ندا اظهری، مترجم: آموزش عالی کشورها با گذر زمان نیاز به اصلاحاتی دارند تا دولتها، نواقص موجود را برطرف کرده و راهکارها و قوانین بهتری برای پیشبرد این سیستم طراحی و ارائه کنند. کشورهای مختلف بسته به شیوهای که آموزش عالی و دانشگاههای خود را اداره میکنند، هر چند ماه یا هر چند سال یک بار نیاز به اعمال اصلاحاتی پیدا میکنند که به مرور باعث اصلاح نظام آموزش دانشگاهی شده و به بهبود شیوههای آموزشی میانجامد. وجود این اصلاحات و ایجاد تحولات، فرصتی را پیشروی مدیران، دانشجویان و مقامات آموزش عالی دنیا قرار میدهد تا بتوانند بهترین راه را برای ادامه مسیر دانشگاهها اتخاذ کنند.
باز شدن پای دانشگاههای خصوصی به آموزش عالی یونان
به گزارش universityworldnews، دولت یونان اخیرا از لایحهای رونمایی کرده که اجازه فعالیت دانشگاههای خصوصی در این کشور را صادر میکند. وزیر آموزش عالی این کشور عنوان کرده است که دانشگاههای خصوصی در عین اینکه معیار سختگیرانهای خواهند داشت، دانشجویانی که در این مراکز به تحصیل مشغول میشوند باید به حداقل سطح ورودی در آزمونهای ملی رسیده یا مدرک بینالمللی در اختیار داشته باشند. این قانون که 7 فوریه به رایزنی عمومی گذاشته شد، همچنین شامل مقررات بسیاری در مورد موسسات آموزش عالی دولتی، از جمله افزایش بودجه و ارتقای بیشتر دانشگاهها در سطح بینالمللی است. این قانون از دو ماه پیش که مطرح شد، مخالفت گروهی از دانشجویان و دانشگاهیان را بهدنبال داشته است. اما وزیر آموزش عالی معتقد است این لایحه گامی تاریخی و رو به جلو برای آموزش عالی و کشور بهشمار میرود. او با اشاره به این واقعیت که بیش از 40 هزار دانشجوی یونانی در خارج از کشور تحصیل میکنند، بر لزوم نهادینه کردن دانشگاههای غیردولتی توسط دولت تاکید کرد. بیشتر آنها که حدود 18 هزار نفر از دانشجویان یونانی را تشکیل میدهند، در قبرس زندگی میکنند، جایی که آموزش عالی در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و دانشجویان یونانی 40 درصد از کل دانشجویان این کشور را تشکیل میدهند. در این میان، معمولا دانشجویان حاضر در دانشگاههای خصوصی قبرس در آزمونهای ورودی دانشگاههای این کشور مردود میشوند و از آنجایی که برای به ارث بردن شغل خانوادگی خود یعنی پزشکی، وکالت و حسابدار به مدرک نیاز دارند، این رشتههای تحصیلی از محبوبیت بالایی برخوردار است. از این رو، عدهای که در آزمونهای ورودی سایر دانشگاهها شکست میخورند، ترجیح میدهند در دانشگاههای خصوصی تحصیل کنند. کارشناسان بر این باورند دانشگاههای خصوصی درصورت فعالیت باید مانند مدارس دولتی حداقل نمره قبول را داشته باشند و این در حالی است که اکثر دانشجویانی که در چنین دانشگاههای تحصیل میکنند، این امکان را نخواهند داشت. باوجوداین به نظر میرسد هدف اصلی دولت از راهاندازی دانشگاههای خصوصی، پوشش تقاضای داخلی و جلوگیری از مهاجرت دانشجویان است. بنابراین اگر این طرح اصلاحی بهدرستی اجرا نشود، با اعطای مجوزهای متعدد به دانشگاههای خصوصی، یونان با کاهش استانداردها و کارایی موسسات خصوصی روبهرو خواهد شد که همین امر، آموزش عالی این کشور را با مشکل دیگری مواجه خواهد کرد.
علم در فرانسه مرکز تصمیمات دولت میشود
به گزارش science، مکرون، رئیسجمهور فرانسه چندی پیش از طرحی گسترده برای بازسازی چشمگیر موسسات تحقیقاتی کشور رونمایی کرد. از جمله این طرحها میتوان به اقداماتی اشاره کرد که برای روشن کردن نقش سازمانی پژوهشی عمومی و دانشگاهها و ایجاد یک شورای مشورتی علمی در سطح بالا مورد استفاده قرار میگیرد. نگرانیای که از این طرح وجود دارد، این است که برخی از محققانی که درحالحاضر توسط سازمانهای پژوهشی دولتی استخدام میشوند، به دانشگاهها منتقل شوند که قدرت بیشتری برای مدیریت آزمایشگاههای پژوهشی مشترک بهدست آوردند. امید میرود این طرح طی 18 ماه اجرایی شود که تغییری کامل و اساسی در فلسفه و سازمان پژوهش فرانسه به شمار میرود. شاید مهمترین بخش این طرح، ایجاد شورای علمی ریاستجمهوری باشد که گروهی متشکل از 12 عضو از محققان برجسته فرانسوی خواهد بود که قرار است علم را در مرکز تصمیمگیریهای دولت قرار دهد. ایجاد چنین گروهی برای نزدیک کردن جامعه علمی به دنیای تصمیمگیرندگان سیاسی موردنیاز است. مکرون همچنین خواستار تغییر سازمانهای پژوهشی دولتی حاضر در فرانسه شده که بهطور سنتی، بخش عمدهای از تحقیقات این کشور را در دست داشتهاند. با وجود این طی یک دهه گذشته 12 دانشگاه نوظهور پژوهشی در این کشور در سطح بینالمللی جایگاه برجستهای را از آن خود کردند. سازمانهای پژوهشی در فرانسه طی این طرح به هفت آژانس برنامهای تبدیل خواهند شد که نقشی پیشرو در تعیین اولویتهای پژوهشی ملی، هماهنگی جامعه علمی و تضمین توسعه زیرساختها در زمینههای خاص خواهند داشت. همچنین مکرون قصد دارد به دانشگاههای فرانسه خودمختاری بسیار بیشتری دهد. او پیشنهاد کرده است مدلهای حاکمیتی کسبوکار خود را بازنگری کرده و قراردادهای عملکردی بین دانشگاهها و دولت را توسعه دهند و بودجه بهتری را در اختیار دانشگاهها بگذارند. درعینحال برای کاهش بار اداری روی محققان، واحدهای پژوهشی ترکیبی که میزبان دانشمندان از دانشگاهها و نیز سازمانهای پژوهشی بوده و در دانشگاهها مستقر هستند، توسط مدیریت واحدی اداره میشوند. اما کارشناسان معتقدند وجود ابهام در طرح اصلاحات مکرون باعث ایجاد عدماطمینان در آن میشود. برخی نگران این موضوع هستند این طرح که مکرون آن را انقلاب توصیف میکند، درنهایت بهعنوان یک مرکز پژوهشی چند رشتهای منحل شود و کارکنان آن هم به دانشگاهها اعزام شوند.
حذف 20 درصد رشتههای دانشگاهی چین در مسیر توسعه اقتصادی
به گزارش universityworldnews، چین حرکت عظیمی را برای اصلاح رشتههای دانشگاهی اعلام کرده است تا نسبت برنامه فناوریهای جدید و صنایع دارای اولویت را در سیستم آموزش عالی افزایش دهد، درحالیکه موضوعاتی را که به هدف کشور برای تبدیل شدن به یک قدرت علمی و فناوری جهانی کمک نمیکنند، حذف خواهد کرد. تقریبا از هر پنج رشته و دوره، یک رشته ممکن است تحت این تغییر ساختار آموزش عالی حذف شود. طی طرحی که منتشر شده، نسبت دورههای تخصصی علوم پایه و پزشکی برای خدمت به توسعه ملی که بر فناوریهای روز و حفظ سلامت تمرکز میکنند، افزایش مییابد. طی دو سال آینده حدود 10 هزار رشته و 300 مرکز اضافی به سیستم آموزش عالی بهویژه در علوم پایه، ریاضیات، فیزیک، شیمی و زیستشناسی و نیز موضوعاتی با نفوذ بینالمللی به سیستم آموزش عالی اضافه میشود. علاوه بر این، در ادامه این طرح اصلاحی، مدارس جدید بهداشت عمومی نیز در دانشگاههای فعلی افتتاح خواهند شد. با تمرکز ویژه بر مهندسی و فناوری و پیوند این رشتهها با صنعت، طرحی برای ایجاد 30 کالج فناوری جدید و 300 دانشکده مهندسی مرتبط و کالج صنعتی مدرن نیز در حال گسترش است. در این راستا طرحهایی نیز با ویژگیهای متمایز صنعتی در داخل دانشگاهها طرحریزی خواهند شد. حوزههای تمرکز شامل موسسات و مراکز متخصص در مدارهای یکپارچه (نیمهرساناها)، نرمافزارهای کامپیوتر، امنیت شبکه، رمزنگاری، انرژی، فناوری ذخیره انرژی و کشاورزی هوشمند خواهد بود. از این میان، افزایش تعداد رشتههای مرتبط با نیمهرساناها در دانشگاهها به عنوان فوریترین طرح در نظر گرفته شده که باید با جدیت اجرایی شود.
تا سال 2035، ساختار طرحها و رشتههای آموزش عالی هماهنگتر شده و با تمایز بیشتری به عنوان بخشی از دستیابی به آموزش عالی با کیفیت بالا مورد اجرا قرار خواهد گرفت. دانشگاههای چین در 66 هزار رشته تحصیلی مدرک ارائه میکنند. از سال 2012، حدود 17 هزار رشته جدید در این مراکز راهاندازی و 10 هزار رشته دیگر نیز حذف یا تعلیق شدهاند. کارشناسان تاکید کردهاند که دانشگاههای چین در دو سال آینده شاهد حذف یا ادغام 12 هزار موسسه بزرگ با یکدیگر خواهند بود. براساس این طرح، حدود 20 درصد از رشتههایی که پس از بازرسیها، نامناسب برای توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور تشخیص داده میشوند، حذف خواهند شد. همچنین در موضوعات که کیفیت پایینی دارند یا فارغالتحصیلان آنها نرخ اشتغال پایینی دارند، ثبتنام متوقف خواهد شد.
ارشد علوم انسانی در آستانه حذف از دانشگاههای دانمارک
به گزارش universityworldnews، دولت دانمارک در حالی تصمیم دارد سیاست کاهش رشتههای علوم انسانی را در مقطع کارشناسی ارشد اتخاذ کند که کشور شاهد افزایش تمایل دانشجویان به رشتههای علوم انسانی است. در این طرح همچنین قرار است دوره دوساله کارشناسی ارشد به یک سال کاهش یابد. چنین تغییراتی شامل کاهش 47 درصدی پذیرش دانشجویان کارشناسی در رشتههای علوم انسانی از سال 2013 است که در آن زمان، پذیرش در رشتههای علوم انسانی در بالاترین حد خود بود. حالا نیز قرار است تغییراتی در زمینه پذیرش مقطع کارشناسی ارشد رشتههای علوم انسانی اتخاذ شود. ثبتنام در رشته علوم انسانی در حال حاضر 10 درصد کمتر از تعداد دانشجوی پذیرششده در سال 1990 است، زمانی که 5113 دانشجو پذیرفته میشدند، در حالی که این آمار در سال 2022 به 4627 نفر رسید. علاوه بر این، استدلالها نشان میدهد نرخ بیکاری در میان فارغالتحصیلان رشتههای علوم انسانی نیز پایین است. اما برخی بر این باورند که در صورت اجرایی شدن این طرح و طرحهای کاهشی که به رشتههای علوم انسانی اعمال میشود، این رشتهها به مرور از بین خواهند رفت. طبق این طرح جدید، از هر 10 دانشجویی که در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکند، 8 نفر از دوره دوساله به دوره یکساله تغییر وضعیت خواهند داد که بخشی از اصلاحات دانشگاهها در دانمارک عنوان شده است. در سال 2022 دانشگاه کپنهاگ، دانشگاه آلبورگ، دانشگاه آرهوس و دانشگاه جنوب دانمارک درمجموع 3546 دانشجوی کارشناسیارشد در رشتههای علوم انسانی جذب کردند که در 123 رشته مشغول به تحصیل شدند. اما با این طرح اصلاحی، 52 رشته از 123 رشته کارشناسی ارشد علوم انسانی، 20 دانشجو یا کمتر پذیرش کردهاند. اما طبق پیشنویس این طرح اصلاحی، رشتههای کارشناسیارشد دوساله باید ادامه یابد اما با محتوای جدید. اما در کنار آن، رشتههای کارشناسیارشد یکساله و متمرکز بر رشتههای حرفهای و منتخب نیز وجود خواهند داشت. این به معنای معرفی دو طرح مطالعاتی جدید است. در این میان به نظر میرسد دانشگاهیان و دانشجویان به طور گسترده با این طرح مخالفت کرده و اساس اصلاحات را به چالش کشیدهاند. کاهش بیشتر رشتههای علوم انسانی تعداد رشتههای تحصیلی در دانمارک را نیز کاهش میدهد. شواهد حکایت از کاهش قابل توجه فارغالتحصیلان رشتههای علوم انسانی دارد که دولت نهتنها برای بهبود این وضع کاری انجام نداده، بلکه با اجرای این طرح، اوضاع را برای این رشته وخیمتر میکند.
تغییرات گسترده در دانشگاههای استرالیا برای تامین نیازهای آینده
وزارت آموزش عالی استرالیا با ارائه 47 توصیه به دولت، قصد دارد یک برنامه اصلاحی بلندمدت را در آموزش عالی این کشور اعمال کند تا بتواند براساس آن نیازهای مهارتی آینده استرالیا برای رویارویی با چالشهای اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی کنونی و نوظهور را برآورده کند. ایدهای که در پس این تغییرات قرار دارد این است که اگر قرار است استرالیا در سالهای آینده پیشرفت کند، مشارکت، عملکرد و سرمایهگذاری این کشور در آموزش عالی باید بهبود یابد تا دانش، مهارتها و تحقیقات موردنیاز کشور تامین شود. از این رو، استرالیا سیستم آموزش عالی نوآورانهتر و با عملکرد منصفانهتری نیز خواهد داشت. فشار بر سیستم آموزش عالی هر روز به دلیل کمبود مزمن متخصصان ماهر، ازجمله مربیان کودک، معلمان، کارکنان مراقبت از سالمندان، پرستاران، پزشکان و... احساس میشود. علاوه بر این، استرالیا به تعداد بیشتری مهندس و نیز سایر تخصصها احتیاج دارد تا بتواند شبکه انرژی را متحول کند، تولید خود را پیش برده، اکتشافات و نوآوریهای جدید را هدایت کند، کشاورزی خود را پایدار کرده و زیرساختهای عمومی جدیدی را برای شهرها و مناطق در حال رشد ایجاد کند. آموزش عالی استرالیا باید به اندازه کافی قدرتمند باشد تا بتواند این نیازها را برآورده کند. هدف از این تغییرات، تقویت آموزش عالی طی دو دهه آینده است تا تمام مردم استرالیا فرصت کسب دانش، مهارت و درک برای ایجاد و پیشرفت در مشاغل آینده را داشته باشند. استرالیا باید آموزش عالی را رشد داده و مهارتها را از طریق اهداف دستیابی و افزایش برابری، برآورده کردن نیازهای دانشجویان و ایجاد امکان پژوهشهای مناسب برای مقابله با چالشهای پیشروی کشور، منطقه و جهان بهبود بخشد. آموزش، پژوهش و نوآوری برای شکوفایی اقتصادی استرالیا، انسجام دموکراتیک و پایداری محیطی حیاتی است.
افزایش مشارکت و تکمیل دوره آموزشهای دانشگاهی برای رسیدن به این اهداف از اهمیت بالایی برخوردار است. استرالیا نیازهای مهارتی فعلی را برآورده نمیکند مگر اینکه بتواند تعداد فارغالتحصیلان آموزش عالی خود را افزایش دهد. در یک دهه آینده بیش از 90 درصد مشاغل جدید به مدرک تحصیلی دانشگاهی نیاز خواهند داشت. فراهم کردن امکان تحصیلات دانشگاه و افزایش میزان دستیابی به مدرک دانشگاهی برای همه افراد در سنین کار که قرار است از 60 درصد در زمان فعلی به 80 درصد تا 2050 برسد؛ علاوه بر این، افزایش نسبت افراد 25 تا 34 ساله استرالیا با تحصیلات دانشگاهی از 45 درصد در زمان فعلی به 55 درصد تا سال 2050 نیز از دیگر اهداف این طرح است. همچنین برای دستیابی به این هدف، آموزش عالی باید تعداد دانشجویان خود را از 860 هزار نفر در زمان فعلی به یک میلیون و 800 هزار نفر تا 2050 -یعنی تا دو برابر- برساند.