فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در روزهای گذشته اعلام کرد که در چارچوب مطالبات عمومی و بر اساس وظایف قانونی، طرح حجاب و عفاف از روز شنبه ۲۵ فروردین با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. در این ارتباط مهدی باقری، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب درباره جرم‌انگاری لایحه عفاف و حجاب در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» بیان کرد: «مسیری که ما در جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری در لایحه عفاف و حجاب داریم، مربوط به عموم مردم است یا آن قشری از افراد که عامدانه و عالمانه سعی در بر هم زدن آرامش روانی و معنوی جامعه دارند؟ وقتی جرمی را تعریف می‌کنیم، منظورمان مجرم است و منظور از مجرم هم آن فردی نیست که به صورت اتفاقی یا غیرعامدانه مرتکب جرم شده بلکه منظور آن فردی است که جری است و تعمداً فرهنگ بد و غلط بی‌حجابی، برهنگی و بدپوششی را ترویج می‌دهد و این موارد اصلاً در مورد عموم مردم مصداق ندارد. مردم بدانند که رویکرد قانون مذکور از ابتدا برخورد توأم با لطافت بوده است. منتهی افرادی که به خاطر منافع مالی‌شان اقلام یا اجناسی را وارد یا تولید می‌کنند که نتیجه آنها هم ترویج بی عفتی در جامعه است، طبیعتاً باید برخورد کرد. حالا با اصولی مدنظر، در برخورد با بی‌حجابی باید به سوی حبس و مجازات‌های بازدارنده رفت و یا از روش‌های دیگر استفاده کرد؟ تاکید ما در کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب بر این اساس بوده که از روش‌های دیگر استفاده شود که یکی از آن روش‌ها جریمه‌های نقدی است منتهی این تلقی ایجاد شده که ما در نظر داریم مانند جرایم رانندگی، تعداد زیادی از افراد را جریمه کنیم، که این واقعیت ندارد.»
پس از سخنان امیرحسین بانکی‌پور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و روایتش از اعمال سه میلیون جریمه برای بی‌حجابی و برداشت پول از حساب فرد خاطی، در «فرهیختگان» به این موضو پرداختیم که هنوز تغییر اعمال‌شده در لایحه عفاف و حجاب به تصویب شورای نگهبان نرسیده، اما یکی از موضوعاتی که در اصلاحات اعمال‌شده در طرح مورد توجه قرار دارد، امکان برداشت از حساب فرد است؛ امری که مشخصا نقض حقوق شهروندی افراد است و بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. نکته قابل توجه این است که امکان اعتراض فرد و شکایت او نیز بعد از برداشت پول از حساب فرد امکان‌پذیر است. در‌واقع فرد بعد از اینکه پول از حساب او برداشت شد، می‌تواند برای اعتراض نسبت به این موضوع اقدام کند که آن هم نه از طریق مراجع قضایی که از جانب مراجع شبه‌پلیسی صورت می‌گیرد. درحقیقت فرد برای بازگشت پول به حساب خود باید مدتی درگیر شود و با توجه به بروکراسی‌های اداری، این موضوع احتمالا دشواری‌های زیادی برای او به همراه خواهد داشت. در سمت دیگر جامعه هنوز عمل به وعده‌ها در موضوعات اقتصادی را درک نکرده است. از طرفی گرانی‌ها و بالارفتن نرخ کالاهای اساسی شرایط اقتصادی را برای مردم و طبقات مختلف اقتصادی دشوار کرده است، در چنین شرایطی اعمال قوانینی که بدون اجازه فرد از حساب او برداشت شود، تنها شکاف و نارضایتی ایجاد شده را تشدید می‌کند. این امر یکی از اصول اساسی است که می‌بایست در تصویب یک قانون یا طرح، مولفه‌هایی را مورد توجه قرار داد. یکی از آنها اقناع جامعه نسبت به قانون، ایجاد آگاهی نسبت به ابعاد آن و در‌نظرگرفتن نگاه مردم و افکار عمومی نسبت به طرح مطرح شده است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در تصویب لایحه عفاف و حجاب به هیچ یک از این موارد توجه نشده است.