رحمت لطفی پور: جمشید ایمانی رئیس هیات مدیره بهمن خودرو گفت: قیمت فروش خودروهای این شرکت منطبق بر قانون بوده و حتی 30درصد ارزانتر فروختیم.
وی افزود: جریمه 5هزار میلیارد ریالی را غیرقانونی میدانیم و در سلسله مراتب قانونی به آن اعتراض میکنیم.
ایمانی ادامه داد: این شرکت هیچ اجحافی در حق مردم نکرده و هیچ شاکی خصوصی هم در این مورد نداشته است.
گرانفروشی خودروساز مونتاژی بهمن در سال ۱۴۰۰ معلوم و مشخص شد. سازمان حمایت، میزان گرانفروشی را ۹۰۰میلیارد تومان برآورد کرد. بعد از گزارش پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی، براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۱ که به سازمان تعزیرات برای ضریب ۵ برابری جرائم بازدارندگی مجازاتها اختیار داده شده است، عمل شد.