علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: سریال ادعاهای نمایندگان مجلس مبنی‌بر کاهش طول مدت سربازی و رد آن توسط نظام وظیفه همچنان تداوم دارد و گویا قرار است با رسیدن به ایام انتخابات مجلس بارها تکرار شود. پس از آنکه مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان اقدام به اصلاح بند ت ماده 102 برنامه هفتم توسعه کرد تا بتواند موافقت این شورای را برای کاهش مدت سربازی به میانگین 14 ماه جلب کند، سازمان نظام وظیفه برای دومین‌بار مخالفت خود را با نمایندگان مجلس اعلام کرد و طی اطلاعیه‌ای نوشت: «کاهش مدت خدمت بیشتر از مدت تصویب شده فعلی، باعث کمبود نیروی انسانی و کاهش بهره‌وری در حوزه‌های دفاعی و امنیتی سازمان‌های نیروهای مسلح می‌شود؛ بر این اساس ستاد تصمیمی بر تغییر مدت خدمت سربازی ندارد.» در بخشی از این اطلاعیه مخالفت با نظر نمایندگان با صراحت این چنین ابراز شده است: «در راستای طرح تحول خدمت سربازی با شرایط فعلی، میانگین مدت خدمت در مناطق مختلف کشور و با اعمال امتیازات کسر خدمت ویژه متاهلان، کسر خدمت به تعداد فرزندان، کسر خدمت محققان و نخبگان، کسر خدمت ویژه مناطق خدمتی و... به کمتر از ۱۴ ماه رسیده و عملا دغدغه‌ای که مورد نظر برخی از نمایندگان مجلس بوده تامین شده است.» پیش از این در گزارشی که با «عنوان باور کنیم» در «فرهیختگان» منتشر شده بود به این موضوع واکنش نشان داده بودیم که برخلاف نظر مطرح‌کنندگان ایده کاهش سربازی که معتقد بودند ستادکل نیروهای مسلح نسبت به این موضوع اقناع شده است هیچ تضمینی در این باره وجود دارد. با واکنش منفی مجدد سازمان نظام وظیفه مشخص شد مطابق گزارش «فرهیختگان» ادعای مجلس مبنی‌بر توافق با ستادکل بر سر کاهش طول مدت سربازی غلط بوده است. در ادامه ضمن مرور دعوای رفت و برگشتی مجلس و نظام وظیفه به اثرات اجتماعی این اظهارات پرداخته‌ایم.
مصوبه ابتدایی کمیسیون تلفیق
نخستین اظهارات در مورد کاهش سن سربازی را سید‌محسن دهنوی 15مهر‌ماه سال‌جاری مطرح کرد. عضو هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه سعی شده مراحل تصویب اصلاحات قانون نظام وظیفه با هماهنگی کامل با سایر مراجع تصمیم‌گیر در حوزه سربازی باشد تا دچار تعدد نظر نشویم، عنوان کرد: «ما با ستادکل جلسات متعددی درباره بحث نظام وظیفه داشتیم و روی چهارچوبی که باید اصلاح شود توافق وجود دارد. شخص قالیباف پیگیر موضوع بود و جلسات متعددی را در این رابطه ترتیب داد و از سوی دیگر سر لشکر باقری به شخصه برای اصلاح فرآیندهای سربازی انگیزه داشت. بنابراین هماهنگی در سطح رئیس مجلس و رئیس ستاد کل درحال پیگیری است تا اگر پیشنهادی در حوزه اصلاح قانون نظام وظیفه مطرح می‌شود، این پیشنهاد با هماهنگی و توافق کامل بین مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح پیش برود.» اگرچه برخی نمایندگان مدعی بودند درصورت تصویب این طرح از آغاز سال 1403 اجرایی خواهد شد، اما سازمان نظام وظیفه مخالفت خود را با آن اعلام کرد تا پس از آن شورای نگهبان نیز طرح را رد کند. سازمان نظام وظیفه در متنی که محتوایی کنایه‌آمیز نسبت به اقدام مجلس داشت، نوشته بود: «تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی پیرامون مقررات خدمت سربازی، سازمان وظیفه عمومی فراجا بوده و از کلیه جوانان عزیز تقاضا می‌شود ضمن عدم‌توجه به گمانه‌زنی‌ها و شایعات طرح‌شده از جانب افراد غیرمسئول، در این حوزه برابر اطلاع‌رسانی رسمی از مراجع ذی‌صلاح، نسبت به برنامه‌ریزی برای آینده خود و مشارکت در امر تامین امنیت میهن عزیزمان اقدام کنند.»
برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.