علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: روز گذشته محمدباقر قالیباف ضمن تمجید از عملکرد مجلس 2 وعده عمل نشده را به شرح ذیل اعلام کرد؛ 1- تقویت جایگاه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و 2- تقویت جایگاه اقتصادی وزارت خارجه. اگرچه موضوعات مختلفی که رئیس مجلس به‌عنوان وعده محقق شده از آن یاد کرده هر یک به‌تنهایی باید مورد بحث کارشناسی قرار گیرد، اما عجالتا می‌توان روشی که رئیس مجلس برای تقویت جایگاه هیات نظارت مورد نظر دارد را مورد نقد و بررسی قرار داد. رئیس مجلس برای اینکه بتواند در رشته توییت روز دوشنبه خود از عدد 20 برای آمار اقدامات استفاده کرده و نمره کامل به خود دهد، می‌توانست به‌جای ایده تقویت قانون، ایده چگونگی اجرای آن را تقویت کند.
قانون به‌جای کاغذ باید در واقعیت تقویت شود
وجود نواقص قانونی ضمن آنکه راه‌های دور زدن آن را برای خاطیان باز می‌کند قانون را در چشم سایرین نیز تضعیف کرده و باعث می‌شود کمتر مورد توجه قرار گیرد، در چنین شرایطی لازم است تا ضعف‌های موجود در قانون اصلاح شده و متن آن تکامل یابد. این مساله اما مهم‌ترین شرط تقویت قانون نیست آنچه بیش از تکامل قانون اهمیت دارد این است که همان قانون نیم‌بند نیز به اجرا درآمده و بروز عینی پیدا کرده باشد. اگر قانونی وجهه عملیاتی به خود نگیرد باعث می‌شود تکمیل آن نیز جدی گرفته نشود. قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که وظایف هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را تعیین کرده یکی از مصادیقی است که دچار این آفت شده. زمانی که به بندهای این قانون مراجعه کرده مشاهده می‌کنیم ظرفیت‌های خوبی در متن این قانون وجود دارد که می‌تواند در جلوگیری از رفتارهای خلاف‌شان نمایندگی بازدارنده باشند. این قانون اما هیچ وقت آنقدر که باید جدی گرفته نمی‌شود؛ چراکه یا اجرایی نمی‌شود و یا استفاده از آن به بندهای کم‌هزینه محدود می‌ماند.
در اصلاح قانون به جایگاه مردم هم توجه کنید
در بسیاری از موارد که با نمایندگان خاطی برخورد می‌شود، مردم از اقدامات این هیات مطلع نمی‌شوند؛ چراکه اعلام تخلفات نماینده در صحن علنی اشد مجازات علیه یک نماینده متخلف محسوب شده و معمولا هیچ کس نیز به اشد مجازات محکوم نمی‌شود. اطلاع داشتن مردم از رفتارهای خلاف شأن نمایندگان امر بسیار موثر در ارتکاب به اعمال خلاف شأن محسوب می‌شود، لذا اگر از این ظرفیت به‌درستی استفاده نشده و نمایندگان خود را در نقطه کور دید مردم احساس کنند طبیعتا این قانون کارایی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد، لذا اگر فردی دغدغه‌ای برای تقویت جایگاه این هیات دارد و می‌خواهد متن قانون را تکمیل کند باید بیش از هر چیزی به نقش مردم توجه نشان داده و راه‌هایی برای افزایش سطح نظارت مردم بر فرآیند بررسی تخلفات و تعیین مجازات بگشاید تا از این طریق مردمی که با اقدامات خلاف شأن یک نماینده آزرده‌خاطر شده‌اند نسبت به میزان برخورد تعیین شده یا چرایی عدم‌برخورد اقناع شوند.
ظرفیت‌های قانون فعلی
ظرفیت‌های خوبی برای برخورد با نمایندگان متخلف در قانون وجود دارد. برای بررسی این ظرفیت بد نیست ابتدا مواردی که هیات نظارت می‌تواند در آنها ورود کرده و با نماینده متخلف برخورد کند را مرور کنیم:
الف‌ـ گزارش‌های واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی.
ب‌ـ گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی.
پ‌ـ گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی.
ت‌ـ گزارش‌های هیات‌رئیسه درباره غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد (78) تا (81) و (88) تا (91) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
درباره موارد مورد ذکر مردم مصادیق خوبی را به‌خاطر می‌آورند که بد نیست رئیس مجلس در مورد استفاده هیات نظارت از ظرفیت این بندها در مورد این مصادیق نیز گزارش جامعی دهد. ماجرای تحویل خارج از نوبت خودروهای خارجی به نمایندگان امری بود که اخبارش، افکار عمومی به انتظار نشسته در صف تحویل خودرو را بسیار آزرده‌خاطر کرد. اگرچه درنهایت با نماینده‌ای که چنین ادعایی را مطرح کرده برخورد شد و ادعاهای او نیز رد شد، اما این ادعا بعدا از جانب چند نماینده دیگر نیز تکرار شد. در این صورت یا باقی نماینده‌ها نیز ادعای کذب را تایید کرده‌اند که باید مورد برخورد قرار گیرند یا برخی از آنچه رانت عنوان شده است استفاده کرده‌اند که باید در مورد آن پاسخگو باشند. یا حداقل کسانی که امکان ارائه چنین رانتی را در بهارستان فراهم کرده‌اند مورد بازخواست قرار گیرند.
در مورد بند دوم نیز می‌توان ماجرای عنابستانی، نماینده سبزوار را مثال زد که ویدئوهایی سیلی زدنش به مامور راهور در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و درنهایت آنچه در هیات نظارت رخ داد، نتوانست افکار عمومی را قانع کند.
ماجرای غیبت‌ها و بی‌نظمی‌های درون صحن مجلس نیز به حدی بود که در مواردی صدای اعتراض رئیس مجلس را نیز بلند کرد، اما هیچ وقت اعلام نشد که آیا هیات نظارت با نمایندگانی که چوب‌خط غیبت‌هایشان پر شده است، برخوردی داشته یا نه؟
اهرم مجازات‌ها را به‌کار گیرید
زمانی که به فهرست هشت‌گانه مجازات‌ها می‌نگریم نیز چشم‌مان به مواردی می‌خورد که اگر به‌موقع به کار گرفته شده و اجرایی می‌شدند اثر مهمی بر تقویت جایگاه قانون می‌گذارند. «کسر حقوق از یک‌ماه تا یک‌سال به میزان یک‌دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات‌رئیسه مجلس و هیات‌رئیسه کمیسیون‌ها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس و اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس» اینها پنج موردی است که در نیمه پایین فهرست مجازات‌های قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس قرار دارند و اگر هیات از سطح تذکر شفاهی جلوتر می‌رفت و بدون محافظه‌کاری ابزارهای دست خود را فعال می‌کرد، اکنون نیاز نبود ضعف در اجرا با وعده تقویت متن قانون پوشانده شود.