زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: 10 کمیسیون تخصصی شورای عالی عتف 10 سالی می‌شود که نقش بازوی کمکی را برای کاهش مسئولیت‌های این شورا برعهده دارند و تا امروز مصوباتی هم از سوی برخی از این کمیسیون‌ها به تصویب رسیده است؛ اما با توجه به ماموریت‌هایی که در آیین‌نامه مرتبط با کمیسیون‌ها قید شده، به نظر می‌رسد هنوز راه زیادی پیش روی آنها برای نقش‌آفرینی جدی در عرصه علم و فناوری و نوآوری کشور وجود دارد.

کمیسیون‌های عتف چرا تشکیل شدند؟

بد نیست در همین ابتدای کار کمی به عقب برگردیم و تاریخچه این کمیسیون‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. کمیسیون‌هایی که آیین‌نامه آنها اولین بار در سال 92 به تصویب شورای عتف رسید و در سه برهه زمانی یعنی در سال‌های 96، 97 و 99 مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفت. درنهایت کمیسیون انرژی، حمل‌ونقل و عمران، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفاع، امنیت و سیاست خارجی، امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی، مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوق، سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی، علوم پایه و فناوری‌های همگرا، هنر و معماری و هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری از دل آیین‌نامه بیرون آمدند. با وجود اینکه سه ماموریت اصلی این کمیسیون‌ها فراهم‌سازی زمینه اجرای شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عتف، آسیب‌شناسی و بازنگری فرآیندهای حوزه علم، فناوری و نوآوری و تلفیق و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های حوزه علم، فناوری و نوآوری تعیین شده است. اولویت‌هایی که طبیعتا برای تحقق آنها، کمیسیون‌ها باید به شکل مدونی تشکیل جلسه داده و در کنار تصویب راهکارهای عملی و عملیاتی، اجرایی‌سازی آنها را هم تا مرحله آخر پیگیری کنند. مسیری که طبیعتا در بخش‌های مختلف آن ضعف‌های جدی وجود دارد.

رعایت نصاب جلسات فقط در ۲ کمیسیون تخصصی

با وجود اینکه طبق بند 9-1 ماده 9 آیین‌نامه مرتبط، هر کدام از این کمیسیون‌ها باید حداقل هر ماه یک بار با حضور دوسوم اعضا در بدترین حالت، اقدام به برگزاری جلسه می‌کردند، اما با نگاهی به آمارهایی که از سوی خود دبیرخانه شورای عتف منتشر شده، عملا هفت کمیسیون به این بند قانونی پایبند نبودند و موضوعی زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم کمیسیون تخصصی هنر و معماری حتی یک جلسه هم در سال گذشته برگزار نکرده است! در مقابل کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی با داشتن 17 جلسه رتبه نخست را از حیث جلسات در اختیار دارد. اگر کمیسیون‌های صنایع، معادن، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی را که هر کدام 12 جلسه داشتند را هم نادیده بگیریم، مابقی کمیسیون‌ها در بهترین حالت تنها هشت جلسه در یک سال برپا کردند. ماحصل این جلسات 164 مصوبه بوده و هزار 851 طرح هم از سوی این کمیسیون‌ها در سامانه سمات به ثبت رسیده است. در این میان کمیسیون صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات با 26، امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی با 22 و انرژی با 18 به ترتیب بیشترین مصوبات را داشتند. بعد از آن کمیسیون علوم پایه و همگرا با 2 کمترین مصوبه را به خود اختصاص داده است. در حوزه سمات هم کمیسیون امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی با727 طرح و سلامت هم با 417 طرح بیشترین طرح‌ها را در این سامانه داشته‌اند.

نمایندگان دستگاه‌ها در 60 درصد جلسات غایبند

حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در کمیسیون‌ها را باید یکی از مولفه‌های قابل اهمیت دانست؛ دستگاه‌هایی که هر کدام نقطه‌نظرات خود را درباره حیطه اجرا داشته و طبیعتا می‌توانند مسیر تصویب مصوبات را تحت تاثیر قرار دهند. در هیچ‌کدام از کمیسیون‌ها سهم حضور این نمایندگان به 50 درصد نرسیده است. با این حساب اگر بگوییم هنوز ارتباط درستی میان کمیسیون‌ها با دستگاه‌های مربوطه شکل نگرفته، گزافه نگفته‌ایم؛ چرا‌که میانگین حضور اعضای حقوقی در این کمیسیون‌ها 39.8 درصد بوده است. عدم حضور جدی نمایندگان در کمیسیون‌های مربوطه نشان‌دهنده آن است که حتی این کمیسیون‌ها که در کنار اعضای حقوقی، میزبان اعضای حقیقی هستند هم نتوانسته‌اند نقش پل ارتباطی میان جامعه دانشگاهی با بخش‌های مختلف جامعه را ایجاد کنند. موضوعی که می‌توانست به یک فرصت بزرگ برای کشور در حوزه علم و فناوری تبدیل شود، اما عملا آن‌طور که انتظار می‌رفت از این ظرفیت استفاده نشده است. در این میان بررسی تک تک کمیسیون‌ها نشان می‌دهد‌ وضعیت برخی از کمیسیون‌ها مانند انرژی، علوم پایه و همگرا به نسبت دیگر کمیسیون‌ها در این زمینه بهتر بوده است. کمیسیون انرژی که 10 دستگاه اجرایی مختلف در آن عضو هستند سهم شرکت نمایندگان دستگاه‌ها در جلسات آن به 44 درصد رسیده است. این میزان در کمیسیون حمل و نقل و عمران با عضویت 12 دستگاه به 39 درصد کاهش داشته است. وضعیت برای کمیسیون تخصصی کشاورزی که البته نمایندگان 10 دستگاه در جلسات آن حضور داشتند به 43 درصد و در کمیسیون صنایع هم با 11 دستگاه به 41 درصد رسیده بود. وضعیت در کمیسیون دفاع اما علی‌رغم عضویت 7 دستگاه شرایط بهتری داشته است؛ چرا‌که در طول یک سال گذشته سهم اعضای حقوقی از جلسات برگزار‌شده 44 درصد بوده است. کمیسیون سلامت هم با توجه به وظیفه ذاتی که دارد و اینکه 14 دستگاه را با خود همراه کرده، تعریف چندانی ندارد و میزان شرکت نمایندگان در این جلسات 39 درصد اعلام شده است. کمیسیون علوم پایه و همگرا هم با مشارکت 9 دستگاه توانست مشارکت 47 درصدی را در روند برگزاری جلسات داشته باشد. در مقابل سهم نمایندگان 14 دستگاه در جلسات کمیسیون فرهنگی 42 درصد و مدیریت هم به 39 درصد رسیده است. در این میان کمیسیون هنر و معماری به دلیل عدم برگزاری حتی یک جلسه عملا فرصتی برای میزبانی از نمایندگان 11 دستگاه مختلف نداشته است.

مهم‌ترین خروجی کمیسیون‌ها در 85 جلسه 1401

اصلی‌ترین مباحثی که در این کمیسیون‌ها در سال گذشته مطرح شده را می‌توان در پنج دسته تقسیم‌بندی کرد. مباحثی حول راهبری طرح‌های کلان ملی مصوب، بودجه پژوهشی، سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور، مسائل مربوط به قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، مباحث مرتبط با دبیرخانه و کمیسیون هماهنگی و درنهایت مباحثی که در تقسیم‌بندی‌های دیگر جا دارند. در مقابل از دل این موضوعات، 12 فعالیت اثرگذار برای نظام علم و فناوری و نوآوری کشور شکل گرفته که برخی از آنها سهم قابل توجهی حوزه علم و فناوری کشور داشته است. از برگزاری 85 جلسه توسط کمیسیون‌های مختلف یا ارائه مشاوره تخصصی در موضوعات متفاوت به دبیرخانه و کمیسیون دائمی شورا یا حضور در عرصه رسانه‌ای کشور که بگذریم؛ ارائه پیشنهادات درباره «اساسنامه شبکه ملی آزمایشگاهی» و «آیین‌نامه جذب و به‌کارگیری محققان پسادکتری» را باید جزء مهم‌ترین فعالیت‌ها دانست. «آیین‌نامه اجرایی جذب، نگه‌داشت و بازگشت افراد شاخص علم و فناوری»، «سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور»، «راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع و تسهیل تحقیقات در کشور» هم مباحث مهم دیگری است که نظرات این کمیسیون‌ها در تدوین آنها دخیل بوده است.

کدام دستگاه‌ها؟ کدام کمیسیون‌ها؟

ترکیب اعضا در هر کمیسیونی می‌تواند تصویری نسبی از عملکرد آن در اختیار مخاطب قرار دهد. طبیعتا در کمیسیون‌هایی که ذیل شورای عتف هستند، هر چه چهره‌های به نام علمی و افراد صاحب ایده بیشتری حضور داشته باشند می‌توان انتظار خروجی‌های قابل قبول‌تری را داشت. در مجموع در کمیسیون‌ها هم 244 نفر عضو هستند که از این میان 134 نفر یا به عبارت دیگر 55 درصد آن اعضای حقیقی و 45 درصد هم نمایندگان دستگاه‌ها هستند. اما ترکیب اعضا هم نکته قابل توجهی دارد، اول اینکه 49 درصد از اعضای حقیقی رتبه استاد، 42 درصد دانشیار و 9 درصد دیگر دیگر مراتب علمی از استادیاری تا مربی را شامل می‌شود. یکی از امتیازات مهم این کمیسیون‌ها را باید عضویت نمایندگان 40 دستگاه اجرایی کشور در آنها به فراخور ماموریت هر کدام از کمیسیون‌ها دانست. موضوعی که در بسیاری از کمیسیون‌هایی که در حوزه‌های مختلف کشور وجود دارد، دیده نمی‌شود و به همین دلیل مصوبات خروجی از آنها هم شاید نسبت دقیقی با واقعیت اجرایی نداشته باشد. به همین دلیل می‌توان کمیسیون‌های شکل‌گرفته ذیل شورای عتف را از این حیث متفاوت با برخی دیگر از کمیسیون‌ها دانست. در این بین دو دستگاه وزارت علوم و سازمان برنامه‌وبودجه را باید تنها دستگاه‌هایی دانست که نمایندگان آنها در هر 10 کمیسیون عضو هستند. هرچند حضور نماینده این وزارتخانه به دلیل ماهیت و ساختار این کمیسیون‌ها امر عجیبی نیست، اما حاضر شدن نماینده سازمان برنامه‌وبودجه این ظرفیت را به اعضا و دبیران کمیسیون‌ها می‌دهد که بتوانند مصوبات خود را با نگاه واقعی‌تر به سرانجام برسانند. در مقابل هشت دستگاه و نهاد دیگر از جمله وزارت اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، فرهنگستان هنر، علوم، سازمان ملی استاندارد، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هر کدام تنها در یکی از این کمیسیون‌ها نماینده دارند.

حواشی مهم‌تر از کلان مسائل پژوهشی؟

تقسیم‌بندی عملکرد کمیسیون‌ها از حیث بررسی موضوعات مختلف در جلسات کمیسیون‌ها هم حاوی نکات قابل‌تاملی است. عملکردی که در پنج بخش بودجه پژوهشی، امور محوله از سوی دبیرخانه و کمیسیون هماهنگی، سیاست‌ها و اولویت‌ها، امور مرتبط با رهبری طرح‌های کلان ملی و سایر تقسیم‌بندی می‌شود و سهم هر کدام از آنها با توجه به نوع کمیسیون تخصصی دستخوش تغییر شده است. طبیعتا بررسی تک تک موضوعات مطرح‌شده در کمیسیون‌های مختلف، کار زمانبری بوده که خارج از حوصله مخاطبان این گزارش خواهد بود؛ با این حال اگر بخواهیم موضوعات مطروحه را ‌از حیث اهمیت مورد توجه قرار دهیم؛ باید بودجه پژوهشی را در جایگاه اول دانست. مقوله‌ای که نقش سوخت را برای به حرکت در آمدن قطار تحقیق و پژوهش کشور ایفا می‌کند، اما برخی از کمیسیون‌ها حتی یک درصد از موضوعات خود را هم به این حوزه اختصاص نداده‌اند. به عبارت دقیق‌تر بودجه پژوهشی در هفت کمیسیون مطرح شده و تنها کمیسیون کشاورزی و علوم پایه بودند که هیچ موضوعی را در ارتباط با بودجه پژوهشی در سال 1401 نداشته‌اند، هر‌چند که طرح این مقوله در کمیسیون سلامت با سهم 64 درصدی در رتبه اول قرار داشت، ولی در کمیسیون دفاع با سهم 6درصدی کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. در مقابل اما موضوعاتی که در تقسیم‌بندی سایر قرار می‌گیرند جزء در کمیسیون هنر و معماری که به دلیل عدم برگزاری حتی یک جلسه عملا هیچ خروجی نداشته، در زمره موضوعاتی قرار می‌گیرد که در 9 کمیسیون دیگر سهم قابل‌توجه و نسبتا بالایی را هم به خود اختصاص داده بود. کمیسیون انرژی را باید جزء مهم‌ترین و بانظم‌ترین کمیسیون‌های دانست که در هر پنج حوزه موضوعی، ورود کرده است. به طوری که سهم بودجه پژوهشی 17 درصد، امور مرتبط با راهبری طرح‌های کلان ملی 22 درصد، امور ارجاعی از سوی دبیرخانه و کمیسیون هماهنگی 22 درصد، سایر 33 درصد و در نهایت هم حوزه سیاست‌ها و اولویت‌ها 6 درصد بوده است. بعد از آن کمیسیون سلامت در چهار حوزه بودجه پژوهشی با سهم 64 درصدی، امور محوطه از سوی دبیرخانه و کمیسیون هماهنگی سهم 22 درصد، سیاست‌ها و اولویت‌ها و سایر هر کدام با سهم 7 درصد قرار دارد. در این میان کمیسیون علوم پایه و همگرا تنها در دو حوزه امور محوطه با سهم 31 درصد و سایر با سهم 69 درصدی قرار دارد. در این میان کمیسیون حمل‌و‌نقل و عمران هم عمده موضوعات خود را در بحث امور ارجاعی از سوی دبیرخانه و کمیسیون هماهنگی‌ها گذاشت، به طوری‌که سهم این حوزه 83 درصد بوده و بودجه پژوهشی با سهم 9 درصدی در رتبه بعدی و در‌ آخر هم سایر با سهم 8 درصدی قرار داشته است.

رفتار غیرتخصصی از کمیسیون‌های تخصصی

بررسی عملکرد کمیسیون‌های تخصصی 10گانه شورای عالی عتف نشان می‌دهد‌ عملا آنها نتوانستند آن‌طور که باید خروجی جدی در حوزه علم و فناوری و نوآوری کشور داشته باشند؛ اتفاقی که بخش قابل‌توجهی از آن به دلیل عدم اهتمام جدی به برگزاری جلسات از سوی کمیسیون‌ها و در گام بعد عدم التزام اعضا به حضور در جلسات برگزار شده است؛ نکته‌ای که هرچند قوانین بالادستی مرتبط با این کمیسیون‌ها آن را رد کرده، اما در سایه نبود نظارت بر نحوه تشکیل جلسات، عملا هر کدام از کمیسیون‌ها مسیر خاص به خود را در پیش گرفته‌اند و نمی‌توان از آنها انتظار یک خروجی قابل‌قبول در حوزه تدوین مصوبات و پیگیری برای به اجرا در آمدن آنها داشت.