مهدی عبداللهی - پانیذ رحیمی، گروه اقتصاد: در دوسال پایانی ریاست‌جمهوری حسن روحانی قطعی گسترده برق خانوار و بنگاه‌های اقتصادی مشکلات بسیاری را برای خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و صنعتگران به‌وجود آورد. بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم تصمیم گرفته شد که بار قطعی برق از دوش خانوارها برداشته شود. در بخش صنعت هم به‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که در دولت فعلی شده، گرچه قطعی‌های برق نسبت به دوره دولت روحانی کاهش یافته و قطعی‌ها با برنامه‌تر و با اطلاع قبلی و برنامه‌ریزی‌شده است، همچنان بخش صنعت و بنگاه‌های اقتصادی کشور با مشکل ناترازی و قطعی در تابستان و زمستان روبه‌رو هستند. درباره اینکه زمینه‌های وقوع ناترازی در بخش انرژی کشور (با تاکید بر برق و گاز) و راهکارهای خروج از این وضعیت یا کاهش مشکلات ناترازی در کشور چیست؟ «فرهیختگان» گفت‌وگوی مفصلی با محمدباقر عبایی معاون برنامه‌ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند و عضو هیات‌مدیره شرکت تولید برق و انرژی زاگرس، حسین رضایی دکترای مهندسی برق، مدیر دپارتمان انرژی‌های تجدیدپذیر گروه مهام شرق و عضو هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی و سعید طهماسبی تحلیل‌گر انرژی و عضو موسسه مطالعات انرژی Solution داشته است. سه کارشناس به‌طور مفصل به بررسی چالش‌های سیاستگذاری حوزه برق در کشور پرداخته‌اند.
هرچند خانوارها ناترازی انرژی در کشور را احساس نمی‌کنند اما بنگاه‌های اقتصادی و صنعتگران با این مساله مواجه هستند. درحال‌حاضر شرایط ناترازی انرژی در کشور چگونه است؟
محمدباقر عبایی: در دهه 70 بحث اصلی تجدید ساختار در صنعت شروع شد و امروز مشاهده می‌کنیم که هدف اصلی تجدید ساختار در آن زمان، در دهه اخیر مغفول مانده است. هدف اصلی که سیاستگذاران در آن سال‌ها برای بحث تجدید ساختار درنظر داشتند و باعث این امر و خصوصی‌سازی صنعت برق شد، موضوع تامین امنیت عرضه برق برای مصرف‌کنندگانی بود که امنیت اقتصادی کشور را تامین می‌کنند. این مصرف‌کنندگان صنایع کشور را شامل می‌شدند. صنعت برق سهم مستقیم کمتر از یک درصد بر تولید ناخالص کشور دارد، اما تامین برق، پیش‌نیازی برای به جریان افتادن 99 درصد دیگر اقتصاد کشور است، بنابراین صنعت برق یک صنعت زیرساختی در کشور محسوب می‌شود، درنتیجه با تجدید ساختار و خصوصی‌سازی صنعت برق، تفکر کالامحور برای برق، جایگزین تفکر برق به‌عنوان یک خدمت عمومی شد؛ چراکه در دهه 70 سیاستگذاران صنعت برق به‌درستی پیش‌بینی می‌کردند دولت با توجه به رشد جمعیت، هزینه‌ها و ساختارهایی که نیاز دارد، توان مالی و سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت برق را ندارد، بنابراین ضروری است مشارکت بخش خصوصی و سایر نهادها را برای توسعه ظرفیت صنعت برق داشته باشد.
مطلب کامل را اینجا بخوانید.