زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: 10 آذر ماه، روز نمایندگان ملت بود. مناسبتی برای کسانی که وظیفه قانونگذاری در کشور را در حوزه‌های مختلف برعهده دارند و تا امروز هم مقررات مختلفی را برای بخش‌های مختلف رقم زده‌اند. مجلس با دارا بودن کمیسیون‌های مختلف، تلاش می‌کند تا قوانین مربوط به هر بخش را به صورت تخصصی بررسی کند. کمیسیون آموزش که ارتباط مستقیمی با نظام آموزشی کشور اعم از آموزش عمومی و عالی دارد را باید کمیسیونی دانست که سهم قابل توجه‌ای در ریل‌گذاری آموزشی در کشور برعهده دارد. کمیسیونی که از سال 1399 تا امروز که دوره یازدهم مجلس می‌شود درمجموع 21 مصوبه اصلی و 46 مصوبه فرعی داشته است. جالب اینکه این کمیسیون امسال تنها یک مصوبه اصلی داشته، چهار مصوبه هم در سال گذشته و دو مصوبه هم برای سال 1400 بوده است. 14 مصوبه هم مربوط به سال 1399 می‌شود که نشان می‌دهد نمایندگان کمیسیون آموزش در اولین سالی که به صندلی‌های سبز رنگ مجلس رسیدند، بیشترین توجه را برای سروسامان دادن به نظام آموزشی کشور داشته و 34 درصد از کل مصوبات تنها در یک سال بوده و تنها 4 درصد از مصوبات، امسال رقم خورده است. موضوع دیگر اینکه از کل این مصوبات تنها پنج مصوبه توانست نظر مساعدت شورای نگهبان را جلب و به قانون تبدیل شود که معنایش آن است تنها 23 درصد از مصوبات قانون شده‌اند و مابقی یا اصلا در صحن مجلس مطرح نشده و یا در رفت و برگشت‌های متداول مانده‌اند. پنج مصوبه هم یا در کمیسیون تصویب و یا در حال بررسی است. چهار مصوبه هم هنوز در صحن مجلس مانده و تنها یکی از آنها در صحن رای آورده که معنایش آن است 19 درصد از مصوبات در مرحله صحن مجلس مانده است. ترسیم چنین چشم‌اندازی از عملکرد چهار ساله کمیسیون آموزش مجلس نشان می‌دهد نمایندگان در این بخش نتوانستند آنطور که انتظار می‌رود، چالش‌های موجود مرتبط با حیطه کاریشان را رفع کنند. هرچند که شاید مهمترین دستاورد آنها را هم بتوان قانون جهش اقتصاد دانش‌بنیان و نظام رتبه‌بندی معلمان دانست. از این تعداد هم 13مصوبه مجلس درباره موضوعات مرتبط با نظام آموزش عالی از حوزه‌های پژوهشی گرفته تا آموزشی بود که نشان می‌دهد 61.90 درصد مصوبات به این حوزه مرتبط است. 8 مصوبه دیگر هم به حوزه آموزش‌وپرورش کشور و مدارس مرتبط است که معنایش 38.10 درصد از مصوبات می‌شود.
طرح ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
20 خرداد امسال درحال بررسی در کمیسیون
ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها را باید آخرین طرح پرحاشیه کمیسیون آموزش دانست؛ طرحی که در آن دو زیرنظام پیام نور و علمی- کاربردی هدف اصلی قرار گرفته و قصد دارد با تغییر کلی ماموریت دانشگاه پیام نور، این زیرنظام را از حالت نیمه‌حضوری به غیرحضوری تبدیل و واحدهای آن در سطح کشور را هم جمع‌آوری کند. همچنین فعالیت مراکز علمی- کاربردی هم بدون توجیه معرفی شد و قرار است آنها هم در سطح کشور جمع‌آوری شوند. عدم اجازه تحصیل کارکنان رسمی و غیررسمی دستگاه‌های اجرای در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی هم از دیگر اهداف این طرح است. هدفی که گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها آن را غیرمرتبط با موضوع ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها دانسته است. با توجه به ایرادهای مرکز پژوهش‌ها، این بخش از مجلس خواهان رد شدن این طرح شده است.
طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
22 مرداد امسال ارجاع به شورای نگهبان
این طرح با هدف تدوین خط‌مشی و هماهنگی در مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی کشور تدوین شده و درصدد است آموزش و تربیت نیروی کار متخصص ماهر و نیمه‌ماهر را به‌صورت دولتی، غیردولتی، نیمه‌دولتی و مشارکت بین‌المللی و از طریق آموزش‌های حضوری، نیمه‌حضوری و مجازی دنبال کند. سازمان فنی و حرفه‌ای کشور مهمترین رکن آموزش مهارتی در کشور است، اما مرکز پژوهش‌ها درکنار برشمردن چهار نقطه قوت برای آن، طرح را دارای هشت نقطه ضعف دانست که ازجمله آن می‌توان به غلبه رویکرد تصدی‌گرایانه دولتی در اساسنامه، مشخص نبودن ارکان مدیریت سازمان و قائم به شخص بودن تعیین خط‌مشی‌ها، مشخص نکردن قلمرو فعالیت سازمان از نظر سطوح صلاحیت حرفه‌ای و... دانست.
طرح تقویت نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور
درحال بررسی در کمیسیون
این طرح در راستای تحقق بهتر اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت نظام آموزش عالی در تمامی ابعاد فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و فناوری تدوین و شامل چهار ماده و چهار تبصره می‌شود. مهمترین مواد آن را هم باید ماده 1 و 4 آن دانست. به‌طوری که براساس اولین ماده همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم به‌ویژه وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، نفت، نیرو و جهاد دانشگاهی مکلف می‌شوند تا 40 درصد از اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته به موسسات و مراکز پژوهشی واسته به خود و فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی را صرفا در چهارچوب اولویت‌های کشور با پیشنهاد بالاترین مرجع و به تصویب شورای عالی علوم هزینه کنند. آخرین ماده آن هم قید کرده که دو وزارتخانه علوم و بهداشت موظفند تا حداکثر سه‌ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیات‌علمی و آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری را نگارش و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسانند.
طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها
28 شهریور امسال در صحن مجلس رای آورد
براساس این طرح یک ماده و یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش مصوب سال 1392 اضافه شده می‌شود که براساس ماده واحده آن وزارتخانه علوم و بهداشت و سازمان سنجش موظف می‌شوند درباره نحوه برگزاری کنکور در هر سال حداکثر تا یک‌ماه قبل از برگزاری آزمون، گزارش جامعی درباره نحوه اجرای این قانون به مجلس ارائه کنند. در تبصره آن هم آمده درصورتی‌که مقامات و کارکنان مربوطه از این عمل استنکاف کنند علاوه‌بر محکومیت‌های اداری، به مجازات کیفری حبس از دو ماه تا یک سال و انفصال موقت از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده برای بار اول و برای بار دوم به حبس از شش تا دو سال و انفصال دائم محکوم می‌شوند.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.