علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: اجرای کلان‌ایده‌های اصلاحی امری شایسته تقدیر است؛ اگر مجریان آن به‌جای اینکه با گفتن «من هم صبح فهمیدم» و فرار از پاسخگویی راه اقناع افکار عمومی را درپیش بگیرند و مردم را نسبت به الزام به اصلاح و نتایج مطلوب بلندمدت آن تفهیم کنند. مصادیق متعددی از پیاده شدن این راهبرد را می‌توان در عملکرد دولت سیزدهم یافت. به‌روز‌رسانی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تلاش برای بهبود اوضاع نابسامان مسکن، مولد‌سازی دارایی‌های دولت، کنترل اختصاص بی‌ضابطه ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و اصلاح ساختار مالیاتی نمونه‌های از اقداماتی است که دولت اجرای آن را در دستور کار قرار داده است. نمی‌توان مدعی بود دولت در اجرایی‌سازی همه این طرح‌ها موفق عمل کرده است. انتقادات زیادی به نحوه اجرای هریک از این موارد وارد است اما وجود عزم برای آغاز اقدامات تحولی اقدامی و هم‌زمان مسئولیت‌پذیری در قبال اقناع افکار عمومی راهبردی قابل‌تقدیر است که امید می‌رود در تحقق حداکثری منافع ملی موثر واقع شود.
راه دیگری جز تحول وجود ندارد
نامتناسب بودن قیمت کالا‌ها با ارزش روز علاوه‌بر اینکه منجر به مصرف بی‌رویه و هدررفت منابع می‌شود، زمینه را برای گسترش رانت، فساد و قاچاق فراهم می‌کند. هدررفت منابع ارزی به‌خاطر سیاست تخصیص بی‌ضابطه ارز ترجیحی و هدررفت منابع انرژی ازجمله آفت‌های این مساله است که از طریق ضابطهمند کردن مصرف و ارزش‌گذاری واقعی متناسب با زمان رفع می‌شود. در غیر این صورت مردم هزینه این سوءمصرف را با نابودی منافع ملی در بلندمدت می‌پردازند و بار آن را به نسل‌های آتی و حتی آینده شخصی خود تحمیل می‌کنند. اقدامات اصلاحی ممکن است در کوتاه‌مدت سختی‌هایی را درپی داشته باشد اما تامین منافع بلندمدت در گرو تحمل این سختی‌هاست. این سختی زمانی قابل‌تحمل است که سیاستگذاران به مساله اقناع افکار عمومی بها دهند و دلیل الزامی بودن اصلاحات و مواهب بلندمدت آن را به مردم تفهیم کنند. در غیر این صورت بروز واکنش‌های اجتماعی تقابلی با سیاست‌های اصلاحی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که ضمن متوقف کردن روند اجرایی شدن این اصلاحات هزینه‌های مازاد دیگری را نیز به کشور تحمیل می‌کند. مصداق بارز این هزینه‌تراشی را در سال 98 شاهد بودیم. سیاستگذاری غیرمسئولانه هزینه‌های اجتماعی گزافی را به کشور تحمیل کرد که تا مدت‌ها اثرات و پیامدهای آن دامنگیر جامعه خواهد بود. این اتفاق اما توجیه مناسبی برای پرهیز از اجرایی کردن سایر کلان ایده‌های اصلاحی نیست؛ چراکه تبعات اجتماعی ناشی از بروز آسیب‌های بلندمدت تداوم سیاست‌های غلط بسیار سهمگین‌تر خواهد بود. راه عقلانی و تنها گزینه موجود این است که سیاستگذار بار اقناع افکار عمومی را به دوش بکشد و در سوی مقابل با سیاست‌های دقیق رویه‌های غلط را اصلاح کند.
اصلاح طرح هدفمندسازی یارانه‌ها
تورم‌های چند ده درصدی سالیانه مدت‌ها بود که یارانه 45 هزار و 500 تومانی را به دستمایه تمسخر و تحقیر اقتصاد کشور تبدیل کرده بود. عدم تغییر در مبلغ یارانه نقدی به مدت 12 سال باعث شده بود این مبلغ حتی برای کم‌درآمد‌ترین دهک‌های جامع نیز قابل‌چشم‌پوشی باشد. دولت در فروردین سال 1401 نخستین گام در به‌روز‌رسانی این طرح را اجرایی کرد و مبلغ یارانه‌های نقدی را به 300 و 400 هزارتومان افزایش داد. در گام بعدی دولت متعهد شد برای جبران حذف ارز ترجیحی نیاز مردم به کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ محقق کند. این امر اگرچه با حدود یک‌سال تاخیر محقق شد اما آن‌طور که معاون وزیر کار گزارش داده تاکنون بیش از 27 میلیون نفر از مواهب طرح بهره‌مند شده‌اند و کالای اساسی مورد نیاز خود را از طریق کالابرگ دریافت کرده‌اند. این طرح اگرچه به‌طور کامل متناسب با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته پیش نرفته اما این امید را ایجاد کرده است که بار دیگر شاهد آب رفتن هر روزه یارانه‌های نقدی و تبدیل شدن به مستمسک تمسخر سیاست‌های اقتصادی نباشیم و طرح هدفمندسازی یارانه‌ها متناسب با زمان اصلاح و به‌روز‌رسانی شود.
تلاش برای بهبود بحران مسکن
بخش عمده بحرانی را که کشور درحال‌حاضر در حوزه مسکن با آن مواجه است، می‌توان ناظر به اقدامات و سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم دانست. صحبت‌های عباس آخوندی، وزیروقت راه و شهرسازی شاهد مثال خوبی برای این مدعاست. افتخار آخوندی به اینکه حتی یک مسکن مهر هم افتتاح نکرده، نشان می‌داد که سیاست دولت سابق در حوزه مسکن، ساخت و دخالت در مدیریت اوضاع مسکن نبوده است، علی‌رغم کنار گذاشتن سیاست ساخت مسکن دولت هیچ اقدام قابل‌توجه جایگزینی برای کنترل قیمت مسکن در دستورکار قرار نداد. دولت سیزدهم اما از همان ابتدا این امر را به‌طور مشخص بیان کرد که ساخت و تحویل مسکن یکی از سیاست‌های دولت در این حوزه است. در دوسالی که از عمر دولت می‌گذرد برای اجرایی‌سازی آن اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است با وجود این اما تحقق وعده ساخت چهارمیلیون مسکن درطول عمر چهارساله دولت که رئیس‌جمهور بارها بر آن تاکید کرده‌اند در هاله‌ای از ابهام است که باید دولت پاسخ افکار عمومی را درباره موانع اجرایی شدن این سیاست بدهد و افکار عمومی را درباره علل عدم تحقق کامل این وعده توجیه کند. با وجود تمام نواقص اهتمام دولت سیزدهم نسبت به مساله مسکن و تلاش برای ساخت و تحویل پروژه‌های انبوه، امری است که اثرات مثبت خود را در زندگی مردم نشان و میزان رضایت عمومی نسبت به عملکرد دولت را نیز افزایش می‌دهد.
طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان
عدم مدیریت شیوه توزیع آرد باعث شده بود کشور علی‌رغم تلاش‌ها برای خودکفایی در زمینه تامین گندم همواره نیازمند به واردات باقی بماند. تخصیص بی‌ضابطه آرد یارانه‌ای به نانوایی‌ها بستری گسترده برای فساد اقتصادی نانوایی‌داران را فراهم آورده بود. بسیاری از نانوایی‌ها آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند و آن را خارج از شبکه تولید و توزیع قانونی نان به فروش می‌رساندند. کارخانه‌های تولید محصولات وابسته به آرد گندم و نیز مجتمع‌های تولید‌کننده نان فانتزی ازجمله خریداران آرد یارانه‌ای بوده و از این طریق سودهای کلانی را به‌دست می‌آوردند. عدم نظارت به شبکه توزیع همچنان زمینه را برای قاچاق هرچه بیشتر آرد و نان به خارج از کشور فراهم آورده است. اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان تا حد زیادی شبکه توزیع را نظارت‌پذیر و قابل برنامه‌ریزی می‌کند. اگرچه با وجود اجرای این طرح همچنان مساله توزیع آرد خارج از شبکه به‌طور کامل حل نشده اما امید می‌رود با آسیب‌شناسی و رفع نواقص موجود اثرات این طرح نیز بیش از پیش آشکار شود. مساله مهم در این‌باره این است که دولت با درک آسیب‌های تداوم رویه غلط در توزیع آرد عزم خود را برای اصلاح عملکرد جزم کرده است و ضمن توضیح مداوم به افکار عمومی در مسیر اصلا حرکت می‌کند.
اصلاح نظام مالیاتی
کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی باعث می‌شود این درآمدها برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی ذخیره و درجهت توسعه هرچه بیشتر کشور به کار گرفته شوند. این مهم زمانی محقق می‌شود که منابع جایگزینی برای تامین بودجه عمومی پیش‌بینی شود، مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت برای اداره کشور است که در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده است. بهره‌مندی از این مهم در ایران اما خیلی جا نیفتاده است. مطابق آمارهای بین‌المللی از مالیات ستانی ۱۰۹ دولت جهان دولت ایران جزء کم عاید‌ترین دولت‌ها از این محل بوده و 94 کشور مالیات بیشتری نسبت به ایران دریافت می‌کنند. نسبت درآمد مالیاتی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ تنها 8.1 درصد بوده و این رقم فقط از ۱۴ دولت جهان کمتر بوده است. دولت کویت کمترین درآمد مالیاتی در میان کشورهای جهان را دارد و دولت دانمارک با سهم ۴۳ درصدی بیشترین مالیات را از شهروندان خود اخذ می‌کند. اختلاف فاحش در افزایش درآمدهای مالیاتی معقول بار بودجه را به منابع درآمدی حاصل از فروش نفت تحمیل کرده و سرعت گردش چرخش پروژه‌های عمرانی را کاهش داده است. دولت سیزدهم برای اصلاح این رویه ایده‌هایی همچون کسب مالیات از خانه‌های خالی، خانه‌ها و خودروهای لوکس را در دستور کار قرار داده است. اگرچه ایرادهای اساسی به اجرای این طرح‌ها وارد است و منابع حاصل از محل این درآمدها چشمگیر نبوده اما به‌مرور با آسیب‌شناسی در مسیر اجرای این طرح‌ها هم می‌توان منابع دولت را افزایش داد و هم میزان دریافت مالیات را از مودیان عادلانه‌تر کرد. ایده‌های همچون دریافت مالیات از خانه‌های خالی علاوه‌بر اینکه بار تحمیل شده به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد بر کاهش قیمت مسکن نیز از طریق افزایش میزان عرضه در بازار معامله، رهن و اجاره اثر می‌گذارد.
اصلاح سن بازنشستگی
پایین بودن سن بازنشستگی علاوه‌بر اینکه نیروی آماده به فعالیت و تجربه را به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد، دستگاه‌ها را ناگزیر می‌کند تا برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود بر تعداد نیروهای تازه‌کار و کم‌تجربه خود بیفزایند که این مساله طبعا بازدهی سازمان را نیز کاهش می‌دهد. ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی دیگر آسیب این مساله است. هرچه این سن پایین‌تر باشد افراد بیشتری بازنشسته می‌شوند و صندوق موظف می‌شود منابع محدود خود را به تعداد بیشتری اختصاص دهد. نتیجه این امر ورشکستگی صندوق و وابستگی آن به بودجه عمومی است. درحالی‌که برخی کشورهای دنیا با افزایش سن امید به زندگی سن بازنشستگی را به عدد 70 نزدیک کرده‌اند، میانگین سن بازنشستگی در ایران 53 سال است. فاجعه زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم 50 درصد ایرانیان پیش از موعد خود را بازنشسته می‌کنند. چنین آسیبی اصلاح سن بازنشستگی را به امری اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی بلندمدت تبدیل کرده است که دولت و مجلس عزم آن را کرده‌اند.
مولد‌سازی دارایی‌های دولت
عریض و طویل بودن دستگاه‌های دولتی باعث شده حجم انبوهی از اموال و املاک در اختیار شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها قرار گیرد که فقدان ارزیابی از میزان آنها و همچنین نبود برنامه‌ریزی برای بهره‌وری آنها را از فرآیند‌ها خارج کرده است. این مساله باعث شده برخی نیز از خلأ به وجود آمده بهره ببرند و اموال دولتی را سال‌ها مورد استفاده شخصی قرار دهند. مولد‌سازی دارایی‌هایی دولت باعث می‌شود نسبت به اموال عمومی اشراف دقیقی به‌وجود بیاید و این منابع در راستای انتفاع تمام مردم مورد واگذاری یا استفاده قرار گیرد، لذا اتخاذ این راهبرد بالذات شایسته تقدیر است اما به این شرط که مولد‌سازی صرفا به‌معنای واگذاری معنی نشود و در موارد لازم واگذاری ضابطهمند و دقیق باشد تا خود زمینه رانت و فسادی دیگر را فراهم نکند.