سید جعفر تشکری هاشمی در یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی نرخ‌گذاری بلیط مترو تهران- پرند با بیان اینکه این لایحه بر مبنای چند موقعیت پیشنهاد می شود، اظهار کرد: لایحه مورد نظر بر اساس نرخ های سایر وسایل حمل و نقل عمومی، سایر خطوط مترو شامل هشتگرد، تهران- کرج و خطوط داخلی و بر اساس پیشنهاد شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه به شهرداری تهران و شرکت بهره برداری مترو اجازه داده می شود تا زمان انتخاب بهره بردار مسیر مترو تهران- پرند، حد فاصل مترو ایستگاه شهر آفتاب تا پرند نسبت به بهره برداری اقدام کند، یادآور شد: قیمت بلیط مترو پرند تا پایان سال جاری برابر نرخ فرودگاه امام به ازای هر سفر الکترونیک و کارت بلیت ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان و بلیت تک سفره ۱۵ هزار تومان تعیین شده که در واقع نرخ بلیط فرودگاه امام است. تشکری هاشمی تأکید کرد: شهرداری تهران مکلف است تا پایان سال جاری نسبت به انعقاد قرارداد با دولت برای هزینه نگهداشت، خدمات و نرخ بلیط اقدام کند و شرکت مترو موظف است گزارش بهای خدمات تمام شده را به صورت ۶ ماهه به شورا ارائه دهد.
سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورا با بیان اینکه قیمت ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان برای بلیط مترو تهران- پرند پیش بینی شده است، یادآور شد: یکی از سوالات مردم این است که چرا این قیمت با نرخ بلیط مترو تهران- کرج متفاوت است؟ ما قیمت فرودگاه امام را برای این مسیر در نظر گرفتیم که برخی افراد برای سفرهای خارجی از آن استفاده می کنند و امروز مردم عادی از شهر پرند با مترو به تهران سفر می کنند. مهدی چمران رئیس شورا با بیان اینکه هزینه مترو تهران-پرند قرار بود ۲۰ هزار تومان باشد اما تصمیم گرفتیم تا پایان سال رقم بر اساس نرخ بلیط فرودگاه امام باشد، گفت: برای مترو تهران- کرج نیز باید تصمیم درستی گرفته شود تا با نرخ سایر وسایل حمل و نقل عمومی هم تراز باشد و تفاوت چندانی نداشته باشد.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه آمار روزانه سفر با مترو تهران-پرند چهار هزار نفر پیش بینی شده و بحث های مفصلی برای نرخ گذاری بلیط انجام شده است، یادآور شد: قیمت بلیط تهران-کرج نیز باید اصلاح شود. وی با تأکید بر اینکه انعقاد قرارداد با دولت زمانبر است و باید این اجازه به شرکت بهره برداری مترو داده شود تا مسیر را اداره کنیم، تصریح کرد: نمی توان خط را تعطیل کرد؛ لذا باید حداکثر تا پایان امسال، شرکت بهره برداری خط را اداره و هزینه ها را تأمین کند تا انعقاد قرارداد محقق شود و دولت هزینه ها را بپردازد. باید در نامه نگاری های شهرداری با دولت، مدت کوتاه تا پایان سال لحاظ شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه پیشنهاد کرد که شهرداری مکلف شود بلافاصله پس از تصویب این لایحه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام و تا پایان سال نسبت به رفع نواقص و انعقاد قرارداد اقدام کند که این پیشنهاد با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.