سیدسپهر قاضینوری، استاد تمام سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با «فرهیختگان» به بررسی ابعاد مختلف بندهای مربوط به حوزه آموزش عالی در سند برنامه هفتم توسعه پرداخته است. او درخصوص ماده 224 سند که به موضوع تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان هر دانشگاه اشاره میکند، بیان کرد: «درباره شورای گسترش، تکلیفی که شده، تکلیف ما لا یطاقی است. هیچکس در هیچجای دنیا نمیتواند تعیین کند که کشوری تا سطح گرایش، به چند نیروی انسانی نیاز دارد. من بهجای این مورد ترجیح میدهم که بسیار کلیتر با موضوع برخورد شود. مساله کشور درحالحاضر این نیست که ما به چه تعداد نیروی انسانی نیاز داریم؛ اصولا نیز ما نیروی انسانی را برحسب شغل تربیت نمیکنیم و بخش زیادی از آن به درد سواد عمومی کشور میخورد. بخش زیادی از نیروی انسانی نیز در کشور نمیماند و باید این واقعیت را بپذیریم با این روالی که آغاز شده، نیروهای انسانی زبده در دانشگاهها، دیگر در کشور نمیمانند. به این زودی نیز این روند متوقف نمیشود. مساله اصلی آموزش عالی ما این است که کشور ما نمیتواند بین 2500 تا 3000 دانشگاه داشته باشد که شاید در دنیا رتبه تک رقمی داشته باشیم. دانشگاهها بههرحال واحد اقتصادی هستند و باید با اقتصاد مقیاس خود همخوانی داشته باشد.»
قاضینوری با اشاره به اینکه دانشگاه زیر هزار نفر اصولا اقتصادی نیست، گفت: «یعنی اینکه حقالتدریسهای بالایی در کشورهای دیگر به اساتید پرداخت میشود؛ چراکه بعضا کلاسها 100 تا 110 نفر دانشجو دارد و حل تمرین و دستیار دارند. کلاسهایی که ما برگزار میکنیم و دانشجویان را تقسیمبندی میکنیم و... واقعا به صلاح نیست. اینطور نیست که در یک کلاس 10 نفره لزوما دانشجویان یادگیری بهتری داشته باشند تا کلاسی که تعداد بالاتری دانشجو دارد. اصولا فرض در دانشگاههای ما است که کمیت و کیفیت رابطه معکوسی دارند، درحالیکه به این صورت نیست و کلاس یکنفره اصلا کیفیتی ندارد. مساله اصلی این است که کشور ما نهایتا به 50 یا 100 دانشگاه نیاز داشته باشد و 2500 دانشگاه بسیار زیاد است. باید تکلیف این موضوع مشخص شود. اما به این دلیل که زور کسی به این موضوع نمیرسد، بهخاطر مقاومتهای نمایندگان و مقامات استانی درحالحاضر بهصورت دیگری موضوع را دور زدهاند و قرار است ظرفیتهای کل مشخص شود تا ببینیم که به چه دانشگاههایی ظرفیت نمیرسد.»
او در ادامه درباره اهمیت بازگشت اقتدار به قوه مجریه و عدمدخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی که در ماده 225 بهصراحت به آن اشاره شده است، عنوان کرد: «اگر زور وزارت علوم نرسد که این دانشگاهها را تعطیل کند، باز هم ما به نقطهای نخواهیم رسید. این موضوع را باید بپذیریم و بالاخره باید بدانیم که در حوزه آموزش عالی اختیار دست چه کسی است. این موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول کردهاند، چرا؟ چون فرض بر این است که مقامات و نمایندگان محلی دربرابر تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تسلیم هستند و نمیتوانند کار انجام دهند. این موضوع یعنی اینکه ما با دست خودمان تیشه به ریشه خودمان بزنیم و اقتدار قوه مجریه را بسوزانیم. شورای گسترش نهاد قانونی است که از پیش از انقلاب اختیارات داشته است و اگر قرار بر این است که تا تعداد ظرفیت دانشجویان را به شورای انقلاب فرهنگی ببریم که نهادی غیرپاسخگو است، درنتیجه ما اقتدار قوه مجریه را کاملا با این کار از بین بردهایم. باید این موضوعات را به قوه مجریه برگردانیم و به آن قدرت بدهیم تا مشکلات را حل کند.»
کارشناس سیاستگذاری حوزه علم و فناوری درباره آمایش دانشگاهها توضیح داد: «اینکه پاسکاری بین نهادها اتفاق بیفتد درست نیست. کشور نیاز به این میزان دانشگاه ندارد و ما نیاز به یک دانشگاه غیرحضوری داریم، دانشگاه آزاد اسلامی نیز در تعدادی از شعب اقتصادی است و دانشگاههای غیرانتفاعی نیز جز تعدادی با این روند دیگر جایی در آموزش عالی ندارند. از همه مهمتر تعداد بیشمار دانشگاههای دولتی با ردیف بودجه در شهرستانها هستند که تنها هزار دانشجو دارند و باید تعطیل شوند. معنا ندارد که در شهر 50هزار نفری دانشگاه داشته باشیم. با هیچ منطقی درست درنمیآید و زمین و ملک نیز باید خرج توسعه دانشگاههای مادر شود. این ماده تنها میخواهد ظرفیت دانشگاهها را محدود کند اما نمیتواند موضوع اصلی آن را حل کند.»
باید برای دانشگاهها افق مشخصی داشت
قاضینوری در ادامه به نکتهای که در تمامی اسناد و سند هفتم توسعه مغفول مانده است، اشاره کرد و توضیح داد: «افق دانشگاهها باید مشخص باشد. مثلا دانشگاه تهران، قریببه 100 سال است که تشکیل شده و در این سالها زیربنای آن 100 برابر شده است و بقیه دانشگاهها نیز همینطور است. زمانی که به طرحهای جامع دانشگاهها نگاهی میاندازیم، میبینم که تمام آنها زمینهای دورو بر خود را خریداری میکنند، ته این ماجرا کجاست؟ دانشگاه تهران بالاخره چه زمانی متوقف میشود؟ شهر تهران در افقی تنها دانشگاه خواهد شد. دانشگاههای ما باید سقفی داشته باشد. ما در تهران به چه تعداد دانشجو و هیاتعلمی نیاز داریم؟ تا کجا قرار است توسعه داشته باشیم؟»
او در ادامه ایرادات این مدل را برشمرد و گفت: «اول اینکه پول دولت را خرج میکنیم. به جای اینکه هزینه را صرف کیفیت کنیم تنها صرف کمیت میکنیم. بودجه کل دانشگاههای تهران، بخش کوچکی از بودجه یکی از دانشگاههای عربستان نیست. بهجای اینکه به کیفیت اهمیت دهیم بزرگ میکنیم و زمین میگیریم. زمانی باید به این صورت باشد که برای مثال دانشگاه تهران بعد از این اگر قرار است رشته جدیدی بگیرد؛ یک رشته را تعطیل کند یا اگر میخواهد عضو هیاتعلمی جدید داشته باشد باید یک نفر را بازنشسته کند. آیا دانشگاههای قدیمی مانند هاروارد و کمبریج چندسال است که رشد میکنند؟ پولهای خود را صرف کیفیت میکنند و نه صرف ساختمانسازی شده است. نتیجه سوءدیگر آن این است که رشد دانشگاههای شهرستانی را متوقف میکند و تمام منابع مالی صرف 8 تا 10 دانشگاه وزارت علوم در تهران میشود. باید به توازن منطقهای در دانشگاههای خودمان برسیم.»
لزوم تکمیل حلقههای دیگر زنجیره جذب دانشجویان بینالملل
عضو هیاتعلمی دانشگاه تربیت مدرس درباره ماده 226 سند هفتم و جذب پذیرش بینالملل و سهم 10 درصدی آنها از آموزش عالی عنوان کرد: «پذیرش دانشجوی بینالملل خوب است اما اولا اینکه ما با زبان فارسی به جایی نمیرسیم. زبان فارسی یعنی اینکه ما از افغانستان تنها دانشجو بگیریم. تجربه نشان میدهد حتی دانشجویانی که از عراق میآیند، فارسی بلد نیستند و در دانشگاههای مختلف دیدهام که نهتنها باعث رشد و رقابت نمیشود، بلکه حتی سطح عمومی کلاس را پایین میآورند. اینکه ما دانشجو بینالمللی را تنها به زبان فارسی بخواهیم، لقمه را دور سر چرخاندن است و شما اگر دانشجو بینالمللی میخواهی باید به زبان انگلیسی باشد. اینکه ما واحد بینالملل میزنیم و بعد از آن شورای عالی انقلاب مصوبهای درخصوص ممنوعیت تدریس به زبان انگلیسی میزند، نشان میدهد خودمان هم نمیدانیم چه میخواهیم.»
او در ادامه با تاکید بر اینکه باید برنامهای برای این دانشجویان داشته باشیم، افزود: «دانشجویان مستعد را در کشور نگه داریم و جذب کنیم. زمانی که بقیه حلقههای این زنجیره مانند تابعیت و اجازه کار را حل نمیکنیم تنها دردسر میسازیم. باید دانشجویان بینالمللی که به کشور ما میآیند؛ بعد از بازگشت دوستان و سفیران کشور ما باشند و نه دشمنان ما. درصورتی این موضوع حل میشود که مابقی حلقههای این زنجیره را نیز دیده باشیم. همچنین جذب دانشمندان غیر ایرانی نیز مضحک است. من ترجیح میدهم ابتدا سرمایهگذاری ما روی نگهداشت نخبگان ایرانی باشد. حقوقی که به دانشمندان ایرانی داده میشود حداقل 10 درصد حقوق دانشمندان کشورهای همسایه است. ما در شرایطی هستیم که درحالحاضر اکثر دانشجویان دکتری من در فکر رفتن هستند. یعنی حس میکنم تلاشهای من عبث است و نیروهایی را تربیت میکنیم که یکی از آنها در اینجا نمیماند. در این شرایط چنین افکاری آدم را به گریه میاندازد. ایجاد پنجره واحد صیانتی و حمایتی نیز قابلیت اجرایی ندارد.»
او در پایان درخصوص پرداخت هزینه تحصیل دانشجویان روزانه عنوان کرد: «دانشگاهها حقوق میدهند اما نمیتوانند به این صورت ادامه دهند و باید درآمدی از پژوهش داشته باشند. دانشگاهها باید بهصورت اقتصادی اداره شوند و نمیتوان همهچیز را با پول دولت جلو برد. هر چیزی که اقتصادی نباشد زمین میخورد. دولت میتواند بهعنوان کمک در برخی از موضوعات کمک کند.»