علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: روز سه‌شنبه مجلس به لایحه بودجه 1403 رای موافق نداد تا بدین ترتیب سازمان برنامه مکلف شود در عرض یک هفته ایرادات اعلام‌شده را اصلاح و لایحه اصلاح‌شده را به مجلس بفرستد. این اقدام باعث شکسته شدن این تصور واهی بود که مجلس به دلیل همسویی با دولت هیچ‌گونه مخالفتی با دولت ندارد. برای بررسی مهم‌ترین ایرادات نمایندگان مجلس به لایحه بودجه 1403 و پیام‌های سیاسی رای مخالف بهارستان به این لایحه با محسن زنگنه،‌ سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و از مخالفان لایحه بودجه 1403 به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم. زنگنه معتقد است مهم‌ترین ایرادات لایحه بودجه 1403 غیر‌‌واقعی بودن منابع اعلام‌شده و عدم تطبیق آن با اهداف برنامه توسعه هفتم است. زنگنه معتقد است دولت در لایحه بودجه 1403 میزان مصارف را پایین اعلام کرده تا در نهایت با حفظ منابع دست بازتری برای خرج کردن در سال پایانی خود داشته باشد. مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

مهم‌ترین ایرادات مجلس به لایحه بودجه چه مواردی بود؟
دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان می‌کنند ‌نمایندگان بیشتر بر روی هزینه‌ها و مصارف ایراد داشتند. این‌طور بیان می‌شود که چون نمایندگان با اصلاحیه جدید ماده 182 آشنایی نداشتند تاکیدشان بر روی مصارف بود، درحالی که در این مرحله صرفا منابع باید مطرح شود. این تصور غلط است. امروز ایرادات مختلفی به لایحه دولت وارد شد. مهم‌ترین ایراد عدم تطابق لایحه با برنامه هفتم در بعد منابع و مصارف است. ما تفاهمی را با دولت انجام دادیم و در طول برنامه هم همه مواد، تبصره‌ها و احکام با نظر مساعد دولت به انجام رسید. لذا این تفاهم را انجام داده بودیم که لایحه بر اساس احکام برنامه باشد اما متاسفانه شاهد بودیم که هم منابع هم مصارف و هم جهتگیری کلی نه‌تنها در جهت برنامه نبود بلکه کاملا با آن تضاد داشت. مثلا یکی از خط‌مشی‌های کلان ما در برنامه هفتم واگذاری شرکت‌های دولتی و خروج دولت از حوزه تصدی‌گری و همچنین توجه ویژه به اموال راکد دولت بوده است. در جدولی که دولت ارائه کرد هم منابع مرتبط با مولد‌سازی نسبت به لایحه سال گذشته کاهش پیدا کرده و‌ نیز منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی کاهشی بوده است. منابع مولد‌سازی حدود ۶۱ درصد و منابع حاصل از واگذاری نسبت به لایحه ۱۴۰۲ حدود ۳۴ درصد کاهش داشته‌اند. درحالی که اعداد سال ۱۴۰۲ هم از جانب خود دولت ارائه شده است. بودجه سال 1402 از معدود بودجه‌هایی بود که در آن سقف بودجه کاملا رعایت شد و افزایشی نداشت. سقف کلی بودجه و سقف منابع هدفمندی در بودجه ۱۴۰۲ مطابق با لایحه دولت کاملا رعایت شد. انتظار ما این بود که این ارقام در بودجه ۱۴۰۳ افزایش پیدا کند اما متاسفانه کاهش پیدا کرده بود. بخش دیگری از منابع که در برنامه آمده از محل واگذاری میادین به صندوق توسعه به عنوان طلب این صندوق از دولت ‌است. این حکم باید خود را در منابع نشان می‌داد و دولت باید به نحوی از آن استفاده کرده و‌ منابع خودش را تجهیز می‌کرد. در حوزه مالیات‌ها هم برخلاف برنامه هفتم که ما در آنجا تاکید داشتیم متمرکز شود بر کاهش تخفیفات‌ مالیاتی و ‌مالیات‌های صفر شاهدیم که دولت در منابع تاکیدش بر افزایش یک درصد ارزش افزوده است. در موارد مختلف می‌شود چنین انحراف‌هایی را در لایحه دولت دید. در بحث نفت که یکی دیگر از منابع بودجه است دولت نرخی را به عنوان نرخ تسعیر اعلام کرده که مبنای قانونی ندارد. ما نمی‌گوییم این نرخ خوب است یا بد اما معتقدیم مبنای قانونی ندارد. دولت اعتقاد دارد نرخ ارز باید بر اساس مرکز مبادله یا نرخ ETS باشد و یارانه‌ای نیز اگر قرار است داده شود باید به صورت نقدی باشد. اینجا هم دولت رعایت مفاد برنامه را نکرده است. آخرین مورد هم در خصوص‌ تامین ناترازی‌های انرژی است که در مورد آن هم در لایحه صحبتی نشده است.

در مورد موارد پر‌بحثی همچون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و هدفمندی یارانه‌ها که ارائه کالابرگ الکترونیک هم ذیل آن است آیا منابع کافی پیش‌بینی شده است؟
در خصوص مصارف هم بر اساس احکامی که دولت ارائه کرده نکاتی را از جمله در مورد هدفمندی یارانه‌ها می‌بینیم. دولت 750 هزار میلیارد تومان را به عنوان منابع و مصارف هدفمندی دیده است؛ که این هم با واقعیت‌های امسال، تطابق ندارد. امسال دولت برای تامین پول خرید تضمینی گندم، مجبور شد که از سایر منابع ازجمله از سهم شهرداری‌ها بردارد. الان می‌بینیم که این میزان نیاز دولت، در حوزه هدفمندی یارانه‌ها به درستی پیش‌بینی نشده است و نسبت به گذشته تنها 15 درصد افزایش را می‌بینیم. در خصوص بحث حقوق بازنشستگان هم، منابع و مصارف لازم آن دیده نشده است. ما حدود 100 همت نیاز داریم و این مواردی بود که باعث شد همکاران ما در مجموع رای به عدم تائید کلیات بودجه بدهند.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.