سال 2017 برای حکومت عربستان سعودی سالی پر از چالش بود. حکومت این کشور تلاش میکرد زمینه ایجاد تغییرات قابلتوجهی را فراهم کند و برای از بین بردن شهرت محافظهکارانه خود، اصلاحات آرام و محتاطانهای را در پیش گرفت و اعلام کرد قصد دارد آزادیهای بیشتری همچون حق دریافت گواهینامه و رانندگی به زنان بدهد. بازگشایی سینما و صدور ویزای سفرهای توریستی، حضور هنرپیشگان معروف سینمای هالیوود همچون جان تراولتا و تعدادی از بازیگران سریال پرطرفدار «بازی تاج و تخت» از جمله کارهایی بود که حکومت عربستان در راستای تلطیف و ترمیم چهره این کشور در برابر افکار عمومی بهواسطه رفتارهای ددمنشانه رژیم این کشور چه در داخل و چه در خارج از این کشور به کار بست. در این بین مبارزه با فساد از دیگر کارویژههایی بود که پادشاه سلمان و پسر 32 ساله و جاهطلب او محمدبن سلمان در این راه در پیش گرفتند. لغو دهها پروتکل خانواده سلطنتی، تقویت شیوههای سنتی کسبوکار و هنجارهای اجتماعی و شیوههای سنتی و دست آخر بازداشتهای گسترده بسیاری از شاهزادگان این کشور ازجمله «متعب بن عبدا... بن عبدالعزیز» (وزیر برکنارشده گارد ملی)، «ولیدبن طلالبن عبدالعزیز» (سرمایهدار معروف) و «ترکیبن عبدا... بن عبدالعزیز» (امیر پیشین ریاض) جنجال رسانهای گستردهای را در پی داشت. در راستای مبارزه با فساد، پادشاه عربستان دستور تشکیل کمیته مبارزه با فساد به ریاست «محمدبن سلمان» ولیعهد این کشور را داد؛ کمیتهای که قرار است درخصوص موضوعاتی مربوط به فساد اموال عمومی فعالیت کند. این کمیته از هیات نظارت و تحقیق، رئیس هیات ملی مبارزه با فساد، رئیس دیوان نظارت عمومی، دادستان کل و رئیس سازمان امنیت عربستان تشکیل میشوند و ماموریتهای این کمیته از سوی بنسلمان، مقابله با فساد و برخورد با دستاندازی به اموال عمومی عنوان شد.
تغییر و تحولات پرسر و صدا در ساختار سیاسی و اجتماعی عربستان که از سوی «محمدبن سلمان»، با هدف قانع کردن متحدان غربی این کشور صورت میگرفت، به ساختار نظام این کشور وجهه سکولار میداد. باید گفت که بحث دادن آزادیهای بیشتر برای زنان و اعمال محدودیت و کاستن از قدرت علمای وهابی نیز از این رو صورت گرفته است. با تضعیف شدن حوزه دینی، «بنسلمان» که تنها مانع پیشروی خود را حضور شاهزادگان پرنفوذ در این کشور میدید، با مطرح ساختن بحث مبارزه گسترده با فساد و به این بهانه تمامی کسانی را که ممکن بود به صورت بالقوه در برابر قدرتنمایی او خلل و مانعی ایجاد کنند، از پیش رو برداشت. درواقع تمامی این تغییرات و پذیرش چالشهایی که طی سال گذشته رژیم سعودی با آن مواجه بود، با یک هدف اصلی و آنهم برنامهریزی برای انتقال قدرت از شاه سلمان به پسرش صورت میگرفت. از آنجا که انتقال قدرت از شاه سلمان به پسرش تمامی قواعد و سنتهای رایج عربستان در این زمینه را به چالش میکشید و برخلاف سنتهای رایج این کشور بود، لازم بود زمینهسازیهای لازم برای یک انتقال بیسر و صدا و بدون جنجال فراهم شود. برخلاف تمامی تغییرات به ظاهر اصلاحطلبانه طبق گزارش سالانه سازمان عفو بینالملل طی سال گذشته میلادی، آزادی بیان در عربستان بهشدت محدود شده است.
بسیاری از مدافعان و منتقدان حقوق بشر بازداشت شده و بعضی از آنها پس از محاکمههای ناعادلانه به زندانهای بلندمدت محکوم شدند. در این بین چندین فعال شیعه و بسیاری دیگر در پی محاکمههای ناعادلانه پیش از برگزاری دادگاه جنایی تخصصی (SCC)به اعدام محکوم شدند. طی سال گذشته، شکنجه و بدرفتاری با سایر بازداشتشدگان همچنان امری رایج در عربستان بود و بهرغم اصلاحات محدود در حد شعار و ژستهای رسانهای، زنان در عمل با تبعیض سیستماتیک در قانون مواجه شدند و هیچ محافظتی از آنان در برابر خشونت جنسی و موارد مشابه از آنها صورت نگرفت. مجازات اعدام نیز از سوی مقامات این کشور بیش از گذشته مورد استفاده قرار گرفت ، این درحالی است که ائتلاف تحت رهبری رژیم سعودی همچنان به نقض قوانین بینالمللی در یمن ادامه میدهد.
نگاهی به گذشته
ماه ژوئن بود که عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی روابط خود را با قطر قطع کردند. قطع روابط این کشورها با قطر به منزله آواره شدن هزاران کارگر و مهاجری بود که زندگی خود را به این دلیل در خطر میدیدند. در همین ماه، پادشاه سلمان، چشمانداز امنیتی و سیاسی کشور را تغییر و قدرت وزارت کشور را به طرز قابلتوجهی کاهش داد. در تاریخ 17 ژوئن، پادشاه، تغییرات گستردهای را در وزارت دادگستری اعمال کرد و قدرت را به دادستانی تحویل داد که زیر نظر مستقیم او فعالیت میکند. در ماه ژوئیه، شاه سلمان با حکم سلطنتی ریاست سازمان امنیت ملی را تغییر داد و تروریسم را به مسئولیتهای این سازمان افزود و آنها را ملزم کرد گزارش خود را مستقیم به خود پادشاه بدهند.
در عین حال تغییرات بسیار دیگری نیز در میان مقامات ارشد کشور اتفاق افتاد، اما مهمترین تغییر در تاریخ 21 ژوئن رخ داد که پادشاه سلمان، پسرش «محمدبن سلمان» را بهعنوان شاهزاده و ولیعهد نامگذاری کرد و «محمد بن نایف آلسعود» برادرزادهاش را از این سمت برکنار کرد. در ماه می گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، قانون ضدتروریسم عربستان سعودی را مطابق با استانداردهای بینالمللی ندانست و از دولت این کشور خواست «محاکمه افراد، از جمله مدافعان حقوق بشر، نویسندگان و وبلاگنویسان را که به بیان دیدگاههایشان به صورت غیرخشونتآمیز میپردازند، متوقف سازد.»
سفر ترامپ به ریاض
اما سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به ریاض مهمترین اتفاق ماه می در عربستان بود. او با هدف شرکت در اجلاس سران که با حضور نمایندگان 55 کشور عربی و مسلمان در ریاض در حال برگزاری بود، به این کشور سفر کرد؛ سفری که طی آن قرارداد تسلیحاتی به مبلغ 300 میلیارد دلار بین آمریکا و عربستان به امضا رسید. در واقع عربستان برای آمریکا به منزله یک گاو شیرده است که هر زمان نیاز به شیرش باشد آن را میدوشد و هر زمان که نیاز به گوشتش باشد، آن را قربانی خواهد کرد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی درحالی همچنان بمباران یمن را ادامه میدهد که برخی حملات آنها از سوی سازمانهای بینالمللی جنایات جنگی لقب گرفت. طبق گزارش ماه سپتامبر سازمان ملل، ائتلاف تحت رهبری آلسعود عامل اصلی تلفات غیرنظامیان در جنگ آنها علیه مردم بیگناه یمن بوده است. در ماه اکتبر، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود نام ائتلاف سعودی علیه یمن را ذکر کرد و از تشکیل یک گروه ویژه برای رسیدگی به جنایات این ائتلاف خبر داد.
تبعیض علیه اقلیت شیعه
اقلیت مسلمان شیعه در عربستان سال گذشته نیز همچون سالهای قبل به دلیل ایمان و اعتقادشان همچنان با تبعیض و محدودیت مواجه بودند. آنها از حق بیان عقاید مذهبی و دسترسی به عدالت محروم و با محدودیتهای حقوقی دیگر از جمله در زمینه حقوق کار و خدمات دولتی دستبه گریبان بودند. در این بین دستگیری، بازداشت و حبس فعالان شیعه و در برخی موارد صدور حکم اعدام آنها در دادگاههای ناعادلانه همچنان ادامه دارد؛ چنانکه چهار مرد شیعه به اتهام مشارکت در تجمعات اعتراضی به اعدام محکوم شدند.
بین ماه می و آگوست، نیروهای امنیتی سعودی تخلیه منطقه «المصوره» در شهر العوامیه واقع در استان شرقی را که اقلیت شیعه اکثریت جمعیت آنجا را تشکیل میدهد، با هدف ساخت تاسیسات و پروژههای توسعه شهری آغاز کردند. در این بین، توپخانه سنگین و گلوله پاسخ نیروهای امنیتی سعودی به ساکنان این منطقه بود که نمیخواستند خانه و زندگیشان را ترک کنند. این درگیریها منجر به مرگ و صدمه تعداد زیادی از ساکنان و آسیب قابلتوجهی به شهر شد. مقامات سعودی ساکنان شیعهنشین «المصوره» را به «فعالیتهای تروریستی» و سایر جرائم جنایی متهم کرده و از ورود آمبولانس و کمکهای پزشکی به منطقه جلوگیری کردند. ساکنان این مناطق گزارش دادند نیروهای امنیتی سعودی ورود آمبولانس و کمکهای پزشکی را به این منطقه ممنوع کردهاند و بسیاری از خانوادهها، غذا، آب و دیگر کالاهای اساسی را نداشتند. گزارشها حاکی از آن است که تعداد زیادی از شهروندان شیعه طی این عملیات دستگیر و بازداشت شدند. در این رابطه «علی شابن»، فعال حقوق بشر در روز 15 ماه می و در پی انتشار پستی در فیسبوک که نشاندهنده همبستگی او با ساکنان العامیه بود، بازداشت شد.
در ماه ژوئیه، 15 نفر از شیعیان عربستان به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم شدند. در ماه دسامبر و طبق گفته برخی بستگان، احکام این 15 نفر پس از بازنگری در دیوانعالی این کشور مورد تایید قرار گرفته است که آنها را در معرض خطر اعدام قرار میداد. حکم اعدام همچنان علیه مخالفان سیاسی در عربستان مورد استفاده قرار میگیرد. دستکم 38 نفر از شیعیان به همین دلیل در معرض خطر اعدام قرار دارند؛ از جمله چهار نفر که به دلیل شرکت در اعتراضات سال 2012 و در 18 سالگی دستگیر و به اعدام محکوم شدند.
آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمن و تجمع
مقامات سعودی همچنان اعتراضات مسالمتآمیز فعالان و مخالفان را سرکوب میکنند و آزار و اذیت نویسندگان، تحلیلگران فضای مجازی و دیگرانی که از حق آزادی بیان خود برای ابراز نظراتشان در قبال سیاستهای دولت استفاده میکنند، ادامه دارد. پس از اعلام تصمیم قطع ارتباط با قطر، مقامات سعودی به مردم این کشور در رابطه با ابراز همدردی نسبت به قطر و انتقاد از اقدامات دولت هشدار دادند و اظهار داشتند که این اقدام آنها میتواند بهواسطه ماده 6 قانون جرایم ضدسایبری با مجازات همراه شود. در این رابطه تمام نشستهای عمومی، از جمله تظاهرات مسالمتآمیز تحت نظارت وزارت کشور هم طبق دستور سال 2011 ممنوع اعلام شده است.
مدافعان و فعالان حقوق بشر
دو سال پس از تصویب قانون مربوطه، هیچ سازمان مستقل حقوق بشری که قادر به اخذ مجوز از دولت سعودی باشد، در این کشور تاسیس نشده است. سازمانهای مستقل حقوق بشری از جمله انجمن حقوق مدنی و سیاسی عربستان سعودی (ACPRA)، اتحادیه حقوق بشر، مرکز حقوق بشر Adala و کمیته نظارت بر حقوق بشر در عربستان سعودی طی سال گذشته غیرفعال بودند. این در حالی است که تقریبا تمام اعضای این گروهها محکوم شدند یا قبل از حضور در دادگاه کیفری محاکمه شدند یا از این کشور فرار کردند. در ماه اکتبر، مقامات قانون جدیدی را با عنوان «قانون مبارزه با تروریسم» به جای قانون سال 2014 به تصویب رساندند و مجازاتهای خاصی را برای جنایتهای تروریستی، از جمله مجازات اعدام جایگزین احکام سابق کردند. قوانین جدید همچنان مشمول استفاده از تعاریف مبهم و بیش از حد وسیع در مورد اعمال تروریستی میشوند که به مقامات این کشور اجازه میدهد از آن بهعنوان وسیلهای برای سرکوب آزادی بیان و مدافعان حقوق بشر استفاده کنند، این در حالی است که همه اعضای بنیاد ACPRA که در سال 2013 توقیف شده بود، به اعدام و زندان محکوم شدند.
بازداشت و دستگیریهای خودسرانه
مقامات امنیتی همچنان به بازداشتهای خودسرانه و دستگیریهای بدون محاکمه و صدور احکام طولانیمدت بدون ارجاع به یک دادگاه صالح که با قانون کیفری این کشور در تناقض است، ادامه دادند.
بازداشتشدگان اغلب در حین بازجویی از داشتن وکیل محروم بودند و استانداردهای دادرسی عادلانه بینالمللی در این رابطه نقض شده است. در ماه سپتامبر مقامات موج جدیدی از دستگیریها را آغاز کردند که بیش از 20 شخصیت برجسته دینی، نویسندگان، روزنامهنگاران و دانشگاهیان طی این مدت بازداشت شدند.
در ماه نوامبر، نیروهای امنیتی صدها نفر از مقامات و بازرگانان فعلی و سابق را بدون افشای جزئیات در مورد اتهاماتی که علیه آنها مطرح شده بود، بازداشت کردند. بعدا بعضی از آنها پس از انجام اصلاحات مالی آزاد شدند.
شکنجه و بدرفتاریهای دیگر
طی سال گذشته شکنجه و بدرفتاری با بازداشتشدگان همچنان در بازداشتگاهها و زندانهای عربستان رایج و گسترده بود. دادگاهها همچنان به محکوم کردن مردم و صدور احکام اعدام براساس «اعترافات» پیش از محاکمه ادامه میدهند.
در ماه ژوئیه، خانوادههای 14 تن از بازداشتشدگان که به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی دستگیر شده بودند، در شرایط بازداشت پیش از محاکمه مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند.
حقوق زنان
زنان و دختران بهرغم اصلاحات وعده دادهشده توسط حکومت، همچنان و در عمل با تبعیض در قوانین مواجه هستند. زنان در عربستان مجبور بودند اجازه یک مرد مثل پدر، برادر و همسر را بهعنوان سرپرست برای ثبتنام در مقاطع تحصیلات عالی، جستوجوی شغل، سفر و ازدواج داشته باشند. آنها همچنان با تعرضهای جنسی و دیگر اشکال خشونت مواجه هستند، این در حالی است که در همان بازه زمانی و در عین ناباوری عربستان سعودی بهعنوان عضو کمیسیون زنان سازمان ملل متحد انتخاب شد.
در این بین «مریم العطیبی»، فعال 29 ساله حقوق زنان در روز 19 آوریل و «لوجین الهاتلو»، یکی از فعالان معروف حقوق بشر در عربستان به اتهام فعالیت علیه قانون منع رانندگی زنان بازداشت شدند.
حقوق کارگران عربستانی و کارگران مهاجر
وضعیت نابسامان کارگران در عربستان همچون سالهای قبل با بازداشت و تبعیدهای گسترده همراه شد و در ماه مارس، وزارت کشور کمپینی به نام «یک ملت بدون نقض حقوق بشر» را راهاندازی کرد و در آن به کارگران مهاجر 90 روز مهلت داد وضعیت خود را در این کشور سر و سامان دهند یا بلافاصله و پیش از اعمال مجازات عربستان را ترک کنند.
مجازات مرگ
دادگاههای عربستان سعودی همچنان به صدور مجازات مرگ اقدام میکنند و بسیاری از متهمان بدون اینکه در دادگاههای عادلانه محاکمه شوند، مجرم شناخته شده و با توجه به اعترافات اجباری که تحت شکنجه دادهاند، به مجازات مرگ محکوم میشوند. اجرای احکام اعدام نیز در عربستان با مشکلاتی مواجه است؛ از جمله اینکه مقامات باید بهطور معمول به خانواده محکومان زمان اجرای احکام را اطلاع دهند، این در حالی است که در بیشتر موارد آنها حتی روز بعد از اجرای حکم اعدام از اجرایی شدن حکم عضو خانوادهشان اطلاع نداشتند. از روندی که شاه سلمان و پسرش محمدبن سلمان برای آینده این کشور و خارج شدن از بنبست سیاسی- اجتماعی در نظر گرفتهاند، میتوان نتیجه گرفت که برخی تغییرات توسط ولیعهد با هدف ترمیم چهره این کشور در برابر متحدان غربی انجام میشود و از این طریق میخواهد برای خودش که قرار است دیر یا زود به جای پدرش بر کرسی پادشاهی عربستان تکیه بزند، کسب مقبولیت کند. اما شیوه یکی به نعل و یکی به میخی که بنسلمان طراحی کرده، راه رفتن روی لبه شمشیر است. در صورت موفقیت و عبور از مرحله گذار، جایگاه او بهعنوان پادشاه آینده این کشور تثبیت خواهد شد و در غیر این صورت او برای همیشه باید قید پادشاهی عربستان را بزند.