سید محمدصادق امامیان، عضو هیات‌علمی دانشگاه امیرکبیر: نهاد انتخابات در ساختارهای حکمرانی دنیا علاوه بر جایگاه نمادین خود به‌عنوان نماد دموکراسی، فرصتی برای تبادل صلح‌آمیز قدرت، نمایشگاهی برای عرضه افکار جدید سیاسی، فرصتی برای حفظ جریان انسانی و پوست‌اندازی عرصه سیاست‌ورزی، فستیوال نوآوری‌های سیاسی و محلی برای ارزیابی واقعی عملکرد جریان سیاسی مستقر محسوب می‌شود. از این رو با استفاده از تشابه بازه‌های چهارساله برگزاری، انتخابات را می‌توان به «جام‌جهانی سیاست» تعبیر کرد که معنابخش روزمرگی‌ها، الهام‌بخش فعالان و حیات‌بخش سیاست‌ورزی در سطح عمومی جوامع مدرن است. در جمهوری اسلامی ایران رهبران انقلاب همواره از این نهاد کارکرد تحکیم مجدد پایه‌های ساختار سیاسی و ارتقای مشروعیت داخلی و بین‌المللی نظام و نوعی حجیت شرعی استدامه نظام اسلامی را هم انتظار داشته‌اند.
با وجود این مانند بسیاری از امور فرا‌بخشی کشور، عملا «اقامه انتخابات به‌مثابه یک‌نهاد مهم حکمرانی سیاسی» در کشور بدون متولی رها شده است. از منظر شورای نگهبان، انتخابات «مساله‌ای حقوقی و فقهی» است که هر دوسال یک‌بار مزاحم وقت فقهای معظم و حقوقدانان برجسته آن می‌شود که به‌ناچار و از باب وجوب حل معضل جامعه اسلامی به آن می‌پردازند. دوسال پیش و در کشاکش انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، به‌تفصیل به تعارض نهادی موجود در ساختار و ترکیب فقهی- حقوقی شورای نگهبان برای محوریت بزرگ‌ترین اتفاق سیاسی کشور اشاره کرده بودم. از منظر دولت مستقر و وزارت‌های کشور متبوع دولت‌های مختلف، انتخابات در بهترین حالت خود یک «مسئولیت اداری» محسوب می‌شود که باید فقط «اجرا» شود، حتی با فرض احتمال تغییر سیاسی و تزلزل جایگاه جریان مستقر، برگزاری انتخابات به‌مثابه اجرای مراسم تدفین سیاسی دولت مستقر توسط همان دولت، به «دردسری قانونی» برعهده دستگاه اجرایی تبدیل می‌شود. نهادهای امنیتی هم قاعدتا انتخابات را به‌ذاته یک دردسر امنیتی می‌بینند که باید بی‌دغدغه و بی‌حاشیه از سر گذرانده شود. رسانه ملی هم هرچند به‌اکراه آنتن خود را بر چهره‌های ممنوع‌التصویر و ارائه تصاویر واقعی‌تر از تنوع جامعه ایرانی باز می‌کند، پس از سوت پایان انتخابات، یک‌شبه به سیاق سابق خود برمی‌گردد. درواقع نظام سیاسی کشور سال‌هاست به‌وضوح از خلأ نهادی در تعیین مرکز مسئولیت حکمرانی انتخابات رنج می‌برد و هرچند نهادهای متعددی مسئول نظارت و تحدید انتخاباتند، «ارتقا و توسعه کارکرد سیاسی- اجتماعی» آن در نظام حکمرانی کشور- با شاخص‌هایی مثل افزایش مشارکت و افزایش کیفیت حکمرانان سیاسی کشور- «مساله هیچ‌دستگاه و نهادی نیست.» انتخابات در ایران قابل‌تشبیه به اسبی اصالتا راهوار است که ضمن آنکه همه از آن سواری می‌گیرند، هیچ‌کس متولی تیمار و حفظ و ارتقای سلامت آن نیست و شاید استثنای همیشگی این رویکرد، تنها رهبران انقلاب بوده‌اند. از منظر اجتماعی هم طبیعتا بازماندگان از رقابت انتخاباتی به‌واسطه ردصلاحیت شورا، به مصداق دیگی که برای ایشان نجوشد، مایلند که اساسا نجوشد. برای ردشدگان از این فیلتر پرهزینه هم که در ساخت سیاسی غیرحزبی فعلی به‌ناچار غالبا جریانات سیاسی خلق‌الساعه، لیست‌های یک‌شبه و برندهای سیاسی یک‌بار مصرف انتخاباتی هستند هم نهاد انتخابات نردبانی را ماند که باید از آن بالا رفت و بعد با هدف بستن مسیر رقبا، می‌توان از شر آن رها شد. جریان معارض و برانداز سیاسی هم به‌طریق‌اولی سال‌هاست آشکارا خواستار مرگ کامل این نهاد برای استناد به عدم مشروعیت کل نظام سیاسی است. طرفه آنکه جریان انقلابی هم همواره انتخابات را «مقطعی حساس» و میدان جنگی دیگر فهمیده است که باید از آن حتی به قیمت ویرانی شهر و کاشانه خود پیروز بیرون آمد. در یک نگاه، انتخابات به محل اجماع کم‌نظیری مبدل شده است که در «توافقی نانوشته» بین تمام ذی‌ربطان موضوع، همه در لزوم «اضمحلال نهادی» و «مرگ سیاسی» آن متفقند.
چه باید کرد؟ 1- تمرکز تکنیکی: در کوتاه‌مدت و بدون تغییر ترتیبات نهادی فعلی، ایجاد نهادی تخصصی به‌عنوان «مرکز مسئولیت افزایش مشارکت انتخاباتی» می‌تواند با تجمیع همه ظرفیت‌های فعلی حاکمیت، «حداقلی از تغییر» را در میزان مشارکت محقق کند. استفاده از دسترسی‌های وسیع انسانی در اختیار حاکمیت مثل آموزش‌وپرورش، مستخدمان و بازنشستگان دولت، شبکه نهادهای حرفه‌ای و اجتماعی دارای مجوز، مرتبطان و منتفعان نهادهای بازتوزیعی و رفاهی و شبکه فعالان انقلابی و مذهبی برای درگیر کردن مستقیم اعضای این شبکه‌ها و استفاده از آنها به‌عنوان «واسطه‌های انتخاباتی»، ازجمله دست‌یافتنی‌ترین ابزارهای حاکمیت برای توسعه مشارکت انتخاباتی است. ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغی مثل مناظرات سرلیستان و کارناوال‌ها و تبلیغات خیابانی هم تا حدودی قابلیت تزریق فضای انتخاباتی را در چند روز آخر دارند. ابزارهایی که در دوره‌های اخیر، نشانه‌ای از استفاده هوشمندانه از آنها دیده نشده است.
2- اصلاحات نهادی: ابزارهای تکنیکی در بهترین شرایط قابلیت ایجاد تغییر بنیادین در میزان مشارکت و از آن مهم‌تر «تبدیل افزایش مشارکت به ارتقای حکمرانی» را ندارند. «ساختمند کردن سیاست» در کشور با ایجاد نهادهای پایدار و شناسنامه‌دار سیاسی، محور کانونی اصلاح نهادی انتخابات را در کشور شکل می‌دهد. بدون آن، حتی افزایش فرضی مشارکت هم یا به ظهور «پوپولیسم» می‌انجامد یا به «شورش و براندازی انتخاباتی» و خروج از چهارچوب‌های نظام حاکم منتهی می‌شود. دومین اصلاح نهادی از منظر نگارنده، تمرکز کانونی «حکمرانی انتخابات» در نهادی «ذاتا سیاسی» و درعین‌حال «فراحزبی» و بی‌طرف است که می‌تواند در قالب تغییر ماهوی شورای نگهبان از DNA فقهی- حقوقی و کارکرد صرفا نظارتی به یک نهاد «توسعه سیاسی» یا تاسیس نهادی جدید در مرکزیت حاکمیت شکل بگیرد. لزوم اصلاح قانون انتخابات و اجرا/ بازنویسی سیاست‌های کلی انتخابات هم در جمله تغییرات نهادی مفروض قابل‌ذکرند و درنهایت لازمه انگیزه‌بخشی مشارکت، معناداری انتخاب و امید تغییر از مسیر آن است که پیش‌نیاز آن، اصلاحات نهادی در ساختارهای حکمرانی با هدف ارتقای اثربخشی و «ارزشمندی» ارکان سیاسی کشور است.
3- تحول پارادایمی: سقف اثر توسعه‌های تکنیکی و اصلاحات نهادی انتخابات، بدون تحولات بنیادین در پارادایم سیاسی و حکمرانی کشور همچنان محدود خواهد ماند. بدون فهم واقعیت «تکثر سیاسی»، «تنوع اجتماعی» و پذیرش ضرورت مفهوم «نمایندگی»، همواره بخش مهمی از جامعه خود را از انعکاس در آیینه انتخابات محروم می‌بینند. لازمه این تغییر پارادایمی، تغییرات هنجاری در برساخته‌های ارزشی نظام سیاسی است که در بازه زمانی کوتاه قابل تحقق نیستند. هدف‌گیری راهبردی ارتقای «اعتماد اجتماعی» به نظام و ارکان سیاسی کشور، ازجمله دیگر پیش‌نیازهای تحول پارادایمی است که افزایش باور به کارآمدی حاکمیت در تحقق نیازهای روزمره مردم و امید به بهبود کیفیت زندگی را هم شامل می‌شوند.
درمجموع این یادداشت درصدد تاکید بر اهمیت راهبردی نهاد انتخابات در نظام حکمرانی کشور دارد و بر این باور است که تعادل فعلی ترتیبات ساختاری و آرایش نهادی کشور در مسیر اضمحلال و مرگ تدریجی نهاد انتخابات جهت‌گیری شده است. در این شرایط هرچند با تمرکز مسئولیتی و به کمک نوآوری‌های تکنیکی می‌توان به تغییراتی در سطح مشارکت در انتخابات امید داشت، انجام اصلاحات نهادی و در دستور گذاشتن تحولات پارادایمی می‌تواند امیدها را به استفاده از ظرفیت‌های نهاد انتخابات در ارتقای نظام حکمرانی به تحقق نزدیک کند.