سومین جلسه‌ی کمیته مزد روز گذشته، دوشنبه ۹ بهمن‌ماه، برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد جزئیات این جلسه گفت:«در این جلسه به صورت مبسوط در مورد پراکندگی بیمه شدگان و کارگاه‌ها در کل کشور بحث شد و مرکز آمار نیز در رابطه با نرخ مشارکت و اشتغال و بیکاری توضیحات آماری ارائه داد. طبق گزارشی که سازمان تامین اجتماعی ارائه داد، ۲۱ درصد از کارگران حداقل‌بگیر و بیش از ۵۰ درصدِ کارگران سایر سطوح مزدی هستند، مابقی نیز بیش از ۳ تا ۷ برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.»
وی گفت:«این گزارش بر نظر گروه کارگری صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردنِ مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون اعمال می‌شود. بنابراین ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه‌ی سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشتِ کارگران آسیب وارد کرده است.»