فرهیختگان: سیدابراهیم رئیسی که سه‌شنبه 14 آذر برای دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، در نشست مشترک دولت و مجلس که به مناسبت روز مجلس برگزار می‌شد نکات مهمی را بیان داشت که تحقق هر یک از آنها در صحنه سیاستگذاری کمک قابل‌توجهی به حل مسائل کشور می‌کند. شاید بتوان مهم‌ترین بخش از صحبت‌های وی را جایی دانست که ضمن پذیرش اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس بر این نکته تاکید کرده است که درنهایت مردم موفقیت‌ها و شکست‌ها را حاصل کار همه دیده و نهادهای حکمرانی را مورد قضاوت قرار می‌دهند. وجود چنین نگاهی به این معنی است که رئیس‌جمهور به‌جای مقصریابی و بهانه‌جویی در مواجهه با ضعف‌ها رویکرد حل مساله را درپیش گرفته است. در ادامه ضمن بررسی اثرات این نگاه سیاسی برخی از مهم‌ترین اظهارات رئیس‌جمهور در صحن مجلس را مرور می‌کنیم.
روحیه مسئولیت‌پذیری به همه دولت تزریق شود
به شکست کشیده شدن یا طولانی شدن مدت اجرای یک ایده حکمرانی مصلحانه یا یک پروژه عمرانی که هر روز جلوی چشم مردم قرار دارد باعث تزریق موج سهمگینی از ناامیدی به بدنه مردم می‌شود. همین مساله درمورد رخ دادن یک فساد اقتصادی نیز صدق می‌کند. در چنین مواقعی راهبرد صحیح این است که سیاستگذار ضمن قبول مسئولیت اقدامات خود برای جلوگیری از تشدید ناامیدی ایده‌هایی برای جبران ضعف ارائه داده و مانع از تحمیل ضرر بیشتر به بیت‌المال شود. رفتار غلطی که در بین خیلی از سیاسیون رایج است اما کاملا خلاف این رویکرد خیرخواهانه محسوب می‌شود. بسیاری پس از آنکه پروژه‌ای شکست می‌خورد یا فساد اقتصادی اعصاب مردم را به بازی می‌گیرد صرفا تلاش می‌کنند انگشت اتهام را از خود برگردانند و مقصرانی برای اتفاق رخ داده پیدا کنند. حال آنکه تاکید بیش از اندازه بر مقصریابی و تکرار این گزاره که فلان فرد، جناح یا دولت مقصر بود، فرصت را برای پرداختن به اقدامات عملیاتی و جبران‌کننده سلب و هم به افکار عمومی این تصور را القا می‌کند که برای سیاسیون منافع سیاسی بیشتر از منافع ملی اهمیت دارد. یکی از گزاره‌های خوبی که در صحبت‌های رئیسی مطرح شد نفی این نگاه بود. رئیس‌جمهور در این‌باره می‌گوید: «معتقدیم اگر چاله‌ای در مسیر مشاهده کردیم باید چاره کنیم و اگر مساله‌ای دیدیم باید حل مساله کنیم، نه اینکه بگویم دولت قبلی چنین بود و دولت قبلی چنان کرد. مردم باید ببینند که ما اراده کردیم مشکلات را حل کنیم نه اینکه از کنار آن بگذریم.»
ارجحیت داشتن پرداختن به مسائل زندگی مردم نسبت به مقصریابی البته به این معنی نیست که قصورها نادیده گرفته شده و هیچ برخوردی با عاملان آن صورت نگیرد. برخورد با کوتاهی‌ها امری ضروری است اما این مواجهه باید به‌نحوی باشد که مردم درک کنند هدف از مقصریابی با هدف جلوگیری از تکرار آن و رفع چالش‌های به‌وجود آمده صورت می‌گیرد و صرفا بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی نیست. رئیس‌جمهور در این‌باره این‌گونه مثال می‌زند: «در یک منطقه‌ای پروژه‌ای ۲۰ سال معطل مانده است. برخی می‌گویند این متعلق به گذشته است، باشد، بالاخره باید برای آن تعیین‌تکلیف کرد و مردم را منتظر نگذاشت. اگر هم این پروژه در آن زمان اصولی آغاز نشده باید این امر را هم به مردم توضیح دهیم. کارگاه‌های نیمه‌فعال و غیرفعال را هم باید فعال کنیم که این امر به اشتغال کمک می‌کند.»
نظام عادلانه پرداخت حقوق
استقرار سیستم پرداخت مناسب که عادلانه باشد و بتواند انتظارات کارکنان را به نسبت کاری که انجام می‌دهند برآورده سازد و درعین‌حال به مجموعه توان رقابت در بازار کار برای جذب متناسب‌ترین استعدادهای مورد نیاز سازمان را بدهد، یکی از ظریف‌ترین فعالیت‌های هر دستگاهی است. تحقق این مساله در دستگاه‌های دولت به‌واسطه حجم نیرو و گستردگی سازمان‌ها ظرافت بیشتری را نیز می‌طلبد. یکی از مطالباتی که همواره از دولت وجود دارد، این است که به‌جای پرداخت مبلغی برابر به بسیاری از کارکنان نظام عادلانه پرداخت برقرار شود و افراد متناسب با تخصص خود و زحمتی که برای یک مسئولیت می‌کشند حقوق خود را دریافت کنند. این مساله همه مطالبه کارمندان دولت و هم نیروی‌های خارج از دولت است. دریافت حقوق عادلانه از طریق بنیان نهادن یک ساختار نظام‌مند محقق می‌شود که در آن شاخص‌های مختلف مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. این امر روز گذشته این‌گونه مورد تصریح رئیس قرار گرفت: «نظام پرداخت حقوق به اقشار مختلف ازجمله معلمان، کارگران و کارمندان باید عادلانه باشد، هرکس به هر آنچه حق اوست برسد. مردم از ما این را می‌خواهند چه از شما در حوزه انتخابیه و چه از ما، همه این را می‌خواهند که نظام عادلانه پرداخت برقرار شود. ما ۸۵ میلیون جمعیت داریم که همه آنان باید در برنامه‌ریزی‌ها دیده شوند و به حساب بیایند. ما مسئول توجه به جمهور و همه مردم هستیم.»
هم رتبه‌بندی و هم زمان‌بندی
یکی از مصادیقی که می‌توان آن را ذیل استقرار عادلانه پرداخت دسته‌بندی کرد، رتبه‌بندی معلمان است. معلم‌ها سال‌ها بود که برای عادلانه‌تر شدن نظام ارزشیابی و همچنین حقوقی خود طرح رتبه‌بندی معلمان را مطالبه می‌کردند. نهایتا مجلس با تصویب این طرح دولت را مکلف به اجرا کرد. عدم توجه به زمان‌بندی اما دو چالش را درپی آورد؛ اولا باعث شد دقت در حل مساله کاهش یافته و شاخص‌های دقیقی برای ارزشیابی تعریف نشود. همین امر نیز موجی از نارضایتی را در بین معلمانی به‌وجود آورد که با وجود تعهد و تلاش بیشتر در آموزش صرفا به‌دلیل پایین‌تر بودن مدرک تحصیلی بعضا در رتبه پایین‌تر نسبت به همکاران خود قرار می‌گرفتند. چالش دوم نیز این بود که منابع لازم برای اجرایی شدن این طرح پیش‌بینی نشد که اثر آن را در پرداخت با تاخیر حقوق معلمان در نوروز امسال شاهد بودیم. به‌تعویق افتادن حقوق هم دست معلمان را در ایام عید نوروز خالی و هم مسعود میرکاظمی را مجبور به خداحافظی از سازمان برنامه و بودجه کرد. روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور با توجه به همین آسیب‌ها از مجلس خواست برای دقیق‌تر شدن مساله رتبه‌بندی‌ها به مساله زمان‌بندی در اجرای طرح توجه کند: «در موضوع معلمان که ۱۱ سال است به این موضوع چشم دوخته‌اند تا مشکل‌شان حل شود باید زمانی درنظر گرفته شود تا دقت شود و حق کسی ضایع نشود، پس باید برای مجری زمان اجرا را درنظر گرفت وگرنه باز منجر به اعتراض می‌شود که خود آن زمان بیشتری را می‌گیرد، پس هم قانون درست باید مصوب شود و هم زمان اجرا باید مورد توجه باشد.» اگرچه در اجرا مساله زمان‌بندی امر مهمی است اما باید این نکته را نیز مدنظر داشت که زمان‌بندی تیغی دولبه است که با توجیه دقت ممکن است کل طرح را ذبح و آن را دچار تعلل‌های بی‌مورد کند، لذا توقع می‌رود دولت برای مساله زمان‌بندی بازه تعیین کند تا خود را متعهد به اجرای قطعی طرح کند.
تاکید بر ایده واحد
یکی از ایرادهایی که به دولت در برخی محافل سیاسی وارد می‌شود، این است که درمورد مسائل اقتصادی ایده واحدی نداشته و مسئولانی با نظرات متعدد در آن دخالت می‌کنند. اظهارات روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور اما کاملا برخلاف این امر بود. رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس بر اداره کشور با تکیه بر نظری که قانون آن را تعیین کرده، این‌گونه تاکید کرد: «چون دیدگاه‌ها مختلف است ممکن است سه رئیس کمیسیون در تریبون مجلس دیدگاه مختلف اقتصادی داشته باشند که محترم است اما دولت را با یک نظر می‌شود اداره کرد، نه نظرات مختلف و آن هم نظری که قانون شده و دستوری برای دولت است. اینکه ما هر بحثی را که در دانشگاه است و پای تخته مطرح می‌شود، بیاوریم و بگوییم در عرصه اقتصادی استاد ما این‌طور گفت و فلان نظریه این را می‌گوید- که البته محترم است، عیبی ندارد و نظر دادن آزاد است -به‌جای خود، اما کشور باید با یک نظر اداره شود. تاکید رئیس‌جمهور بر اینکه کشور باید با یک ایده واحد اداره شود از این جهت که جلوی پراکنده کاری را می‌گیرد و سیاستگذاری را منسجم می‌کند بسیار موثر است و سرعت حرکت را افزایش می‌دهد اما این مساله نباید بهانه‌ای فراهم آورد برای دوری‌گزینی مطلق از سایر نظرات و کنار گذاشتن برخی ایده‌های کارآمد که چه‌بسا تفاوت‌هایی نیز با کلان ایده اقتصادی دولت داشته باشند.
فرار از کسری بودجه
درصورتی‌که میزان منابع و مصارف در بودجه توازن نداشته و کفه مصارف سنگینی کند کشور با کسری بودجه مواجه می‌شود و برای تامین این کسری گریزی جز خلق نقدینگی ندارد. اقدامی که نتیجه خود را در تورم نشان می‌دهد. زمانی که سیاستگذار به‌جای ایجاد توازن بین مصارف و منابع راه تولید نقدینگی را در پیش می‌گیرد، یعنی ترجیح داده به‌جای حل مساله بحران را به آینده حواله دهد. برنامه‌ریزی صحیح اما باعث می‌شود نقدینگی مازاد به‌جای مصارف عمومی در تولید به کار گرفته شده و تورم خلق شده از طریق افزایش عرضه جبران شود. این امر در صحبت‌های رئیس‌جمهور نیز مورد تاکید قرار گرفت. سیدابراهیم رئیسی ضمن اشاره به این نکته که دولت قصد دارد مساله تورم را از طریق افزایش تولید و نه ایجاد رکود حل کند، گفت: «همگی تلاش کنیم که کشور کسری بودجه نداشته باشد. موجب تورم و مشکلات می‌شود و به‌نفع هیچ‌کس نیست، هم شما در مجلس و هم ما در دولت در این زمینه باید تلاش کنیم. رهبری هم آن را ریشه همه مشکلات توصیف کردند.» با مورد تاکید قرار گرفتن این نکته توسط رئیس‌جمهور به‌ویژه در روزهایی که از افزایش میزان مصارف در برنامه هفتم توسعه توسط مجلس حکایت می‌کند، این امید به‌وجود می‌آید که نمایندگان در بررسی برنامه هفتم توسعه که جهت حرکت کشور در پنج‌سال آینده را مشخص می‌کند دقت بیشتری به خرج دهند و بار اضافی به مجریان سند تحمیل نکنند.