ازجمله مسائل مهم مربوط به فضای اجرایی که به ویژه در ردههای بالاتر نظیر وزرا و نمایندگان مجلس به واسطه کاهش زمان کم میشود، اتصال با اندیشکدهها است. طیفی از نمایندگان اولویتهای حاشیهای نظیر ارتباطات سیاسی و دخالت در انتصابات دولتی و محلی و مسائل دارند که آنها را از قانونگذاری دور میکند و به یک اولویت حاشیهای تبدیل میشود که در نهایت کیفیت قانونگذاری در کشور را کاهش میدهد. ارتباط با اندیشکدهها و علیالخصوص مرکز پژوهشهای مجلس میتواند باعث کاهش اثر این موضوع در قانونگذاری کشور شود. باید در نظر داشت که نباید به اندیشکدهها و خروجی آنها به دید یک امر مقدس نگاه کنیم. طبیعتا این بخشها هم قابل نقد هستند به ویژه اینکه باید مبانی پارادایمی و اصول و ارزشهای آنها بررسی شود. چهبسا بعضا خروجیها وابسته به مبانی فکری و ارزشهایی باشند که هریک از اندیشکدهها ذیل آن فعالیت و بسته سیاسی تولید میکنند. یک نماینده باید این قابلیت را داشته باشد که بستههای مختلف اندیشکدهها و مراکز سیاستی مختلف را دریافت و مطالعه کند و بتواند با توجه به مجموعه شرایط کشور در راستای یافتن راه مناسب اصلاح سیاستی تصمیمگیری کند.
عمدتا فضای اندیشکدهای وابسته به فضای کارشناسی و تخصصی است. تبدیل شدن بستههای سیاستی و صحبت در عرصه سیاست در دست کمپینهای رسانهای و دوقطبیهایی است که به شدت امکان تصمیمگیری صحیح را از بین میبرد. ما در فضای سیاستگذاری با فضای صفر و یک مواجه نیستیم. هرکدام از سیاستها با در نظر داشتن حوزههایی که اختلاف نظر در آن وجود دارد عمدتا بسیاری از مباحث موافقان و مخالفان خود را دارد و هرکدام از موافقان و مخالفان هم استدلال و عدلهای دارند که در جای خود درست است. در نتیجه بحث تصمیمگیری تبدیل به محل کسر و انکسار مصالح و مفاصد هر سیاست میشود. اغلب موارد دوقطبیسازی رسانهای سبب میشود تحلیل دقیق در فضای کارشناسی برای نمایندگان و مسئولان کشور از بین برود.
به طور کلی استقلال اندیشکدهها و مجموعههایی که در حوزه سیاستگذاری فعالیت میکنند بسیار اهمیت دارد. یک آسیبی که در دورههای قبل در مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی اصلی پژوهشی مجلس وجود داشت، این بود که مرکز در یک موضوع مشخص گزارشی داده بود، بعد از اینکه رئیس مرکز پژوهشهای مجلس عوض شد، دقیقا گزارشی برخلاف گزارش قبلی از سوی مرکز منتشر شد که ممکن است این شبهه را ایجاد کند که فضای تخصصی و کارشناسی در تصمیمات کمرنگ شده است. این آسیب به تدریج سبب میشود کیفیت خروجیهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز کاهش پیدا کند. تقویت فعالیت کارشناسی و تخصصی که از انتظارات سیاسی غالب نمایندگان به دور باشد میتواند پایهایترین بحث جلب اعتماد نمایندگان مجلس به مرکز پژوهشهای مجلس باشد.
ضرورت دارد انتخاب رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بیش از اینکه به متغیرهای سیاسی متاثر وابسته باشد، باید یک انتخاب کارشناسی و مبتنی بر توانمندی و سابقه افراد باشد. این امر به افزایش اعتماد میان مرکز و مجلس منجر خواهد شد. در لایه بالا باید استقلال مجلس حفظ شود و نباید سیاستهایی که اغلب هم خسارت به همراه دارد مرکز را تحت تاثیر قرار دهد. نماینده مجلس برای اینکه شناخت دقیق و حضور موثر داشته باشد باید دیدگاههای مختلف را از زیستبوم اندیشکدههای کشور دریافت کند تا بتواند به انتخاب سیاست مناسب برای منابع کشور کمک کند.