محمدرضا حاجی‌عبدالرزاق، خبرنگار گروه ورزش: درست 11 سال بعد از اینکه در دوران علی کفاشیان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال در فوتبال ایران سقف قرارداد تعیین شد و این امر بیشتر از یک فصل دوام نیاورد، این بار در زمان ریاست مهدی تاج بر فدراسیون فوتبال این قانون به شکل دیگری و با بسط آن به هزینه‌های کل تیم با اسم سقف بودجه مصوب و عملیاتی شد. این در حالی است که با اتفاقاتی که در روزهای اخیر رخ داده و با شکسته شدن رای کمیته انضباطی، حالا ضمانت اجرایی قانون جدید حتی به یک فصل هم نرسیده و در همان نیم‌فصل کارایی و التزام خود را از دست داد.
نکته قابل توجه در این بین به صحبت‌های رئیس سابق فدراسیون فوتبال مربوط می‌شود. گویی این ماجرا دوباره بعد از 11 سال تنها با تغییر مدیران و بازیگرانی که در این اتفاق نقش ایفا کرده بودند در برهه زمانی فعلی تکرار شده است. جایی که کفاشیان بعد از این سال‌ها در گفت‌و‌گویی اذعان می‌دارد: «در همان زمان هم که مدیران باشگاه‌ها برای عقد قرارداد وارد مذاکره می‌شدند، چون به هم اعتماد نداشتند و ضابطه‌ای هم برای اجرایی شدن قانون وجود نداشت و می‌دانستند که می‌توانند از زیر این قانون فرار کنند، یا زیرمیزی می‌دادند و یا قول‌های دیگری به بازیکن می‌دادند و درنهایت هم یک قرارداد صوری می‌بستند.» اتفاقی که در فصل جاری نیز به وضوح درحال رخ دادن است و اگرچه هنوز مستنداتی در خصوص این تخلفات به صورت شفاف منتشر نشده اما پیگیری حواشی فوتبال ایران نشان می‌دهد بعد از 11 سال همچنان با ایجاد قانون سقف بودجه و با تخلفاتی که صورت گرفته است، در به روی همان پاشنه می‌چرخد!
جالب اینکه علی کفاشیان از تایید باشگاه‌ها در این خصوص اظهاراتی را مطرح کرده و عنوان داشته: «با تصمیم همه باشگاه‌ها این قانون گذاشته شد و همه به‌به و چه‌چه کردند اما هیچ‌کدام آن را رعایت و اجرا نکردند. پس وقتی که قانونی اجرا نمی‌شود، شکل بدی پیدا می‌کند.» که در همین پیش فصل جاری نیز دقیقا همین امر رخ داده و این بار هم با تایید و تشویق بسیاری از باشگاه‌ها این امر رقم خورده و این قانون بدون اینکه فکری به حال عواقب آن شود و حتی ضمانت اجرایی داشته باشد به تصویب رسید.
اما حالا و با شکسته شدن رای کمیته انضباطی (به غلط یا درست) ضمانت اجرایی هر قانون دیگری در فدراسیون فوتبال تا حدودی خدشه‌دار شده و از بین رفته تا بار دیگر روسیاهی به زغال بماند. حال اینکه اتفاق اخیر چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد برخی از آثار آن مثل جنگ و جدال بی‌فایده‌ای که بین باشگاه‌ها ایجاد شده، فوری و به عینه قابل مشاهده خواهد بود اما برخی دیگر در دراز مدت باعث می‌شود تا نقش اجرای قوانین در رشته پرطرفداری مانند فوتبال رنگ باخته و تازه از اینجا مشکلات فوتبال ایران آغاز خواهد شد.
فوتبال ایران دوباره بهشت دلالان می‌شود
سال‌های سال است که تلاش می‌شود در فوتبال ایران جلوی پدیده دلالیسم گرفته شود. این در صورتی است که هرچقدر در این زمینه تلاش می‌شود تا این امر کمرنگ شده و پای دلالی از فوتبال ایران قطع شود، اما با تصمیمات یک‌شبه‌ای که به عواقب آن فکر نمی‌شود؛ دوباره این بحث شدت گرفته و حالا نیز با از بین رفتن ضمانت اجرایی قانون سقف بودجه و تلاش باشگاه‌ها برای تقویت خود در نیم‌فصل دوم بدون توجه به این قانون، قطعا دوباره پای دلالی به مساله قراردادهای جدید برای بالا بردن قراردادها (بخوانید حق حساب خود) باز شده و باز هم فوتبال ایران بهشت دلالان خواهد شد.
مرگ التزام به قانون
درست از لحظه اعلام رای و در اتفاقی مشکوک، برخی مدیران حقوقی که اتفاقا در فوتبال دستی بر آتش دارند به حمایت همه‌جانبه از رای کمیته استیناف پرداخته و مدعی شدند که ارجاع هر موضوع و پرونده‌ای به ارکان قضایی با هدف کسر امتیاز، با اصول مسلم حقوقی منافات دارد. کمیته استیناف به دو دلیل واضح رای کمیته بدوی را نقض کرد. اولین دلیل رعایت نشدن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است و دومین دلیل هم این بود که باید سرنوشت بازی در زمین مسابقه تعیین شود. به همین دلیل رای کمیته استیناف قابل احترام و کاملا مبتنی بر موازین قانونی است. این در حالی است که این دسته از کارشناسان به هیچ وجه به سیاست یک بام و دو هوای ارکان قضایی فدراسیون فوتبال اشاره نکرده و به این موضوع هم نمی‌پردازند که پس کمیته انضباطی بر چه اساسی رای خود درخصوص کسر امتیاز از باشگاه‌ها را صادر کرد تا چند ماه بعد این آرا نقض و باطل شده و این همه سر و صدا به پا شود.
اگر به قول آنها در دستورالعمل نقل و انتقالات، ضمانت اجرای تخطی از قوانین تعیین نشده است پس کمیته انضباطی با استناد بر چه بند و تبصره‌ای امتیازات را کم کرده تا با شکسته شدن آن، کار به جنگ داخلی در فوتبال ایران بکشد! در نهایت هم به نظر نمی‌رسد اینکه ضمانت اجرایی و التزام به پیروی از قانون با حکم جدید در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال از بین رفته نیز برای این دسته از مدیران حقوقی اهمیتی داشته باشد که در اظهارات خود به آن نپرداخته و کاری به این مساله مهم نداشته‌اند؛ هرچند که به نظر می‌رسد با این وضعیت، هر نوع قانونگذاری در فوتبال ایران نیز منتفی شده باشد.
گران شدن بازیکنان معمولی
فدراسیون فوتبال در فصل جاری با کم کردن تعداد سهمیه بزرگسالان، تقریبا در جهت کیفی شدن لیگ برتر گام برداشته و اتفاقا این موضوع نیز مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و بسیاری از آنها جذاب‌تر شدن رقابت در صدر جدول را با این موضوع مرتبط دانستند.
این در حالی است که با شکسته شدن حکم کمیته انضباطی، باشگاه‌ها برای تقویت خود دوباره شاید مجبور به استفاده از همان بازیکنان معمولی شوند که یک نیم‌فصل از لیگ برتر دور مانده‌اند با این تفاوت که رقم این دسته از بازیکنان در بازار هیجانی فوتبال ایران قطعا افزایش پیدا کرده و حالا با این وضعیت باید شاهد گران شدن بازیکنان معمولی و البته دست‌نیافتنی شدن بازیکنان گران‌قیمت باشیم.
افزایش بدهی سرخابی‌ها
در فصل جاری سرخابی‌های پایتخت در حالی تیم‌های خود را مهیای حضور در میدان کردند که تا خرخره زیر بدهی قرار داشته و در همان ابتدای فصل بار‌ها کار دو تیم به اعتصاب کشیده شد. نکته جالب اینکه با این وضعیت هر دو باشگاه مدعی بودند که با ایجاد سقف بودجه، کلاه گشادی بر سرشان رفته اما هیچ وقت به این موضوع نپرداختند که اگر سقفی وجود نداشت، تامین هزینه‌های بیشتر برای بستن تیمی مقتدرتر با وجود بدهی‌های سرسام‌آور چطور محقق می‌شد.
با همه این تفاسیر و بدون توجه به این بدهی‌ها، حالا به نظر می‌رسد با وجود تهدیدهای هر دو باشگاه در خصوص جذب بازیکنان جدید بدون توجه به قانون سقف بودجه، در صورت تحقق این امر، میزان بدهی سرخابی‌ها برای نیم‌فصل دوم افزایش پیدا کرده و به صورت مشخص و به صورت کلی در حالی که درآمد جدیدی به منابع درآمدی باشگاه‌ها اضافه نمی‌شود، با دور زدن قانون و دیگر بدون توجه سقف بودجه، بدهی کل فوتبال ایران نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
همه اینها در حالی است که قنبرزاده، عضو کارگروه تعیین سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتری معتقد است قانون سقف بودجه شکست نخورده اما واضح است که این قانون ترکی اساسی برداشته و شکستن آن در آینده‌ای نزدیک حتمی خواهد بود.