رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 درجمع خبرنگاران با اشاره به بیانیه سازمان برنامه در خصوص مصوبات این کمیسیون، گفت: مجلس و کمیسیون تلفیق طبق قوانین حق دارند تا بودجه سالیانه را بررسی کرده و در احکام بودجه تغییراتی را اعمال کنند.

وی ادامه داد: نخست باید به این نکته اشاره کنم که تصمیمات کمیسیون تلفیق به ویژه «برقراری فوق العاده خاص برای برخی از گروه های شغلی» متاثر از مشکلات و نیازهای آنها بوده.

زارع همچنین گفت: متاسفانه لایحه بودجه در زمان ارائه به مجلس با کسری شدیدی مواجه بود و رفع مشکلات معیشتی به ویژه مشکلات حقوقی برخی اقشار در آن دیده نشده بود.  پیشنهاد سازمان برنامه برای افزایش حقوق شاغلین در همین بودجه با 2 درصد کاهش نسبت به سال گذشته همراه بود.

وی افزود: پر واضح است که با وجود تورم فعلی و تورم سال آینده، مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق باید حقوق شاغلین را افزایش می دادند این در حالی است که این موضوع موجب عصبانیت رئیس سازمان برنامه شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: مسائلی که رئیس سازمان برنامه برای افزایش درآمدهای بودجه مطرح کرده از جمله راحت ترین کارهاست لذا ما توقع داریم سازمان برنامه و بودجه در بسیاری از بخش‌ها تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و از هزینه های خود کسر کند.

زارع ادامه داد: به واقع 2 درصد افزایش حقوق برای کارکنان خدوم در بخش هایی نظیر «وزارت کشور»، «کادر سلامت» ،«جهادکشاورزی» و همچنین افزایش حقوق «بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی» در بودجه سال آینده نیاز به گران کردن بنزین و یا دلار و این شیوه جار و جنجال رسانه ای ندارد، چراکه باید با مداقه بیشتر معضلات معیشتی و حقوقی برخی اقشار را برطرف کرد.

وی در پایان گفت: یکی از راهکارها این است که سازمان برنامه و بودجه با مقداری صرفه جویی به دنبال ارتقای شرایط معیشتی برخی اقشار خدوم و زحمت کش باشد و به اصطلاح ترمز بریز و بپاش را بکشد!