محمدرضا ولی‌زاده؛ فرهیختگان آنلاین: در ماه‌های گذشته مسئولین سازمان تعزیرات حکومتی، درباره رسیدگی به موضوع گزینۀ «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی، واکنش‌های متعددی داشتند و همگی، این امکان را مصداق اضافه دریافت و گران‌فروشی دانستند. پس از اعلام هشدارهای تعزیرات در برخورد جدی با متخلفان، سرانجام اسنپ و تپسی، به‌عنوان تاکسی‌های اینترنتی پیشرو در ناوگان حمل‌ونقل کشور، این گزینه را از برنامه‌های خود حذف کردند. هرچند این اقدام در روزهای اخیر آشفتگیِ عجیبی را در بازار تاکسی‌های اینترنتی ایجاد کرده و از یک طرف، موجب اعتراض رانندگان شده و از سوی دیگر مسافران را معطل نگه داشته است.
همۀ جنجال‌های حذف یک گزینه
گزارش‌ها و مشاهدات میدانیِ این‌روزهای کاربران تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید؛ پس از حذف گزینۀ «عجله دارم»، این شرکت‌ها برای جبران، نرخ کرایه را افزایش داده‌اند که عملاً همان مبلغ «عجله دارم» را در بخش عادی تقسیم کرده‌اند. از طرفی به شکل عجیبی شاهد کم‌کاری و محدودیت سرویس‌دهی رانندگان نیز هستیم. در روزهای اخیر بیشتر درخواست‌های کاربران بی‌پاسخ می‌ماند و آن‌طور که شنیده می‌شود، رانندگان معترض در فضای مجازی دیگر رانندگان را هم به این موضوع تشویق می‌کنند تا به‌نوعی اعتراض خود را به حذف این گزینه نشان دهند. در این بین مسافران مجبورند برای دسترسی بهتر از گزینه‌هایی مثل گزینۀ «توقف دارم» استفاده کنند تا مبلغ کرایه افزایش پیدا کند و رانندگان ترغیب به قبول درخواست سفر شوند.
افزایش قیمت‌ها تأیید شد
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، ساعاتی قبل در گفت‌وگویی پیرامون حذف گزینه «عجله دارم» نکاتی را مطرح کرد؛ او با تشریح سازوکار این امکان، قیمت‌گذاری در این برنامه را هوشمند و تجربه‌شده در سطح جهانی و برپایه اصول بازار آزاد معرفی کرد و گفت: «حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از سفرها در اسنپ با استفاده از گزینه عجله دارم انجام شده و بررسی‌های ما و شیوه کار الگوریتم هوشمند نشان می‌دهد که اتفاقاً این امکان حتی به نفع کاربرانی بوده است که از آن استفاده نمی‌کنند.» او همچنین درخصوص تاثیر حذف این گزینه در فرآیند قیمت‌گذاری خاطر نشان کرد: «با حذف این گزینه تأثیرات قیمتی گریزناپذیر است؛ چون الگوریتم‌های پیشرفته اسنپ قیمت‌ها را براساس نرخ پاسخ‌دهی و سازوکار عرضه و تقاضا تنظیم می‌کند. با حذف ۱۰ درصد از درخواست‌ها که با گزینه عجله دارم ارائه می‌شد، الگوریتم باید روی قیمت‌گذاری خود به‌گونه‌ای بازنگری کند که کمبود در بخش عرضه برطرف شود. البته این به‌معنای تغییرات قیمتی شدید نخواهد بود و تلاش می‌کنیم تغییر قیمتی را به حداقل برسانیم.»
چالش فقدان نهاد واحد قیمت‌گذار
ماجراهای قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی مسئله امروز و دیروز نیست. ماه گذشته شورای شهر تهران از تصمیم خود در اعمال قیمت‌گذاری دستوری در جهت کنترل بیشتر بر کرایه‌های تاکسی خبر داد؛ آن‌هم به منظور حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد تعادل در بازار تاکسیرانی اینترنتی. البته این اتفاق فعلاً رخ نداده و در صورت انجام می‌تواند ابعاد دیگری هم داشته باشد و حتی در بلندمدت در کاهش کیفیت خدمات تاثیرگذار شود. هر چند تعیین یک نهاد واحد تصمیم‌ساز مثل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری در فرآیند صحیح قیمت‌گذاری -که هم موجب حفظ انگیزه نیروی کار باشد و هم منافع کاربران را هم تامین کند- می‌تواند در برهۀ فعلی تائیرگذار باشد و از رخداد‌های اینچنینی جلوگیری کند. البته شرط اصلی آن رویکرد تعادلی با در نظر گرفتن همه جوانب این تصمیم است.
حقوق شهروندی و سرکوب فاصله طبقاتی
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در توضیح تخلف تاکسی‌های اینترنتی و چندوچون گران‌فروشی‌های انجام شده، از اجحاف در حق مردم سخن گفته بود، اما آن‌طور که مشخص است با حذف گزینه «عجله دارم» و رویکرد فعلی تاکسی‌های اینترنتی نه‌تنها تغییری در بهبود خدمت‌رسانی به کاربران انجام نشده، بلکه در انجام امور روزانه آن‌ها نیز اختلالات گسترده‌ای ایجاد کرده که مصداق بارز عدم‌رعایت حقوق اجتماعی شهروندان است. از طرفی چنین امکان‌هایی نمونه‌ای شفاف از بحران اختلاف طبقاتی در جامعه است؛ بدین‌معنا که قشر طبقه متوسط حتی برای بهره‌مندی حمل‌ونقل -به‌عنوان یکی از حقوق اصلی شهروندی- هم باید زمان بیشتری از طبقه برخوردار صرف کنند که تنها نابرابری را در سطح جامعه رواج می‌دهد.