براساس گزارش رسانه «مسیر اقتصاد» آغاز سیاست الزام به بازگشت ارز صادراتی از سال 97، ارزش پایه کالاهای غیربورسی در گمرک را با افت روبه‌رو کرد. تا پیش از آن بالا بودن ارزش گمرکی به صادرکننده کمک می‌کرد مشوق صادراتی بیشتری دریافت کند اما پس از سال 1397 بالا بودن ارزش گمرکی به معنای آن بود که صادرکننده باید ارز بیشتری را به نظام بانکی تحویل دهد. افت ارزش پایه اعلام‌شده توسط گمرک در اقلام عمده صادراتی همچون مواد خوراکی و مصالح ساختمانی موجب تورش سالانه بیش از یک میلیارد دلار در آمار صادرات غیرنفتی شده است. براساس قانون امور گمرکی جمع‌آوری و انتشار آمار واردات و صادرات کالا از کشور برعهده گمرک و مبتنی‌بر فاکتور و اسناد مبادله خرید و فروش است. اما درصورتی‌که اسناد مبادله «قابل قبول نباشد» گمرک می‌تواند ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده‌فروشی کالا در بازار داخلی با تعدیلات لازم درخصوص تجارت فرامرزی تعیین کند. از بهمن 1373 تا اسفند 1380 سیاست پیمان‌سپاری ارزی برقرار بود و صادرکنندگان باید پیش از انجام صادرات به میزان ارزش کالای صادراتی نزد بانک وثیقه (ارزی و ریالی) می‌گذاشتند و متعهد می‌شدند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. این سیاست در سال 1381 با یکسان‌سازی نرخ ارز و مقررات‌زدایی از صادرات متوقف شد. از سال 1380 در قالب بودجه سالانه، برای برخی از کالاهای خاص جایزه صادراتی در نظر گرفته شد. براساس این سیاست 0.5 تا 4 درصد ارزش کالا جایزه صادراتی در نظر گرفته شد که از سوی ادارات توسعه صادرات استان‌ها به صادرکننده پرداخت می‌شد. این سیاست تا پایان برنامه چهارم توسعه ادامه داشت و تمدید نشد. در قالب برنامه پنجم توسعه به‌عنوان سیاست جایگزین برای تشویق به صادرات اخذ هرگونه مالیات از صادرات کالاهای غیرنفتی ممنوع اعلام شد. بنابراین از سال 1390 تاکنون صادرات کالا از ارزش افزوده معاف است و ارزش صادراتی کالا به‌منظور لحاظ در پرونده مالیاتی شرکت و بازپس‌گیری سهم فروش خارجی از مالیات، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سال 1397 و در قالب مصوبات کمیته اقدام ارزی و پس از آن در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های مختلف به شبکه بانکی کشور برگردانند. سیاست رفع تعهد ارزی که هم‌اکنون درحال پیگیری است.
چه کالاهایی در ارزش گمرکی دچار چالش است؟
در سال 1401 طبق آمار گمرک صادرات کشور (بدون نفت خام) معادل 53 میلیارد دلار اعلام شد. محصولات صادراتی به سه بخش تقسیم می‌شوند؛ گمرک برای تعیین ارزش صادراتی محصولات گروه اول که صادرکننده آن شرکت‌های دولتی وزارت نفت هستند از وزارت نفت استعلام می‌گیرد. صورت‌های مالی محصولات گروه دوم و سوم که عمدتا شرکت‌های بورسی هستند شفاف است و صادرکننده نمی‌تواند قیمت‌های فروش صادراتی خود را با اختلاف جدی نسبت به قیمت‌های جهانی اعلام کند. چالش اصلی مربوط به ارزش‌گذاری محصولات خوراکی، صنعتی و ساختمانی است که 20 درصد از صادرات را در بر می‌گیرند. گمرک برای تعیین ارزش محصولات صادراتی از قبیل خشکبار، ماکارونی، شویند‌ه‌ها، سرامیک و... به دلیل عدم شفافیت قیمت‌های جهانی و وابستگی به کیفیت محصول، برند فروشنده، کشور خریدار و... از مراجع سیاستگذار نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی برای محاسبه ارز صادرات این کالاها کمک می‌گیرد که به اشتباه محاسباتی در ارزش افزوده واقعی، عدم بازگشت ارز و سلب معافیت مالیاتی منجر می‌شود.
علل افت ارزش پایه گمرکی
بعد از سال 1397 آمار صادرات اعلام‌شده توسط گمرک برای برخی کالاها دچار افت ناگهانی شد. دست‌اندرکاران صنایع مختلف معتقدند بعد از تحریم‌ها، بهای واقعی فروش کالایشان به دلیل کاهش دسترسی به بازارهای بین‌المللی، ارائه تخفیف و حضور واسطه‌ها دچار افت شده و پایین‌تر از قیمت میانگین جهانی قرار می‌گیرد؛ برخی دیگر نیز الزام بازگشت ارز را عامل واقعی شدن قیمت به‌واسطه حذف امتیازات صادراتی می‌دانند. از سوی دیگر نیز چندنرخی بودن ارز در کشور سبب شده خریدار محصول خود را از فروشنده ایرانی به‌صورت ریالی بخرد در نتیجه ارزش معادل دلاری صادرات ایران از قیمت‌های جهانی عقب مانده است. این ادعا به معنای آن است که حتی تاجر ایرانی هم از این افت قیمت گمرکی بهره‌مند نمی‌شود و قیمت‌گذاری گمرکی به مثابه «نظام یارانه به دلالان منطقه» خواهد بود.
تخمین بیش از 1 میلیارد دلار تورش در آمار صادرات
طبق نمودار ارزش گمرکی کالای صادراتی طی دهه 90 درصورت افت ناگهانی این ارزش برای ایران می‌توان گفت ارزش‌گذاری بخشنامه‌ای گمرک هم فرآیند رفع تعهد ارزی و هم تحلیل شاخص‌های اقتصادی را دچار خطا کرده است. به‌طور مثال درمورد محصول پسته، قیمت پسته ایران تفاوت چندانی با میانگین جهانی و پسته آمریکا نداشته و تا پیش از سال 1397 هم‌روند بودند، اما بعد از ارزش‌گذاری بخشنامه‌ای گمرک ناگهان میانگین ارزش پسته ایران از 8000 دلار بر تن به 6000 دلار کاهش یافته است. میانگین ارزش ماکارونی صادراتی جهان بیش از 1500 دلار بر تن است، اما طبق نمودار ارزش ماکارونی ایران همچون ترکیه پایین‌تر از میانگین جهانی و در حدود 900 دلار بر تن بوده است. با این حال پس از تعیین ارزش بخشنامه‌ای گمرک در سال 1397، ناگهان ارزش ماکارونی صادراتی به پایین‌تر از 500 دلار بر تن رسیده است. با وجود روند صعودی که ارزش ماکارونی در سطح جهانی دارد، ارزش گمرکی این محصول در ایران (احتمالا به دلیل اثرگذاری غیرمستقیمی که بر بازار داخل دارد) همچنان پایین نگه داشته شده است. اگر ارزش‌گذاری کالای صادراتی بعد از سال 1397 با همان شیوه قبل از سال 1397 انجام می‌شد صرفا در شش قلم کالای مذکور سالانه بیش از 900 میلیون دلار به آمار صادرات کشور افزوده می‌شد.
نقض غرض «رفع تعهد ارزی» در ترکیب با ارزش‌گذاری گمرکی
هدف از رفع تعهد ارزی شفافیت بخش رسمی اقتصاد خصوصا بازار ارز بوده، با این حال در همراهی با سایر عوامل موجب شده است بخشی از فروش خارجی کشور از همان ابتدا از بخش رسمی اقتصاد خارج شود و حتی در صورت‌های مالی تولیدکنندگان نیز منعکس نشود؛ چراکه از نظر سازمان امور مالیاتی نیز ارزش کالای صادرشده معادل همان مبلغی است که گمرک تعیین می‌کند.
2 توصیه سیاستی با هدف اصلاح نظام ارزی صادرات
ارزش‌گذاری گمرکی کالاهای خوراکی، مصالح ساختمانی و کالاهای دارای شرایط مشابه که قیمت‌شان مبتنی‌بر بورس نیست، به دلیل آنکه موجب «کم‌اظهاری اجباری صادرات به مقدار تخمینی سالانه یک میلیارد دلار» شده، نیازمند بازنگری جدی است. وضعیت فعلی صادرات ایران دارای یک مزیت است که هم بیش‌اظهاری و هم کم‌اظهاری برای صادرکننده مضر خواهد بود. درصورتی‌که صادرکننده ارزش کالای صادراتی خود را بیشتر اعلام کند مجبور است ارز بیشتری را با قیمت نیمایی برگرداند، اما اگر ارزش کالای خود را کم اعلام کند نیز از معافیت ارزش افزوده کمتری برخوردار می‌شود. با این حال از آنجا که بازگشت ارزش افزوده توسط سازمان مالیات با دشواری و بعضا با دو سال تاخیر همراه است تمایل صادرکننده به کم‌اظهاری است. با تسهیل معافیت مالیاتی یک وضعیت تعادل پایدار برای صادرکننده پدید می‌آید که اعتماد به خوداظهاری او را ممکن می‌کند. ایجاد یک پایگاه داده غیرمتمرکز (بر بستر بلاک‌چین) از این داده‌ها و تقاطع آن با پایگاه‌های مختلف قیمت‌های جهانی می‌تواند برای صحت‌سنجی راهکار اول مورد استفاده قرار بگیرد. این پایگاه داده باید یک کریدور قیمتی محرمانه برای کالاها ایجاد کند و اجازه اظهار ارزش در خارج از آن بازه را به صادرکننده ندهد.
