۲۵ نهاد معماری و شهرسازی طی نامهای خطاب به معاون وزیر راهوشهرسازی از وی خواستند به انحصار زمین در کشور پایان دهد. در این نامه آمده است: جناب آقای دکتر دانشجو معاون محترم شهرسازی و معماری وزارت راهوشهرسازی؛ ضمن تبریک به جنابعالی در پی انتصاب به معاونت معماری و شهرسازی که از جایگاه خطیری برخوردار است، از شما انتظار میرود تا ضمن توجه به تجربیات و مسیری که مسئولان گذشته در این منصب داشتهاند، پیریزی مسیر درست را در دستورکار خود قرار دهید. شایان ذکر است که بیش از نیمی از فرصت دولت برای تحقق وعده مسکنی خود گذشته و به همین جهت، برای استفاده بهتر از این فرصت باقیمانده، پیشنهادها و نکاتی تقدیم شما میشود. امید است که با توجه به این نکات، طعم شیرین خدمت به مردم چشانده شود.
1- توجه به اهداف تمدنی جمهوری اسلامی ایران: مستحضرید که معماری و شهرسازی میتواند زمینهساز تحقق تمدن نوین اسلامی و ایرانی باشد. در ادوار گذشته به شهرها و روستاهای کشور با یک نوع نگرش، نگاه و تصور شده باید در همهجا مثل تهران بهسوی الگوی معماری دهههای گذشته غرب (که با مولفههایی نظیر بلندمرتبهسازی، کوچکسازی واحدهای سکونتی، فشردهسازی، افزایش تراکم جمعیتی، ایجاد آپارتمانهای مصرفگرا، تفکیک مراکز اسکان و اشتغال و تخریب و نوسازی دائمی شناخته میشد) حرکت کرد. امروز تبعات منفی این گرایش در کشور ازجمله گرانی مسکن، تخریب محیطزیست و آسیبهای اجتماعی بر همگان روشن است. انتظار میرود با حضور شما حرکت به سوی اهداف مطلوب، با توجه و تاکید بر ظرفیتها و استعدادهای ملی تسهیل شود.
2- اهتمام برای ممانعت از انحصار زمین: بخش مهمی از مشکل مسکن در کشور، مساله تامین زمین مورد نیاز است. سیاستهای محدودکننده زمین، حتی دامن طرحهای جامع شهرهای میانی و کوچک را گرفته و باعث احتکار و انحصار زمین شدهاند. اولین گام عملیاتی شما در این معاونت، چارهاندیشی در رابطه با احیای منضبط زمین و متناسب با رعایت حدود زمینهای ارزشمند طبیعی و تاریخی است که درعینحال باید از زمینخواری جلوگیری کند.
همانگونه که در حکم مسئولیت شما نیز تاکید شده، لازم است از طریق همگرایی میان اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری، تامین زمین مورد نیاز برای اهداف نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار بیشتری نسبت به گذشته انجام شود.
3- ضرورت برنامهمحوری: تاکنون شاهد غلبه تصمیمات فردی در ساختار وزارت راهوشهرسازی بودهایم. در رویههای جاری وزارتخانه، بسیاری از مصوبات به اشخاص ختم میشوند و این امر سبب میشود تا با تغییر مدیران، شاهد تغییر ریل در سیاستهای وزارتخانه باشیم؛ به همین خاطر لازم است تا در یک نگاه بلندمدت و برنامهمحور، برای ثبات سیاستگذاری اقدام شود تا وزارتخانه به یک سند بالادستی معتبر دست پیدا کند. ازجمله اینکه لازم است برنامههایی تحت عنوان برنامه جامع زمین کشور، برنامه جامع مسکن کشور (موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن) و شاخصهای تحقق شهرسازی و معماری مبتنیبر سبک زندگی اسلامی (موضوع تبصره ماده ۲۰ همان قانون) با همکاری سایر مسئولان مربوطه تهیه و تصویب شوند. ضمن اینکه مبنای تصمیمات برای توسعههای شهری باید برنامههای آمایش استانی باشد.
4- مردمیسازی و مشارکت: لازم است در سیاستگذاری، تصمیمگیری، برنامهریزی و ساخت و بهطورکلی فرآیند نظر تا عمل در زمینه مسکن و توسعه شهری در کشور، حضور مردم پررنگتر دیده شود. بهعلاوه مسئولیت سنگینی برای جلوگیری از سوداگران و سپردن امر ساختوساز به مردم (بهجای حمایت از بانکها، انبوهسازان، پیمانکاران دانهدرشت و دلالان) به دوش شما خواهد بود.
5- برنامهای جامع برای تفکیک درآمد شهرداریها از فروش تراکم: یکی از مهمترین شئون معاونت شهرسازی و معماری، ارائه برنامه و نظارت بر حسن اجرای طرحهای توسعه شهری است. در دهههای گذشته شهرداریها و بهویژه شهرداری پایتخت، در جستوجوی منابع درآمدی اقدام به فروش تراکم کردهاند و از طرفی نظیر اعمال تغییرات در طرحهای تفصیلی در کمیسیون ماده پنج، مروج عمودیسازی یا تغییر کاربری بهسمت افزایش سطوح مسکونی و تجاری شدهاند. این روند گاهی حتی به مغایرتهای اساسی با طرحهای جامع و اهداف بلندمدت توسعه شهری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور منجر شده است. اولا لازم است از طریق نظارت بر عملکرد کمیسیونهای ماده پنج تهران و استانها مانع از ساختوساز بیرویه شد و ثانیا باید با همکاری با وزارت کشور، سازوکاری برای تامین درآمد پایدار شهرداریها تعریف کرد. روند کنونی موجب مشکلاتی نظیر فرونشست زمین، ترافیک و آلودگی هوا، گرانی زمین و مسکن، کمبود خدمات، تخریب باغها و بناهای ارزشمند و فرسودگی بافتهای شهری بهویژه در تهران و کلانشهرها شده است و باید برای مقابله با ادامه این روند چارهاندیشی عاجل شود.
6- تسهیل در تحقق الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی: از طریق الف. اجرایی کردن مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان بند ۵-۲-۱-۴ «بهکارگیری و ترویج ارزشهای ایرانی- اسلامی در طراحی و ساخت بنا»، ب. تدوین الگوهای معماری اسلامی- ایرانی مطابق بند پ ماده ۳۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور «دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی را با لحاظ شاخصهای کمی و کیفی مصوب و ارائه گزارش سالانه به هیاتوزیران اجرا نماید»، ج. تدوین مبحث مستقل معماری اسلامی از مباحث مقررات ملی ساختمان و اهتمام برای آموزش مهندسان مطابق ماده 15 قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی.
درنهایت اینکه برای انجام این مهم، ظرفیت کارشناسی در اختیار شما خواهد بود و بالاتر اینکه کسانی که در راه خدا و برای تامین معاش بندگان خدا تلاش کنند، خداوند متعال نیز به یاری آنها خواهد شتافت که وعده نصرت الهی تخلفناپذیر است.
1- انجمن اسلامی مهندسان استان قم، 2- اندیشکده علمی راهبردی شهر اسلامی سازمان بسیج اساتید، 3- بسیج مهندسان شهید محمد خانی تهران، 4- بنیاد معماری انقلاب اسلامی، 5- پژوهشکده جامع مطالعات شهری دانشگاه شیراز، 6- پژوهشکده معماری و شهرسازی اسلامی، 7- جشنواره مردمی معماری عمار، 8- دبیرخانه شهر اسلامی شهرداری اصفهان، 9- دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، 10- سازمان بسیج مهندسان استان قم، 11- سازمان بسیج مهندسان عمران و معماری کشور، 12- قرارگاه مردمی مسکن قم، 13- قطب علمی معماری اسلامی، 14- کارگروه شهر اسلامی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، 15- کارگروه مطالبهگری و ترک فعل مدیران هیاتاندیشهورز بسیج مهندسان، 16- کارگروه معماری اسلامی بسیج مهندسان استان قم، 17- کارگروه معماری مصاف، 18- گروه پژوهشی مطالعات محیط و انسان، 19- گروه پژوهشی معماری حکمی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و فناور پردیس، 20- مجمع حوزویان مهندس، 21- مجمع محققان معماری و شهرسازی اسلامی، 22- مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، 23- مرکز علم و فناوری پدافند شهری و معماری دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 24- مرکز معماری حوزه هنری و 25- هسته ملی معماری و شهر اسلامی.