ورود 40 نیروگاه جدید به شبکه برق کشور طی ۲ سال اخیر
معاون توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی گفت: «از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون ۴۰ واحد نیروگاه حرارتی جدید به ظرفیت پنج هزار و ۷۰۵ مگاوات در راستای کمک به کاهش ناترازی، اشتغالزایی و ایجاد برق پایدار در شبکه سراسری وارد مدار شده است.» به گزارش تسنیم، محمد رمضانی، معاون توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در احداث واحدهای جدید نیروگاهی، گفت: «از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون هفت هزار و 705 مگاوات به ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور افزوده شده است که این اقدام از طریق سنکرون 40 واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت پنج هزار و 705 مگاوات و همچنین رفع محدودیت نیروگاههای بخاری و افزایش توان عملی نیروگاههای گازی موجود به ظرفیت دو هزار مگاوات محقق شده است.» وی ادامه داد: «واحدهای سنکرونشده جدید شامل بخش گاز نیروگاههای سیکلترکیبی هنگام، ایران الآنجی(سه واحد)، قشم پاسارگارد، آریان زنجان (دو واحد)، مهتاب کویر(دو واحد)، شهید باکری (دو واحد)، تربتحیدریه، فولاد بوتیا، دوکوهه، فولادمبارکه و واحدهای گازی کوچک میانرود، زاهدان (سه واحد)، صبای دهلران (چهار واحد)، پتروشیمی کردستان(سه واحد) و پتروشیمی کرمانشاه بوده است.»
رمضانی افزود: «همچنین در این مدت واحدهای بخار نیروگاههای سیکلترکیبی جهرم، هریس، ارومیه، چابهار، بعثت پارسجنوبی (دو واحد)، غرب کارون، عسلویه، فردوسی، خرمآباد، ارومیه و سبلان(دو واحد) نیز به شبکه سراسری برق کشور متصل شده است.» وی با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور به 74 هزار و 705 مگاوات رسیده است، گفت: «622 واحد تولید برق حرارتی در 134 نیروگاه کشور وظیفه تولید برق پایدار برای مشترکان سراسر کشور را برعهده دارند که بیش از 68 درصد از این ظرفیت در اختیار بخش خصوصی است.»
قیمت مسکن در ۵ سال 10 برابر شده است
بابک نگاهداری در بیستمین نشست اجلاس سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران که صبح دیروز (۱۶ مهرماه ۱۴۰۲)، در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد، به افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن در پنج سال گذشته اشاره و اظهار کرد: «بخش مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ابتدای سال ۱۴۰۲ بزرگترین و طولانیترین موج افزایش قیمت مسکن و اجاره را شاهد بوده است.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: «مسکن بزرگترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد و اگر تورم مسکن مهار نشود تلاشهای اقتصادی دیگر در کنترل تورم و بهبود معیشت خانوار چندان برای مردم ملموس نخواهد بود؛ موضوعی که در دیدار مقاممعظمرهبری با دولت محترم نیز بدان اشاره شد.» وی توضیح داد: «کاهش مستمر تولید مسکن در دهه ۹۰ یکی از ریشههای ناترازی عرضه و تقاضای مسکن بوده که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم از بدو استقرار تلاش برای معکوس کردن این روند را آغاز کرده و قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن در اجرای این قانون از جمله مهمترین تلاشها بهشمار میآید.» نگاهداری بیان کرد: «با گذشت دو سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن با وجود نقاط مثبت متعدد در تغییر نگاه دولت از نظارهگری به کنشگری فعال و تبدیل مساله مسکن به یکی از اولویتهای اجرایی دولت، تامین گسترده زمین بهعنوان پایه و سهم عمده قیمت مسکن، روند شتابان نوسازی بافت فرسوده، باز هم شاخصهای قیمت و اجارهبها، دسترسی، دوره انتظار و استطاعت مسکن نشانمیدهد که تا رسیدن به شرایط مناسب و رضایتمندی مردم فاصله زیادی است و به نظر هم در رویههای اجرای قانون جهش تولید مسکن و هم ساماندهی موثر بازار مسکن گامهای جدی مورد نیاز است.»
وی با بیان اینکه در گام نخست در اجرای مفاد قانون جهش تولید مسکن، طرح جامع مسکن ارائه شد، افزود: «باید با ارائه آمار عملکرد با جزئیات و تا مرحله اجرای پروژهها، تصویر شفافی از دورنمای این بخش در اختیار مردم قرار گیرد تا از ظرفیت عظیم نظارت مردمی نمایندگان و مجلس شورای اسلامی بهرهگیری شود.» رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پروانههای صادره در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و تعداد کل جواز واحدهای مسکونی کمتر از ۵۰۰ هزار واحد بوده است، گفت: «این عملکرد با هدفگذاری فاصله زیادی دارد و باید فکری نو درانداخت.»
حجم معوقات تسهیلات صندوق توسعه ملی بالاست
مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری دیروز با اشاره به عملکرد دو ساله گذشته صندوق توسعه ملی گفت: «با توجه به شعار سال و همچنین سیاستهای دولت سیزدهم صندوق باید استراتژیهایی را عملیاتی کند تا رشد 8 درصد درنهایت محقق شود و سعی صندوق این است که 1 تا 2 درصد از بار این رشد را به دوش بکشد. بر همین اساس مجلس با تصویب مصوبه تامین مالی این اجازه را به صندوق داده که در طرحها مشارکت داشته باشد.» به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: «همچنین ما برای پس گرفتن طلب سالیان گذشته صندوق از دولتها که حدود 100 میلیارد دلار است، این اجازه را در برنامه هفتم گرفتهایم که از طریق در اختیار گرفتن میادین نفت و گاز حفاری نشده یا سرمایهگذاری در میادین مشترک این مبلغ بازپسگیری شود.» غضنفری گفت: «صندوق در 10 سال گذشته کولهباری از تجربیات داشته که این تجربیات ما را در تغییر ریلی برای آینده مصمم میکند. موضوع سرمایهگذاری صندوق در طرحها، دارای ابهاماتی است که برخی میگفتند آیا صندوق قرار است مانند بانکها بنگاهداری کند و ساختمان متعدد و کارکنان بیشمار داشته باشد، که بهطور کامل به آن پاسخ خواهم داد.»
غضنفری گفت: «در حوزه نفت و گاز ( با تضمین شرکت نفت) صندوق توسعه ملی به 56 طرح وام داده که حدود 16.5 میلیارد دلار تسهیلات مربوط به این طرحها بوده است که تنها 1.2 میلیون دلار آن بازپرداخت شده و 10 میلیارد دلار آن معوقه شده است.» وی بیان داشت: «در کل صندوق در ده ساله گذشته از 364 طرح صنعتی پشتیبانی کرده است، 36 میلیارد دلار از منابع صندوق به این طرحها اختصاص یافته و تنها 5 میلیارد دلار آن باز پرداخت شده است و 13.3 میلیارد دلار آن معوقه شده است. عدم باز پرداخت منابع صندوق به معنی ناترازی در برق، آب، انرژی و گاز است و اگر این منابع برمیگشت ما میتوانستیم آنها را برای طرحهای بعدی اختصاص دهیم.» رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: «صندوق در دولت سیزدهم 5 میلیارد دلار از منابع خود را پس گرفته است. لازم به ذکر است صندوق همچنان به طرحهای زیر 100 میلیون دلار تسهیلاتدهی خواهد کرد. اما برای طرحهای بزرگتر در قالب سرمایهگذاری به روش I-HOPE عمل خواهد کرد.»