رضا احمدی، پژوهشگر:حجم اقتصاد ایران در طول دهه 90 تنها 71 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به بیان سادهتر به تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1400 نسبت به سال 90 حدود 70 هزار میلیارد تومان افزوده شده است؛ این در حالی است که حجم اقتصاد ایران تنها در طول دو سال پس از برجام بیش از 120 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. بر این اساس می توان گفت رشد اقتصاد ایران در یک دهه گذشته بسیار ناچیز بوده است.
همچنین بررسیها نشان میدهد رشد اقتصادی ایران در سالیان گذشته نوسان بالایی داشته است، بهگونهای که در 15 سال گذشته از رشد منفی 8 درصد تا رشد مثبت 14 درصد در نوسان بوده است. این موضوع گویای نوسان و بیثباتی در اقتصاد ایران است.
ضرورت جبران عقبماندگی اقتصادی
توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی یک جامعه به یک سیاست اقتصادی مناسب وابسته است که بدون غفلت از مسائل مرتبطی همچون کاهش فقر و نابرابری، پایداری محیط زیست و افزایش امید به زندگی، موجب رشد اقتصادی بدون رفاه اجتماعی میشود.
از سوی دیگر، شواهد به ما نشان میدهد که برای دستیابی به اهدافی مانند آنچه ذکر شد و در نتیجه جامعه عادلانهتر، با فرصتهای برابر بهطوریکه همگان فرصت توسعه ظرفیتهای خود را داشته باشند، باید رشد اقتصادی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که به عنوان توسعهیافته شناخته شود، بدون آنکه دورههای طولانی رشد اقتصادی بالا را تجربه کرده باشد.
در طول 20 سال گذشته، تاریخ بشریت شاهد خروج صدها میلیون نفر از فقر بوده است؛ پدیدهای که در طول تاریخ بینظیر بوده است. این امر نتیجه این واقعیت است که دو کشور هند و چین توانستهاند در طول این دوره، نرخ رشد اقتصادی بسیار بالایی را تجربه کنند. بنابراین هیچ سیاست اجتماعی وجود ندارد که بتواند به اندازه رشد اقتصادی بالای این دو کشور، افراد زیادی را از فقر نجات دهد.
همچنین شواهد به ما نشان میدهد که برای دستیابی به برابری فرصتهای بیشتر در میان شهروندان و ارتقای رفاه اجتماعی در یک کشور، لازم است دولت آموزش و بهداشت باکیفیت و زیرساختهای اساسی را برای مردم فراهم کند. همه اینها مستلزم منابع مالی است و برای آن رشد اقتصادی لازم است؛ از این رو، در کشورهای فقیر هیچ دولت قوی و کارآمدی وجود ندارد.
درمجموع میتوان گفت «رفع مشکل معیشت مردم، رفاه خانوار و فقر»، «ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان» و نیز «بهرهمندی از نیروی انسانی متخصص کشور» در گرو رشد مستمر اقتصادی در میانمدت (بازه زمانی هفت تا ده ساله) با رویکرد پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است.
الزامات جبران عقبماندگی اقتصادی
«توسعه سرمایهگذاری» و «ارتقای بهرهوری» از مهمترین الزامات جبران عقبماندگی اقتصادی کشور و تحقق رشد اقتصادی کشور محسوب میشوند؛ چراکه به صورت کلی، برخی حوزههای توسعهای بهمنظور ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی متکی به عنصر سرمایه هستند؛ اما برخی دیگر از این مرحله عبور کردهاند و رشد اقتصادی آنها متکی به تکنولوژی است و به مفهوم وسیعتر با موتور محرک بهرهوری رشد میکنند.
از این رو، تشکیل سرمایه موتور رشد اقتصادی است؛ سرمایهگذاری بهدلیل آنکه برای اقتصاد ایجاد ظرفیت میکند، در همه کشورها بسیار مهم و حیاتی است و مشوقهای مختلف سرمایهگذاری از سوی کشورها ارائه میشود. ایران جزء کشورهایی است که اقتصادش با تکیه بر سرمایهگذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده است اما روند تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ نزولی شده است؛ بهنحویکه رشد متوسط سالانه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سالهای این دهه به منفی 2.6 درصد میرسد.
درمجموع در راستای رشد تولید و مهار تورم ناشی از جاذبه تقاضا، باید علاوهبر کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، اهتمام ویژهای به مناسبات بینالمللی و دیپلماسی فعال اقتصادی داشت و با استفاده از ظرفیت پیمانهای اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه اقدام به شناسایی بازارهایی برای محصولات داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی کرد تا از این مدخل ریسکهای سیاسی سایهافکنده بر اقتصاد کشور کمرنگ شده و با افزایش جریان تشکیل سرمایه در کشور شاهد مثبت شدن روند تشکیل سرمایه در کشور باشیم. همچنین برای رشد تولید و مهار تورم ناشی از فشار هزینه باید عرصه فعالیت اقتصادی در کشور را رقابتیتر کنیم و با استفاده از سازوکارهایی که به بهبود بهرهوری سرمایه و نیرویکار منجر میشود، هزینههای تولید را کاهش دهیم.