قانون هدفمندی یارانهها را میتوان مهمترین مصوب اقتصادی مجلس هشتم تلقی کرد. قانونی که در زمستان 87 بهصورت لایحه از سوی دولت نهم ارائه شد و پس از مدتها کشوقوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس رسید. این لایحه درحقیقت قسمتی از طرح تحول اقتصادی بود که ایده مرکزی دولت احمدینژاد در حوزه اقتصاد به شمار میآمد.
براساس این طرح به جای «توزیع عمومی یارانه انرژی و کالاهای اساسی» که رئیسجمهور و مردان اقتصادیاش آن را ریشه بسیاری از مشکلات ایران میدانستند، یارانهها به صورت نقدی و مستقیما به مردم پرداخت شد. این لایحه درحالی به تصویب مجلس رسید که هیچوقت مورداجماع کارشناسان قرار نگرفت و موافقان و مخالفان دوآتشهای را حول خود بهخط کرده بود. دراین میان رئیسمجلس نیز یکی از مخالفان جدی این ایده، به شمار میآمد. لاریجانی معتقد بود براساس محاسبات کارشناسی مجلس، طرح تحول اقتصادی دولت نهم موجب جهش و افزایش شدید قیمتها و تورم میشود. او چند هفته پیش از تصویب این طرح در انتقاد به پرداخت نقدی یارانهها تصریح کرد که «اگرچه ممکن است به هر فرد ماهانه 50 تا 70هزار تومان بهعنوان یارانه مستقیم پرداخت شود، اما هزینه هر فرد ممکن است تا 400هزار تومان افزایش یابد.»
اظهارات رئیسمجلس درست یک روز پس از آن ایراد میشد که احمدینژاد بر مصمم بودن دولت نهم به اجرای «طرح تحول اقتصادی» تاکید کرده بود. گفتههای لاریجانی البته خیلی زود پاسخ گرفت و رئیسجمهور به فاصله چند ساعت مدعی شد که منتقدان این طرح در سه گروه «کسانی که اساسا با پیشرفت کشور مشکل دارند»، کسانی که از «اقدامات تحولی» میهراسند و «منتقدان سیاسی» جای میگیرند.
هرچه بود این قانون در مجلس به تصویب رسید اما اینبار اصلاحات اعمالشده بر آن به محلی جدید برای چالش بین دولت و مجلس تبدیل شد. اصلاحاتی که مردان پاستور قائل به آن بودند که نظر دولت را تامین نکرده و با آنها عملا دست دولت در اجرا بسته خواهد بود. همین باعث شد دولت حتی به فکر استرداد لایحه خود نیز بیفتد. درنهایت آذرماه ۱۳۸۸، با بالا گرفتن اختلاف بین مجلس و دولت درخصوص نحوه دراختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمتها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، مقرر شد منابع مالی به وجود آمده در پی حذف یارانههای اجناس، دراختیار دولت قرار گیرد.