علی ملکی؛ فرهیختگان آنلاین: مصرف سوخت غیرمعمولی یا ناقص، ایرادات بدنه، ایرادات فنی و مقرون به صرفه نبودن از جمله مواردی است که وزیر صمت را مجاب کرد تا در دی‌ماه 1400 مسئله واردات خودروهای کارکرده را مطرح کند. وی در این باره گفت که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در موعد مقرر توسط وزارت صمت تدوین و به دولت ارسال شد؛ این آیین‌نامه پس از طی شدن بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن دولت در نهایت با اصلاحاتی تصویب شد و به زودی ابلاغ می‌شود.

مزایای واردات خودرو کارکرده 

کنترل بازار

افزایش عرضه یکی از راهکارهای کنترل بازار است. چه بسا که با شرایط فعلی بازار خودرویی کشور و قرارداشتن آن در وضعیت انحصار این راهکار می‌تواند تأثیر به سزایی در مدیریت عرضه و تقاضای بازار داشته باشد.

افزایش کیفیت خودروهای داخلی

«ایجاد رقابت» همواره یکی از مزایای واردات کالاها شمرده می‌شود. وقتی خودروهای صفرکیلومتر یا کارکرده وارد خیابان‌های کشور شوند و از کیفیت بیشتری نسبت به خودروهای ساخت داخل برخوردار باشند، طبیعتا مردم سرمایه‌شان را صرف خرید کالای باارزش‌تر می‌کنند. بنابراین خودروساز داخلی ناچار می‌شود که در راستای رقابت با محصولات باکیفیت خارجی، یا کیفیت کارش را بالا ببرد و یا قیمت خودروهایش را کاهش دهد.

ارزبری پایین

گاهی قیمت خودروهای کارکرده در سطح جهانی از نصف قیمت محصول صفر هم کمتر است. لذا می‌توان با تأمین ارز کمتر نسبت به واردات خودرو صفر، نیاز بازار را تأمین کرد.

کاهش خودروهای فرسوده

در حال حاضر در کشور 3 میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه 1 میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. خودروهای فرسوده باعث مصرف بیش از حد سوخت، افزایش تصادفات و آلودگی هوا شده‌اند؛ بنابراین ایجاد راهکاری برای اسقاط خودروهای فرسوده الزامی است. مشروط بودن واردات خودرو دست دوم به کشور به ازاء اسقاط چند خودروی فرسوده باعث کاهش خودروهای فرسوده خواهد شد.

رشد رضایت عمومی مردم

در حال حاضر عدم تأمین خودروی مورد نیاز در کشور، ممنوعیت واردات، انحصاری بودن صنعت خودرو که منجر به کاهش کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد فاصله بین خودروهای تولید داخل و خودروهای بین‌المللی شده، باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده است. واردات خودرو دست دوم علاوه بر کنترل بازار، کاهش انحصار در صنعت خودرو و الزام خودروسازان به افزایش کیفیت، باعث افزایش رضایت عمومی در حوزه صنعت خودرو و رفاه مردم خواهد شد.

معایب واردات خودرو کارکرده

آسیب به تولید داخلی

در نگاه اول این موضوع منجر به کاهش تولید داخلی می‌شود اما این موضوع با توجه به اسقاط خودروهای فرسوده و ایجاد تعرفه واردات به‌گونه‌ای که انگیزه برای تحقیق و توسعه در شرکت‌های تولید‌کننده خودرو در داخل کشور وجود داشته باشد؛ آسیبی به تولید داخل نمی‌زند.

خروج ارز

این موضوع با اسقاط خودروهای فرسوده که مصرف سوخت بالا دارند باعث کاهش خروج ارز برای واردات سوخت مصرفی خواهد شد.

خدمات پس از فروش

مهم‌ترین چالش خودروهای دست دوم وارداتی به کشور برای مصرف‌کننده، تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است. لازم به ذکر است که در خصوص واردات خودروهای دست دوم نیز تمام شروط واردات خودروهای نو وجود دارد. در نتیجه واردات این محصولات مستلزم وجود نمایندگی خدمات پس از فروش است. بنابراین خودروهایی مشمول واردات می‌شوند که نمونه مشابه آن موجود باشد یا تولید قطعات مصرفی در داخل صرفه اقتصادی داشته باشد.

وعده و وعیدهای مسئولان

۱۰ بهمن ۱۴۰۱، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را مصوب کرد.

۱۸ بهمن ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال ۱۴۰۲ موافقت کردند و بدین ترتیب اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا پنج سال کارکرد به دولت داده شد.

10 فروردین 1402، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق: هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت، مصوبه واردات خودروهای کارکرده سواری را حذف کرد.

24 فروردین 1402، وزیر صمت: واردات خودرو کارکرده در دستور کار قرار دارد.

30 فروردین 1402 ، وزیر صمت خبر داد: لایحه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شد.

22 خرداد 1402، کلیات لایحه مربوط به واردات خودروهای کارکرده تصویب شد.

12 دی 1402، قالیباف، رئیس مجلس گفت: تخصیص ارز برای خودرو بر اساس لایحه دولت و تصویب مجلس انجام شده و در مجمع تشخیص هم تصویب و به قانون تبدیل شده است.

12 دی 1402، رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که تخصیص اعتبار ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلاری بانک مرکزی به وزارت صمت برای واردات خودرو انجام شده است.

23 دی 1402، علی‌آبادی، وزیر صمت گفت: مشکلی با واردات خودروهای کارکرده نداریم و این امر به زودی اجرا می‌شود.

حدود یک سال از تصویب طرح واردات خودروهای دست دوم به کشور گذشت؛ اما با تمام کش و قوس‌های انجام شده میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان تصویر روشنی از واردات خودروهای دست دوم به مردم ارائه نشده.

با توجه به خانه‌تکانی مجلس در روزهای پایانی امسال، این احتمال وجود دارد که تغییراتی در آیین نامه و شیوه واردات خودروهای دست دوم ایجاد شود. باید دید خودروهای وارداتی مافیای خودروسازی داخلی را زیر خواهد گرفت یا خیر؟