علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: روز گذشته لایحه بودجه پس از آنکه تاییدیه کمیسیون تلفیق را گرفت به صحن علنی مجلس رفت و برخلاف عادت چند سال گذشته این‌بار صحن مجلس با نظر کمیسیون تلفیق موافقت نکرده و آن را رد کرد. متناسب نبودن منابع در‌نظر گرفته شده با برخی نیازها، افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه و سکوت لایحه در مورد ناترازی انرژی برخی از مهم‌ترین دلایل اقتصادی است که نمایندگان برای رد آن عنوان کرده‌اند. رد لایحه بودجه توسط مجلس دومین چالش اقتصادی‌ای است که پس از رسانه‌ای شدن ماجرای فساد چای، دامن دولت را گرفت است. این چالش اما پیام‌های سیاسی مهمی نیز در دل خود دارد که باید مورد پرداخت قرار گیرد.
تکرار دعوای بودجه‌ای مجلس و دولت
سال 1400 بود که دعواهای دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه آغاز شد. مجلس در این سال معتقد بود که با توجه به اتمام برنامه ششم توسعه دولت باید برنامه هفتم را هر چه سریع‌تر ارائه داده و بودجه را مطابق آن تدوین کند. دعوا بر سر حذف ارز ترجیحی نیز دیگر دعوایی بین این دو قوه بود که نهایتا مجلس با این توجیه که دولت برای جبران کالابرگ به مردم بدهد از موضع خود کوتاه آمد اما درنهایت کالابرگ الکترونیک با بیش از یک سال از وعده تعیین‌شده، محقق شد. حالا بار دیگر نمایندگان با این توجیه که برنامه بودجه با برنامه هفتم توسعه تطابق ندارد بار دیگر به مخالفت با آن برخاسته‌اند. نمونه‌ای از این دعوا را می‌توان در توییت اعتراضی رشیدی‌کوچی به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مورد عدم‌پیش‌بینی منابع واردات خودرو در لایحه مشاهده کرد. همین دعواها باعث شد دولت به اصلاح لایحه خود مکلف شود.
اختلاف با قوه‌قضائیه
پس از سر و صدا کردن ماجرای فساد ارزی شرکت چای دبش، دولت هم با دو استدلال سعی در توجیه آن داشتند. اول آنکه ریشه این فساد در دولت قبل بوده و دوم اینکه دولت خود به کشف فساد پرداخته و 60 نفر را نیز عزل کرده است. محسنی‌اژه‌ای اما این استدلال‌ها را رد کرد. او در دیدار با دانشجویان اولا تشریح کرد که در سال 98 و 99 این شرکت مجموعا 23 میلیون دلار ارز گرفته و عمده ارز دریافتی مربوط به سال‌های 1400 و 1401 است و ثانیا توضیح داد هیچ فردی از 60 نفر ادعا شده به این قوه معرفی نشده‌اند. درحالی‌که برخی رسانه‌ها مدعی‌اند وزیر کشاورزی معزول دولت سیزدهم یعنی ساداتی‌نژاد نیز در این پرونده نقش داشته و رئیس دستگاه قضا تاکید کرده است که با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود. بدون تردید افراد متخلف بازداشت می‌شوند.
کدام اختلاف مشروعیت دارد
به‌طور کلی می‌توان ریشه‌های شکل‌گیری شکاف سیاسی را در سه بخش توصیف کرد. شکاف ایدئولوژیک، شکاف عاطفی و شکاف کارکردی. شکاف ایدئولوژیک آن است که دو نفر یا دو گروه به‌دلیل اختلاف در مبانی اعتقادی با یکدیگر دچار نزاع شوند. که چنین نزاعی اگر از سطح نظری فراتر رفته و در سطوح اجرایی نمایان شود حتما مخرب و آسیب‌زاست. نمونه‌ای از این آسیب را می‌توان در سال‌های 57 تا 60 مشاهده کرد که طی آن مارکسیست‌ها هزینه اختلاف اعتقادی خود را با انبوهی از جنایات وحشیانه از مردم گرفتند.
شکاف عاطفی نوع دیگری از شکاف بین سیاسیون است که ریشه در تمایلات شخصی افراد دارد. این شکاف که سطحی‌ترین شکاف بین سیاسیون محسوب می‌شود زمانی عینیت پیدا می‌کند که فرد یا گروهی نه به‌دلیل اعتقادات ایدئولوژیک و کارکردی بلکه صرفا به‌دلیل حب و بغض‌های شخصی و دعواهای بین افراد دچار قهر از یکدیگر شده و تصمیم به عدم‌همراهی و همکاری بگیرند. شکاف کارکردی تنها نوعی از شکاف سیاسی است که می‌توان برای آن مشروعیت قائل شد. نمی‌توان توقع داشت در زمان تصمیم‌گیری برای یک اقدام اجرایی همه افراد یک نظر داشته باشند و کارشناسان نیز محکوم به ارائه یک پیشنهاد واحد شوند. نوع شدید از اختلاف‌نظرهای کارکردی را می‌توان در مسائلی همچون قانون کار و ابطال اسناد عادی دید. در دهه 60 درحالی‌که برخی با استدلال‌های فقهی قانون کار را ضد‌عدالت می‌دانستند گروهی دیگر برای جلوگیری از زیاده‌خواهی صاحبکاران بر آن تاکید می‌ورزیدند. درنهایت با ورود امام به این مساله نظر مدافعان قانون کار محقق شده و از آن زمان به بعد نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات اجتناب‌ناپذیر بین دولت و مجلس تاسیس شد.
اختلافات چگونه مدیریت شود
دو پرونده اخیر نشان داده است قوای مقننه و قضائیه در مواردی اختلاف‌نظر جدی با دولت دارند و این اختلاف کاملا برخلاف تصور افرادی است که ادعای یکدست بودن را مطرح کرده و به تعریف یا تخریب آن می‌پردازند. استیضاح چند وزیر دولت نشانه دیگری از این اختلاف‌نظر است. اختلاف البته در موارد کارشناسی ایرادی ندارد و حتی متضمن استقلال قوا محسوب می‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که هم‌زمان با حفظ شأنیت مستقل قوا برای تحقق مصلحت کشور، قانون فصل‌الخطاب قرار گرفته و اختلافات مانعی بر سر همکاری و کمک به دولت محسوب نشود.