فرهیختگان: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و بخش قابل توجهی از کرسی‌های مجلس، صاحبان خود را شناختند. در تهران اگرچه حدود نیمی از کرسی‌ها باید در انتظار انتخابات اردیبهشت ماه باشند، اما نگاهی به ترکیب جدید منتخبان از منظر اقتصادی نشان می‌دهد سه جریان کلی وجود دارد: 1-نخستین جریان را می‌توان جریان عقلانیت انقلابی نامید. این نمایندگان در اقتصاد دیدگاه‌هایی دارند که از یک‌سو ریشه در ارزش‌های اقتصادی انقلاب اسلامی دارد و از دیگر سو پایش روی زمین است و مبتنی‌بر واقعیت‌های اقتصاد ایران تجویز شده است. 2- جریان دوم -که البته نحیف است اما رگه‌هایی از آن در مجلس آتی مشاهده می‌شود- جریان شبه‌علم اقتصادی است. این افراد از یک‌سو فهم غلطی از ارزش‌های اقتصادی اسلام دارند و از دیگر سو با واقعیت‌ها فاصله دارند. 3- جریان سوم، نمایندگان مستقلی هستند که ممکن است در مصادیق متفاوت سیاستگذاری به گروه اول یا دوم متمایل شوند.
اقتصاد؛ مساله اول کشور
بدون تردید اقتصاد مساله اول کشور است و جریان شبه‌علم اقتصادی نیز در تلاش است تا به گمان خودش طرحی نو دراندازد! بنابراین، گزارش حاضر به برخی از ایده‌های اصلی جریان شبه‌علم خواهد پرداخت تا از این طریق انذاری دهد به آن دسته از نمایندگان مستقلی که بلیت ورود به خانه ملت را اخذ کرده‌اند و قرار است در آینده در تعامل با ایده‌های جریان شبه‌علم درخصوص مهم‌ترین مسائل کشور تصمیم‌گیری کنند. این گزارش درصدد است تا نشان دهد اولا عمده ایده‌های این جریان در جهت خلاف منظومه فکری رهبر معظم انقلاب و ارزش‌های اقتصادی انقلاب اسلامی بوده و ثانیا خالی از مبانی علمی و نظری دانش اقتصاد است. به همین دلیل ضروری است تا با احتیاط بیشتری با ایشان مواجه شد و در تصمیم‌سازی‌های مهم کشور با چشمان بسته به آب نزد.
فهم غلط دلارزدایی
«دلارزدایی» یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های جریان شبه‌علم اقتصادی است. این افراد با توصیه‌هایی نظیر برگشت کل ارز حاصل از صادرات و تثبیت نرخ ارز و اختصاص ارز به واردات برخی اقلام ضروری ذیل نظارت دولت درصدد هستند تا با کاهش قیمت کالاهای مصرفی و واسطه‌ای تورم را مهار و رفاه را افزایش دهند. این شیوه ناصحیح از رفاه‌آفرینی در برخی دیگر از توصیه‌های این جریان نیز قابل مشاهده است که در جای خود بررسی خواهند شد. اما نکته مهم تقابل و تضاد آرای این افراد با اندیشه‌های اقتصادی رهبر انقلاب است. در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای همواره بر کاهش وابستگی به دلار تاکید شده است. اما راهکار ایشان عموما پیمان‌های پولی چندجانبه و استفاده از ارزهای محلی برای تجارت است. رهبر انقلاب همچنین در مورد اقتصاد داخلی نیز تنها یک بار در سال جاری تاکید کردند که محصولات شرکت‌های بزرگ داخلی -که مواد اولیه داخلی دریافت می‌کنند- با نرخ ارز تلگرامی قیمت‌گذاری نشود. اما هرگز بر تثبیت بلندمدت نرخ ارز -مانند آنچه دولت دوازدهم در مورد ارز 4200 تومان انجام داد- توصیه نکرده‌اند. بلکه اتفاقا ایشان معتقدند بخش قابل توجهی از درآمد نفتی باید به‌جای آنکه خرج رفاه موقت شود، صرف زیرساخت‌ها شود که رفاه پایدار به همراه می‌آورد. معظم‌له در این مورد در بیانات نوروزی سال 1401 می‌فرمایند: «گفته می‌شود که حالا مثلا قیمت نفت گران شده، درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده، خب حالا با این افزایش درآمدهای نفتی چه کار می‌خواهیم بکنیم؟ دو جور می‌شود حرکت کرد: یکی اینکه نگاه کنیم بگوییم خب درآمد ارزی‌مان زیاد است، واردات را افزایش بدهیم، مردم رفاه پیدا کنند، آسایش پیدا کنند و مانند اینها. این [نگاه] البته ظاهر خوبی دارد، [اما] باطن بسیار بدی دارد. این ضایع کردن سرمایه‌های اساسی کشور است. یک راه دیگر هم این است که ما از درآمدهای نفتی برای زیرساخت‌های کشور، برای کارهای اساسی کشور استفاده کنیم؛ بنیان‌ها را محکم کنیم که اقتصاد ریشه‌دار بشود در کشور و بتوانیم از آنها استفاده کنیم.»
صنعت‌زدایی از اقتصاد ملی
از نقل قول فوق مشخص است که برداشت جریان شبه‌علم اقتصادی از دلارزدایی، درست نقطه مقابل نگاه رهبر انقلاب است. همچنین نگاهی به چالش‌های اجرایی تثبیت نرخ دلار و نظارت بر واردات‌کنندگان پرده از بی‌راهه بودن توصیه جریان شبه‌علم برمی‌دارد. پس از اختصاص ارز با نرخ تثبیتی ترجیحی برای بلندمدت به واردات‌کنندگان، در تمامی بخش‌ها و صنایع دولت ناچار خواهد بود بر کل زنجیره تولید نظارت کند تا اولا محصول نهایی با قیمت دلار آزاد به فروش نرسد و ثانیا انگیزه‌های صادرات کالا به بازارهای جهانی و به قیمت دلار آزاد نیز وجود نداشته باشد. این امر از اساس غیرقابل انجام و تهی از خرد است. مضاف بر آن، حتی اگر قابل انجام باشد، عملا واردات ارزان منجر به تضعیف تولید داخلی می‌شود. بنابراین چنین روشی، دلارزدایی نیست بلکه درواقع صنعت‌زدایی از اقتصاد ملی است. جریان شبه‌علم اقتصادی چون این واقعیت را درک نکرده‌اند، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند بفهمند چرا رهبر انقلاب حذف ارز 4200 را کاری «لازم» دانسته‌اند.
رشد نقدینگی در مقابل کنترل آن
توصیه مهم دیگر جریان شبه‌علم تاکید ایشان بر رشد نقدینگی است. ایشان با تکیه بر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مقایسه این نسبت در ایران با سایر کشورها و این ادعا که نقدینگی عامل تورم نیست، مدعی هستند رشد نقدینگی پدیده‌ای مشکل‌آفرین نیست و تورم ایجاد نمی‌کند. این درحالی است که اخیرا رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی رشد نقدینگی را یکی از مشکلات کشور معرفی و کاهش آن پس از اجرای سیاست کنترل ترازنامه را امری مثبت می‌دانند1. پیش از این نیز، ایشان کاهش رشد نقدینگی را یکی از کارهای مثبت دولت سیزدهم برشمرده بودند2. همچنین، کاهش نرخ تورم تولیدکننده از رقم 86.2 درصد در شهریور 1400 به 34 درصد در بهمن 1402 که در گزارش اخیر بانک مرکزی به آن اشاره شده، شاهدی عینی بر موفقیت سیاست کاهش رشد نقدینگی است که جریان شبه‌علم اساسا اعتقادی به آن ندارد.
نئولیبرال خواندن هدفمندی یارانه‌ها
جریان شبه‌علم با نئولیبرال خواندن سیاست هدفمندی یارانه‌ها درصدد است تا نشان دهد منطقی‌سازی قیمت برخی کالاها و پرداخت یارانه نقدی به شهروندان، تجویزی نئولیبرال بوده که به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. این درحالی است که رهبر انقلاب هم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هم در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بر سیاست هدفمندی یارانه‌ها تاکید داشته‌اند. از نظر جریان شبه‌علم اقتصادی، حسن روحانی که در دولتش 6 سال به قیمت بنزین دست نزد تا لاجرم در سال 1398 مجبور به اجرای جهش قیمت‌ها شد و از دیگر سو در آن سال‌ها به‌رغم تورم به یارانه‌ها هم دست نزد، یک ابرقهرمان است که زیر بار سیاست‌های نئولیبرال نرفته است! ایراد کلیدی جریان شبه‌علم، روش‌شناسی نادرست ایشان در چگونگی افزایش رفاه جامعه و فهم غلط ایشان در طراحی سازوکارهای رفاهی است. روح غالب در توصیه‌های ایشان که قرار است رفاه را برای مردم ایران به ارمغان آورد، قیمت‌گذاری و نظارت تمام و کمال دولت بر فعالان اقتصادی است. به‌عنوان مثال، راهکار اصلی ایشان در کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها از طریق قیمت‌گذاری دولت و تثبیت نرخ ارز است که تجربه‌ای چندین‌بار آزموده‌شده است. سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد تبعات چنین تصمیماتی تا چه حد می‌توان هزینه‌زا باشد. علاوه‌براین، علی‌رغم نظر رهبر انقلاب مبنی‌بر لزوم اصلاح الگوی مصرف و تنظیم‌گری قیمتی و غیرقیمتی در حوزه انرژی، جریان شبه‌علم اما اعتقادی به نامتناسب بودن مصرف انرژی در ایران ندارند، اما توصیه تثبیت قیمتی که ایشان بر آن تاکید دارند می‌تواند منشأ شوک‌های قیمتی و آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر در صورت عملی شدن تفکرات‌شان باشد.
برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.