محمدرضا ولی‌زاده، فرهیختگان آنلاین: شورای عالی فضای مجازی، با ابلاغ مصوبۀ جدیدی با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها»، استفاده از فیلترشکن را بدون مجوز قانونی، ممنوع اعلام کرد، البته بدون معرفی درگاه و اظهار راهکارهای اخذ این پروانه فعالیت. با بررسی بندهای این مصوبه ابهامات جدی‌‌ای مطرح می‌شود که ممکن است فرآیند اجرای آن را هم تحت‌تاثیر قرار دهد.
در بند نخست این مصوبه، به انتقال تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای پرمخاطب به سکوهای داخلی با آماده‌سازی طرحی ظرف مدت یک‌ماه تاکید شده که از دو نگاه قابل‌بحث است؛ نخست اینکه آیا ایجاد طرحی با چنین اهداف و اولویت‌هایی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است؟ آیا سکوهای داخلی، در موقعیت کنونی ظرفیت ترغیب مخاطبان را برای فعالیت دارند؟ آن‌هم در شرایطی که در تنها تبصره این بند اشاره شده که این طرح باید به گونه‌ای باشد که طی شش‌ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب، بستر فعالیت‌شان را به سکوهای داخلی منتقل کنند که این امر، باتوجه تعداد کنونی کاربران پیام‌رسان‌های داخلی، می‌تواند امری ناممکن باشد.
در بند دیگری از این مصوبه اما، با اشاره به ممنوعیت تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی، چند نهاد تصمیم‌ساز کشور مکلف به اجرایی‌سازی و تأمین لوازم آن شده‌اند که در آن، نه از فرآیند اجرایی‌سازی توضیحی داده شده، نه منظور از تبلیغ اشخاص حقوقی بیان شده و نه چگونگی تأمین لوازم و چیستی آن تشریح شده است.
بند سوم این مصوبه نیز، از فراهم ساختن ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری به‌صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی می‌گوید که باز هم مبهم است و توضیحی از معیارهای تعیین ضرورت و فراگیری خدمات مدنظر داده نشده و تنها مرکز ملی فضای مجازی کشور به‌عنوان مرجع گزینش این خدمات ارائه شده، معرفی شده است.
اما بند چهارم شاید عجیب‌ترین پیوند این مصوبه باشد، جایی که تنظیم‌گران بخشی موظف شده‌اند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سند مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پر کاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر بررسی کرده و ضوابط را به مرکز ملی ارائه کنند که این قالب‌ها در پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی، مذاکره برای تاسیس نمایندگی داخل کشور و... تعریف می‌شود که ضمانت اجرایی آن در رعایت قوانین و مقررات کشور توسط سکوهای پرمخاطب خارجی دارای ابهامات فراوانی است.
به هر ترتیب، مهم‌ترین ابهام این مصوبه در عدم‌توجه به ایرادات زیرساختی سکوهای داخلی است و اگر هدف از ارائه این مصوبه و ملاک عمل، جلب اعتماد عمومی باشد، در ابتدا باید امکان لازم برای فعالیت امن کاربران، آن‌هم بدون اختلالات رایج فعلی در سکوهای داخلی فراهم شود، سپس می‌توان با سازوکارهایی که در مصوبۀ جدید شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره شده، نیاز مخاطب را پاسخ داد.