سیده‌آزاده امامی، خبرنگار: 11 اسفند هم به تاریخ پیوست و پرونده انتخابات مجلس دوازدهم با همه فراز و فرودها و حاشیه‌ها و دغدغه‌هایش بسته شد و حالا طبق روال هر انتخابات دیگری زمان ارزیابی هر آن چیزی است که نسبتی با این انتخابات دارد که از ابعاد گوناگون به آن پرداخته شود. یکی از این زوایا که سابقه طرح آن به انتخابات 98 می‌رسد و پس از آن در 1400 هم دوباره در کانون توجه قرار گرفت، مساله حضور و غیاب افراد وابسته به جریان‌های سیاسی و گفتمان‌های فکری در میدان رقابت انتخابات و تاثیر آن بر آمار مشارکت است.
از انتخابات 98 که در آن برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی مشارکت به زیر 50 درصد افت کرد و اکثر واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند، این انگاره از سوی اصلاح‌طلبان مطرح و پرتکرار شد که چون افراد خاصی از فیلتر شورای نگهبان رد نشدند و اجازه حضور در انتخابات نیافتند، مردم هم با صندوق رأی قهر و اعتراض خود به رد صلاحیت‌ها را با عدم شرکت در انتخابات نشان دادند.
به این ترتیب دلیل کاهش مشارکت به مساله نظارت و ردصلاحیت افراد وابسته به جریان خاص فروکاسته شد و انگشت‌های اتهام به‌سمت شورای نگهبان نشانه رفت و این نهاد تنها مقصر یا لااقل مقصر اصلی کاهش مشارکت در انتخابات جلوه داده شد. به‌ویژه وقتی در 1400 علی لاریجانی در انتخابات رد صلاحیت شد، بسامد این ادعا بیشتر هم شد.
و این در‌حالی بود که عملکرد دولت و مجلس وقت بیشترین سهم را در نارضایتی مردم از اوضاع کشور داشت و بیشترین آسیب را به صندوق رأی و نهاد انتخابات وارد کرد؛ دولتی که با «کلید» و شعار گشایش آمده بود اما روزنه‌های معیشت روزمره را نیز بر مردم فروبست و با به‌جا گذاشتن رکوردهای تاریخی در افزایش قیمت ارز و مسکن و خودرو و مایحتاج روزمره، حتی داشتن «پراید» را هم برای مردم به رویا بدل کرد. دولت و مجلسی با کارنامه دی 96 و آبان 98!
اصلاح‌طلبان اما کاملا سیاسی‌کارانه بر همه عواملی که کاهش مشارکت را رقم زده بود، چشم بسته و همه اتهامات را متوجه شورای نگهبان کردند تا به این ترتیب از پاسخگویی نسبت به تبعات عملکرد فاجعه‌بار دولتی که هشت سال مورد حمایت مطلق آنها بوده، مصون بمانند؛ این یعنی یک فرار به جلو ماهرانه.
از اواسط امسال و با مطرح شدن موضوع انتخابات در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور، این موضوع با همان رویکرد قبل مجددا در دستورکار جریان اصلاحات قرار گرفت و متاسفانه از جانب برخی از رفقای رسانه‌ای جریان انقلاب نیز به آن ضریب داده شد!
حال آنکه تجربه زیسته و مواجهه انضمامی با جامعه حکایت از آن داشت که آنچه بخشی‌هایی از مردم را نسبت به مشارکت در انتخابات بی‌رغبت کرده بود، اوضاع نابسامان اقتصادی و تنگنای معیشتی، وجود برخی تبعیض‌ها و فسادها در سطح مدیران، ناکارآمدی برخی نهادها و در یک کلمه شرایط موجود کشور و به‌ویژه آن مواردی است که به نحو مستقیم بر زندگی روزمره ایشان تاثیر می‌گذارد. و الا اکثریت قریب‌به‌اتفاق جامعه چندان در بند این نبود که چه کسی یا گروه و جناحی در میدان انتخابات حضور دارد یا ندارد، و بحث نظارت و رد صلاحیت‌ها اساسا برای اکثریت مردم موضوعیت و اولویت ندارد، و نهایتا در سطح نخبگانی است که ممکن است محلی از اعراب داشته باشد.
نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نیز موید همین نکته بود و حکایت از آن داشت که تنها بین 3 تا 5 درصد دلایل افرادی که قصد شرکت در انتخابات را نداشتند ناظر به مقوله نظارت و بود و نبود فلان فرد و بهمان جریان در میدان رقابت است.
این موضوع حتی مورد اذعان علی باقری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و از امضاکنندگان بیانیه موسوم به «روزنه‌گشایی» نیز قرار گرفت و با اینکه وی یک‌هفته مانده به انتخابات به برنامه «شیوه» شبکه4 رفت تا از همان ادعای نخستین دفاع کند و میزان مشارکت در انتخابات را به حضور چهره‌ها در انتخابات گره بزند و به عبارت دقیق‌تر به آن فروبکاهد، ناخواسته آماری ارائه داد که غرض نخستین خود وی را نقض کرد؛ باقری با ارائه آماری علل عدم مشارکت آن بخشی از مردم را که قصد نداشتند در انتخابات شرکت کنند، بر مبنای نظرسنجی «ایسپا» این‌گونه اعلام کرد: «1. عدم‌رضایت از شرایط موجود کشور، 2. عدم‌امید به آینده، 3. عدم‌رضایت از عملکرد مجلس کنونی، 4. عدم‌امید به اثربخشی نهاد مجلس، 5. احساس بی‌قدرتی سیاسی.»
چنانکه ملاحظه می‌شود مساله نظارت و رد یا تایید صلاحیت‌ها هیچ جایی در موارد پنج‌گانه فوق نداشت. جالب اما اینجاست موضوعی که حتی در میان پنج دلیل نخست افرادی که قصد شرکت در انتخابات را نداشتند هم نبود، با تردستی هنرمندانه یک جریان سیاسی به صدر این لیست ارتقا یافت و با جنجال و هیاهو چنان بر آن تاکید شد کأنه یگانه دلیل روی‌گردانی آن دسته از مردم از صندوق رأی است. درعلم منطق به این شیوه می‌گویند «مغالطه بزرگ‌نمایی»؛ این مغالطه در شرایطی مجرا پیدا می‌کند و «مطالب مورد نظر چنان بیان می‌شود که ابعاد مطلوب آن کاملا برجسته و مورد توجه و ابعاد نامطلوب آن نادیده گرفته شود.» (منطق کاربردی/ علی‌اصغر خندان) یعنی دقیقا همین کاری که اصلاح‌طلبان در مواجهه با امر انتخابات کردند و دلایل افت مشارکت را به مقوله نظارت تقلیل دادند. نتایج انتخابات 11 اسفند اما مهر بطلانی بر این ادعای چهار‌ساله اصلاح‌طلبانه زد؛ تایید صلاحیت برخی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و عوامل دولت قبل و حضور آنها در عرصه انتخابات و نیز عدم‌تغییر در آمار مشارکت در انتخابات نسبت به دوره قبل، آشکارا حکایت از این حقیقت دارد که حضور یا عدم‌حضور افراد وابسته فلان گروه و بهمان جریان سیاسی تاثیر خاصی در مساله مشارکت ندارد و دلیل کاهش مشارکت مردم را باید جای دیگری جست‌وجو کرد؛ در جایی که بستگی وثیق به زندگی روزمره آنها داشته باشد. صرف‌نظر از درصد اندکی که به‌هر‌حال تحت هیچ شرایطی با نظام همراه نخواهند شد و در هیچ عرصه‌ای مشارکت نخواهند داشت، دلیل درصد قابل توجهی از افرادی که در انتخابات شرکت نکردند گلایه‌های به‌حقی بود که از شرایط موجود کشور -عمدتا اقتصادی- و برخی عملکردها و ناکارآمدی‌ها داشتند و به این شیوه صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان رساندند.
این بخش از جامعه که البته چهار سال پیش هم با همین دلایل پای صندوق رأی نیامد و با عدم‌مشارکت در انتخابات نارضایتی خود را از شرایط وقت اعلام کرد، چهار سال مترصد این بود که در نتیجه مدیریت دولت و مجلس انقلابی تغییر محسوسی در شرایط زندگی روزمره‌اش رقم بخورد، اما چون چنین نشد این‌بار هم نیامد تا بگوید مادامی که گشایشی در زندگی‌اش ایجاد نشود او نیز به کنش اعتراضی‌اش در عدم مشارکت سیاسی ادامه خواهد داد. بنابراین اگر مسئولان از آنها توقع مشارکت دارند، لازم است ابتدا در حوزه‌های مذکور تحولی رقم بزنند تا بتوانند اعتماد آنها را دوباره به‌دست بیاورند.
اینکه علی‌رغم همه تلاش‌های دشمن و همراهی تحریمی‌ها درصد مشارکت در انتخابات نسبت به چهار سال قبل تغییری نکرده، نشانه آن است که این بخش از مردم با اصل نظام زاویه نداشته و تنها به‌دلایلی کاملا انضمامی و داخلی و روزمره با صندوق رأی قهر کرده و مدتی است در عرصه‌های مشارکت سیاسی حضور ندارند. درست است که میزان قابل توجهی از وقت و هزینه و انرژی نظام در یک‌سال‌و‌نیم گذشته مصروف مقابله با هجمه بی‌امان و جنگ ترکیبی دشمن در اغتشاشات سال گذشته شد و همچنین بخش بزرگی از امکانات دولت به جبران کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌های یک دهه گذشته اختصاص یافت، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که به‌هر‌حال علی‌رغم همه اقدامات زیربنایی و ساختاری متعدد، آنچنان که انتظار می‌رفت تغییر محسوسی در حوزه معیشت روزمره رخ نداده و بایسته است دولت به‌ویژه با همراهی مجلس جدید چاره‌ای جدی برای این مساله بیندیشد تا با بهبود اوضاع اقتصادی و نمودار شدن نتیجه تلاش‌های جهادی در سفره مردم، هم تعهد بی‌شائبه انقلابی‌های همیشه در میدان پاس داشته شود، هم اعتماد طیف معترض دوباره جلب شده و شاهد همراهی آنها در انتخابات 1404 باشد.
لازم است تصریح شود این جستار نافی نقدهایی که به عملکرد شورای نگهبان در بحث نظارت وارد است، نیست. مدعای ما عدم‌اولویت این موضوع برای عامه مردم به‌مثابه دلیلی برای مشارکت یا عدم‌مشارکت در انتخابات است، و الا در جای خود به عملکرد شورای نگهبان نقدهای جدی وارد است، به‌خصوص در مواردی مثل رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات 1400 و علی مطهری برای انتخابات 98 و تایید وی برای انتخابات امسال! این سوال جدی در برابر شورای نگهبان مطرح است که چه چیز در مورد علی مطهری تغییر کرده که سبب تایید صلاحیت وی برای انتخابات امسال شده است؟ تا آنجا که ما می‌دانیم مطهری از هیچ یک از آن مواضعی که رد صلاحیت وی را در سال 98 رقم زد اعلام برائت نکرده است؛ بنابراین اگر آن زمان صلاحیت وی به‌درستی رد شده، چرا امسال تایید شده و اگر امسال به‌درستی تایید شده، چرا در سال 98 رد شده است؟
اگر پاسخ معطوف به فراهم آوردن بستری برای افزایش مشارکت مردم باشد، این ضرورت همواره مطرح بوده و رهبر انقلاب کرارا بر اهمیت غیرقابل اغماض «مشارکت حداکثری» تاکید داشته‌اند، بنابراین باز شورای نگهبان با این سوال مواجه است که چرا در ادوار قبل به این تاکید رهبری وقعی ننهاده و موجبات خدشه و شبهه نسبت به نظام را به‌وجود آورده است؟ این انتخابات همچنین ثابت کرد آنها که نگرانی از انتخاب فردی مثل علی مطهری را به‌مثابه دلیل رد‌صلاحیتش از سوی نهاد نظارت عنوان می‌کردند، چه برآورد ناصحیحی از اوضاع جامعه و وزن واقعی افراد در میان مردم دارند.
صلاحیت مطهری اگر سال 98 هم تایید شده بود، سرنوشتی جز آنچه امسال برای او رقم خورد در انتظارش نبود، و لاریجانی نیز اگر در 1400 به میدان آمده بود، عاقبتی بهتر از این نداشت؛ آن روزها دولت مدعی تدبیر و اعتدال چنان از محبوبیت و مقبولیت مردمی ساقط شده بود، که هر گزینه‌ای کمترین نسبتی با آن داشت و تداعی‌گر تداوم آن بود، با همان دافعه‌ای که دولت روحانی طرد شد، از جانب مردم کنار گذاشته می‌شد! اما متاسفانه اشتباه محاسباتی شورای نگهبان سبب شد ردصلاحیت این افراد تنها منجر به مظلوم‌‌نمایی و قهرمان‌سازی آنها شود و زبان آنها را در برابر نظام بلند کند.
صرف‌نظر از همه نقدهایی که به عملکرد شورای نگهبان در مقوله نظارت وارد است، اما مقصود اصلی ما بازشناسی شیوه مغالطه‌ای اصلاح‌طلبان بود که زیرکانه از بار مسئولیت عملکردی که سال‌ها در عالی‌ترین سطوح مدیریتی داشته و به موجب آن سهم غیرقابل انکاری در رقم خوردن «وضع موجود» داشته‌اند شانه خالی می‌کنند، و با فرار به‌جلویی سیاسی‌کارانه سعی دارند همه تقصیر نارضایتی و گلایه ملت از شرایط حاضر را به گردن نهادی بیندازند که هرگز شأن اجرایی نداشته و آن‌گونه که آمار گواهی می‌دهد تصمیم او در رد یا تایید صلاحیت مدیران اجرایی و قانونگذاری نیز جایگاه قابل ذکری در دلایل مردم برای عدم‌مشارکت در انتخابات ندارد؛ ادعایی که در انتخابات اخیر به روشنی اثبات شد.