فرید کریمی، خبرنگار:طی هفته گذشته، اتاق بازرگانی ایران گزارش پایش ملی محیط کسبوکار کشور در زمستان 1401 را منتشر کرد. براساس این گزارش، در زمستان 1401 شاخص محیط کسبوکار به 6.11 رسیده که نسبت به عدد 6.05 در پاییز 1401 نامساعدتر شده است. مورد قابل تأمل در این گزارش، وضعیت استانهاست.
چه چیزی ارزیابی میشود؟
براساس تعاریف اتاق بازرگانی ایران، محیط کسبوکار به مجموعه عواملی گفته میشود که بر عملکرد یا اداره بنگاههای اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسبوکار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار میرود و علاوهبر آن هرچه محیط کسبوکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر و هرچه بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعهای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر میشود. با این حال بهبود محیط کسبوکار، نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسبوکار هر کشور است.
در همین راستا و در سال 1390، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را تصویب کردند. به موجب ماده 4 این قانون: «اتاقها موظفند بهمنظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسبوکار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسبوکار در ایران را تدوین و بهطور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.» گزارشی که به تازگی از محیط کسبوکار کشور منتشر شده، بیستوششمین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رویکرد تلفیق دادههای پیمایشی با دادههای آماری براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین ارائه نموده است. در این گزارش، دادههای پیمایشی حاصل از ادراکسنجی از وضعیت مولفههای محیط کسبوکار کشور در زمستان 1401 از تعداد 2658 فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی (CAWI2) و همچنین آمارگیری تلفنی با کمک رایانه (CATI3) صورت گرفته است و دادههای آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرار گرفتهاند.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، میتوان دو مجموعه عوامل محیطی معین را به محیط اقتصادی و محیط نهادی تفکیک کرد. عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت میشود. این دو مجموعه عوامل بر کسبوکارهای موجود و بر فرآیند کارآفرینی که درواقع نقطه آغازین کسبوکار است، اثر میگذارند. هرچه محیط کسبوکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر است و هرچه بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعهای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر میشود. مطابق مدل ارائه شده برای محاسبه شاخص محیط کسبوکار در ایران، شاخص ملی محیط کسبوکار از طریق انجام محاسبات روی 70 نماگر که شامل 28 مولفه پیمایشی و 42 مولفه آماری که از عوامل مختلف و قابل احصای موثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده است، حاصل میشود.
تورم، بانکها و بروکراسی پیچیده؛ 3 دشواری کسبوکار
در زمستان 1401 فعالان اقتصادی مشارکتکننده در پایش محیط کسبوکار، به ترتیب سه مولفه 1ـ غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات 2ـ دشواری تامین مالی از بانکها و 3ـ بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار را نامناسبترین مولفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفهها ارزیابی نمودهاند. براساس نتایج این پایش در زمستان 1401، وضعیت محیط کسبوکار در بخش خدمات (6.15) در مقایسه با بخشهای صنعت (5.94) و کشاورزی (5.99) نامناسبتر ارزیابی شده است.
کردستان در رتبه اول
بدترین وضعیت کسب وکار
براساس یافتههای این طرح در زمستان 1401، استانهای کردستان، سیستانوبلوچستان و گیلان به ترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسبوکار و استانهای مرکزی، فارس و سمنان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شدهاند. استان کردستان که بهعنوان بدترین استان به لحاظ فضای کسبوکار معرفی شده، در 18 مولفه از 28 مولفه محیط کسبوکار وضعیتی بدتر از میانگین کل کشور دارد.
کردستان در مولفه «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی» پس از کهگیلویهو بویراحمد استان دوم کشور معرفی شده است. در مولفه «فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار»، تنها دو استان وضعیتی بدتر از کردستان دارند و در 5 مولفه «فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی»، «ضعف زیرساختهای حملونقل (جادهای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری)»، «دخالت غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمتها در بازار»، «کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه» و «کمبود فناوریهای نوین و تجهیزات مورد نیاز» تنها 3 استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارند.
گزارش پایش ملی محیط کسبوکار کشور در زمستان 1401 گویای وضعیت اسفبار محیط کسبوکار در کردستان است. بخشی از آنچه شاهد هستیم متأثر از وضعیت کلی کشور و بیثباتی اقتصاد کلان است اما هیچکس نمیتواند در بحث جایگاه کردستان در مقایسه با سایر استانها در مولفههایی مانند «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی» و «فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی» ناکارآمدی برخی مدیران ارشد اجرایی استان را کتمان کند.
لزوم ترمیم تیم اقتصادی دولت در استانها
آمارهای مختلف اعم از رتبه اول بیکاری کردستان و رتبه اول بدترین فضای کسبوکار به خوبی نشان میدهد ترمیم تیم اقتصادی دولت در کردستان یک ضرورت فوری و انکارناپذیر است. وضعیت مدیران استانی کردستان بسیار قابل تأمل است. برای مثال، در زمان گزارشدهی «مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال» در جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکهای استان کردستان که به ریاست احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، این مدیرکل استانی به تفاوت دو مبحث مهم اقتصادی وقوف نداشت و «سهم از بازار» را «رشد منابع» اعلام میکند! و از جانب اهل تخصص تذکر میگیرد. ایضا ایشان که در همین دولت مدتی هم سرپرست معاونت اقتصادی استانداری بوده به جای ارائه گزارش در مورد سرمایهگذاری، گزارش بانکی میدهد تا دو بار از سوی وزیر اقتصاد با این سوالات «در مورد سرمایهگذاری نکتهای دارید؟»، «شما فقط بحث بانکی دارید؟ سرمایهگذاری ندارید؟» مورد خطاب قرار گیرد. جلسهای که معاون اقتصادی استانداری بهعنوان بالاترین مقام اقتصادی استان در آن حضور نداشت؛ چراکه همزمان رئیس دانشگاه کردستان است و در دانشگاه «مراسم اختتامیه همایش فرصتهای سرمایهگذاری توتفرنگی کردستان» برگزار بود و لابد باید در آن مراسم حضور پیدا میکرد. بههرحال، سوال مهم این است که چگونه در این محیط نامساعد کسبوکار استان، مدیران استانی وعده جذب سرمایهگذار خارجی میدهند؟ مگر نه اینکه پیشنیاز جذب سرمایهگذاری خارجی، مساعد بودن فضای کسبوکار است؟