سجاد عطازاده، مترجم: برایان فینوکین، مشاور ارشد برنامه آمریکا در «گروه بین‌‌‌المللی بحران» در مقاله‌‌‌ای با عنوان «آیا ایالات متحده مسئول اقدامات اسرائیل با استفاده از تسلیحات آمریکایی است؟ اقدامات ارتش اسرائیل در غزه باید سبب بررسی فرآیند انتقال تسلیحات آمریکایی شود» که در وب‌‌‌سایت فارن‌افرز منتشر شده است، به استفاده رژیم‌صهیونیستی از تسلیحات اهدا‌شده توسط آمریکا برای به خاک و خون کشیدن مردم غزه پرداخته است. اگرچه این مقاله در فضای گفتمانی غربی نوشته شده و حاوی ادعاهایی نادرست درباره گروه‌‌‌های مقاومت اسلامی است، اما از دو جهت می‌توان آن را بسیار حائز اهمیت دانست؛ اولا مولف به موج عظیم انتقال تسلیحات آمریکایی به اسرائیل و کمک‌های مستشاری آن به این رژیم اشاره می‌کند؛ اقدامی که موید همدستی آمریکا در جنایات اسرائیل است. به‌علاوه، عمق جنایات اسرائیل در غزه آنقدر افزایش یافته است که حتی مقامات و کارشناسان آمریکایی نیز لب به اعتراض گشوده و خواستار تجدیدنظر در فرآیند انتقال سلاح به رژیم‌صهیونیستی هستند.
ایالات متحده بزرگ‌ترین حامی ارتش اسرائیل است و هر‌ساله میلیاردها دلار کمک نظامی به این «کشور» ارائه می‌دهد. به دلیل این حمایت و همچنین اشتراک اطلاعات واشنگتن با تل‌‌‌آویو، کارزار وحشیانه اسرائیل در نوار غزه که در پاسخ به حمله حماس به غیرنظامیان اسرائیلی در 7 اکتبر آغاز شد، مسائل حقوقی و سیاسی جدی را برای ایالات متحده ایجاد کرده است. قوانین و استانداردهای داخلی ایالات‌متحده پشتیبانی نظامی و اطلاعاتی را در مواردی که منجر به نقض قوانین جنگی شود، محدود می‌کند. علاوه بر این، اگر اسرائیل از این حمایت ایالات‌متحده برای ارتکاب جنایات جنگی استفاده کند، مقامات آمریکایی در معرض شناسایی به‌عنوان «شریک جرم در جنایت» خواهند بود. بنابراین، دولت بایدن و به‌ویژه وزارت خارجه باید گام‌های مشخصی برای نظارت بر نحوه استفاده اسرائیل از تسلیحات ایالات‌متحده و جلوگیری از سوءاستفاده از این تسلیحات بردارد. اما رعایت قوانین جنگی کافی نیست. حتی اگر این عملیات نظامی با رعایت دقیق قانون هم انجام شود، تنها رنج و ویرانی بیشتری را برای غزه به همراه خواهد داشت و باز هم باعث تشدید تنش منطقه‌‌‌ای شده و می‌تواند مستقیما ارتش ایالات‌متحده را درگیر کند. تنها راه مقابله با این خطرات تنش‌زدایی و در نهایت یافتن راهی برای خروج از مناقشه است.
ایالات‌متحده هم به‌دلیل پشتیبانی وسیع اطلاعاتی و عملیاتی که از اسرائیل انجام می‌دهد، با ملاحظات حقوقی و سیاستگذارانه مختلفی در صحنه داخلی و بین‌‌‌المللی مواجه است. در بسیاری از این ملاحظات، وزارت امور خارجه ایالات‌متحده به‌دلیل نقش خود در انتقال تسلیحات و ارائه کمک‌های نظامی نقش مهمی دارد. مثلا قانون «کنترل صادرات تسلیحات» که چهارچوب قانونی انتقال تسلیحات در ایالات‌متحده به‌شمار می‌رود، مشتمل بر اهداف خاص و منحصر به فردی است که ارائه تسلیحات آمریکایی به کشورهای دیگر باید براساس آنها انجام گیرد؛ براساس این قانون، هدف بالقوه کمک‌های تسلیحاتی واشنگتن به اسرائیل نیز می‌تواند «دفاع مشروع از خود» باشد. اگرچه این عبارت نه در قانون کنترل صادرات تسلیحات و نه در توافقنامه کمک‌های نظامی ایالات‌متحده به اسرائیل تعریف نشده است، اما اقدامات گذشته تل‌‌‌آویو، از‌جمله استفاده از مهمات‌خوشه‌ای در لبنان، پرسش‌‌‌هایی را در مورد طبقه‌بندی آنها ذیل دفاع مشروع از خود ایجاد کرده است. قانون موسوم به لیهی ارائه کمک نظامی به واحدهای نیروهای امنیتی خارجی را در‌صورتی‌که وزیر امور خارجه ایالات‌متحده اطلاعات موثقی درباره انجام «نقض فاحش حقوق بشر» از سوی آنها داشته باشد، ممنوع اعلام کرده است. سیاست انتقال تسلیحات متعارف نیز که از سوی دولت بایدن در فوریه 2022 تصویب شده است، در‌صورتی‌که «ارزیابی‌‌‌های ایالات‌متحده نشان دهد که احتمال استفاده از تسلیحات انتقال داده شده برای ارتکاب» اعمال مشخصی از جمله «حملاتی که عامدانه علیه اشخاص یا اماکن غیرنظامی ترتیب داده می‌شوند یا نقش قوانین بین‌‌‌المللی انساندوستانه یا قوانین حقوق بشری بیشتر از عدم‌استفاده از آن باشد»، انتقال این تسلیحات را ممنوع کرده است. علاوه بر این، اندکی قبل از شروع درگیری حماس با اسرائیل، وزارت امورخارجه آمریکا دستورالعملی را برای سفارتخانه‌های این کشور در سراسر جهان صادر کرد که بر اساس آن مقامات مسئول باید به بررسی گزارش‌های آسیب‌های وارده به غیرنظامیان با استفاده از تسلیحات آمریکایی بپردازند؛ در این دستورالعمل توصیه‌های پیشنهادی مانند تعلیق فروش تسلیحات نیز ذکر شده است. هدف از این دستورالعمل، مدون کردن یک فرآیند غیر‌رسمی قبلی برای نظارت بر آسیب‌های وارده بر غیرنظامیان است و متعاقب گزارش‌های متعددی مبنی‌بر استفاده از بمب‌های ایالات‌متحده توسط سعودی که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان شده، صادر شد. بسته به ماهیت حمایت ارائه شده و نقش مقامات آمریکایی در آن، این مقامات به‌صورت منفرد نیز می‌توانند با پیگیری‌‌‌های حقوقی روبه‌‌‌رو شوند. کارمندان دولت ایالات‌متحده مطابق با یکی از دستورات اجرایی از مشارکت در ترور یا توطئه‌چینی با هدف ترور منع شده‌اند؛ تفسیر وکلای قوه مجریه ایالات‌متحده از این دستور، آن را به قتل‌‌‌های رخ داده در درگیری‌‌‌های مسلحانه‌‌‌های که مشتمل بر نقض قوانین جنگی باشد نیز گسترش داده است. مثلا اگر ایالات‌متحده با علم به اینکه اطلاعات به اشتراک‌گذاری شده با کشوری دیگر برای ترور یک فرد غیرنظامی به کار خواهد رفت، دست به این کار بزند، همین اصل ممنوعیت ترور صدق خواهد کرد. قانون جنایات جنگی هم که در سال 1996 تصویب شده و در سال گذشته مورد اصلاح قرار گرفت و دامنه آن گسترش یافت ممنوعیت برخی از موارد نقض قوانین جنگی را وارد قوانین داخلی آمریکا کرده است. اگرچه هیچ کس تاکنون براساس این قانون تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته است اما این قانون بسیاری از اقدامات از توطئه‌چینی برای قتل افرادی را که در خصومت‌ها شرکت فعال نداشته‌‌‌اند جرم‌انگاری می‌کند. به علاوه، هم حقوق داخلی و هم حقوق بین‌الملل کمک و مشارکتی را که می‌تواند مشتمل بر ارائه پشتیبانی برای ارتکاب جنایات جنگی نیز باشد، جرم می‌نماید. برخی از مقامات دولت بایدن نگران تبعیت اسرائیل از قوانین جنگی هستند. جاش پل، یکی از مقامات دفتر حوزه‌‌‌ای در وزارت خارجه آمریکا که بر انتقال تسلیحات نظارت می‌کند، در ماه اکتبر به دلیل تداوم کمک‌های نظامی دولت واشنگتن به اسرائیل استعفا داد. او در مصاحبه‌ای با هافینگتون‌پست اظهار داشت: «برای من روشن شده است که بسیاری از رهبران ارشد آمریکایی نه‌تنها به‌طور کامل در جریان نحوه استفاده اسرائیل از تسلیحات ساخت آمریکا در جنگ غزه هستند، بلکه حتی پشت درهای بسته مشتمل بودن این حملات ذیل جرم جنایت جنگی را تصدیق می‌کنند.»
مطلب کامل را اینجا بخوانید.