پانیذ رحیمی، خبرنگار: موضوع تعیین دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم در کشور بوده است. ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار را موظف به تعیین حداقل مزد سالانه برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای خاص کرده است. اما این روش تعیین دستمزد با یک مشکل اساسی روبه‌رو است. اینکه تفاوت‌های چشمگیر در سطح درآمد و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور، ضرورت تعیین دستمزد متناسب با شرایط هر منطقه را ایجاب می‌کند. در حال حاضر، دستمزد ملی واحد بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، به ضرر کارگران در شهرهای بزرگ و کلانشهرها عمل می‌کند و معیشت آنها را به مخاطره می‌اندازد. این موضوع درحالی چند سالی در محافل علمی و مراکز سیاستگذاری کشور مطرح می‌شود که فعالان کارگری می‌گویند افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری صنایع لطمه بزند و به خروج آنها از این مناطق و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود. فعالان کارگری معتقدند این امر می‌تواند به کاهش درآمد کارگران و بروز بحران‌های اجتماعی منجر شود و مشوق کافی برای حضور صنایع در این مناطق نیست و تنها قدرت چانه‌زنی کارگر را کاهش می‌دهد. با این حال، به گفته کارشناسان و بنا بر پژوهش‌های مرکز پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس، مزد منطقه‌ای می‌تواند به ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی بین کارگران در مناطق مختلف، حفظ و رونق صنایع در شهرهای بزرگ و درنهایت، به نفع کارگران و صنایع در تمام نقاط کشور تمام شود.
توقف سرکوب مزدی یا مزد منطقه‌ای؟
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال کارگری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: « مزد منطقه‌ای به معنای تعیین دستمزد براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه است. این موضوع می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود؛ چراکه در این مناطق سطح دستمزدها فریز شده و پایین نگه داشته می‌شود و کارگران از دریافت دستمزد عادلانه و منصفانه و واقعی محروم می‌شوند. با توجه به اینکه قانون کار در ایران از حقوق عمومی بودن برخوردار است، دولت موظف است از حقوق کارگران در برابر سوءاستفاده کارفرمایان حمایت کند. این حمایت شامل تضمین پرداخت دستمزد عادلانه، شرایط کار و سایر حقوق و مزایای قانونی کارگران می‌شود. با توجه به نابرابری ذاتی در روابط بین کارگر و کارفرما، دولت موظف است با قانون‌گذاری حمایتی، ترازوی این روابط را با بالا بردن شرایط کارگر متعادل کند. این امر با وضع قوانینی مانند قانون کار، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین حمایتی وعده‌داده‌شده و دست‌کم از این طریق باید محقق شود. بحث مزد منطقه‌ای در شرایطی که تورم و هزینه‌های زندگی به‌طور افسارگسیخته افزایش یافته است، به مثابه سرکوب مزدی و ظلم به طبقه کارگر است. در مقابل، باید از حقوق عمومی بودن قانون کار دفاع کرد و با اتکا به آن، خواهان افزایش واقعی دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی بود.»
دولت؛ سپر کارگران
اسماعیلی ادامه داد: «دولت‌ها با وضع قانون کار، خطوط قرمزی را تعیین می‌کنند تا از سوءاستفاده افراد قدرتمند در روابط کار جلوگیری شود. تعیین سن کار، الزام به بیمه و تعیین حداقل مزد، نمونه‌هایی از این خطوط قرمز هستند که به‌عنوان قواعد آمره و غیرقابل توافق، در راستای حمایت از طبقه کارگر و در چهارچوب حقوق عمومی کار وضع شده‌اند. طرح بحث مزد منطقه‌ای، تلاشی برای استثناسازی و خروج از این قواعد حمایتی است. با شکستن خط قرمز حداقل مزد، زمینه برای نقض سایر حقوق کارگران و تضعیف حقوق عمومی کار فراهم می‌شود.» این فعال کارگری اظهار داشت: «برخی افراد در بحث منطقه‌ای کردن مزد کارگری به دنبال ارزان‌تر کردن نیروی کار و قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به این موضوع هستند. طرح مزد منطقه‌ای، با هدف ارزان‌سازی نیروی کار و تضعیف حقوق کارگران در راستای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال مطرح شده است. این طرح مغایرت‌های آشکار با اصول بنیادی حقوق کار، مقررات بین‌المللی و فلسفه حمایتی این حوزه دارد. مزد منطقه‌ای به‌عنوان یک استثنا، قواعد آمره و حمایتی قانون کار را نقض می‌کند و کارگران را در برابر سوءاستفاده کارفرمایان آسیب‌پذیرتر می‌کند. این طرح با اصول بنیادی سازمان جهانی کار (ILO) در تضاد است و تبعیض آشکار بین کارگران در مناطق مختلف کشور را به وجود می‌آورد. مزد منطقه‌ای به نفع کارفرمایان در مناطق کم‌برخوردار عمل می‌کند و به تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور دامن می‌زند. هدف اصلی این طرح، پایین آوردن دستمزدها و رسمی کردن استثمار نیروی کار است. مزد منطقه‌ای جایگاه حقوقی و قانونی در قانون کار ایران ندارد و مغایر با فلسفه و مبانی این قانون است.»
برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.