شفافیت مالی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مهم در سالیان گذشته بود؛ زیرا چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همواره جزء ابهام‌آلودترین سؤالاتی بوده که نه تنها هیچگاه پاسخ شفافی به آن داده نشد بلکه در گذشته هم هیچ قانون جامعی وجود نداشت که بتواند کاندیدا‌های مجلس را به شفاف‌سازی یا محدودسازی هزینه‌های تبلیغاتیشان مجبور کند.
بعد از گذشت ۴ سال از تصویب قانون شفافیت مالی نامزد‌های انتخاباتی، قرار است این قانون در انتخابات اسفند ماه اجرایی شود؛ انتخاباتی که با اعلام رسمی ستاد انتخابات کشور، حدود ۱۸ هزار نفر در آن ثبت نام کرده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان نیز در آخرین نشست خبری خود بیان داشت که قانون شفافیت منابع مالی داوطلبان مجلس برای اولین‌بار در این دوره اجرایی خواهد شد. وی همچنین تأکید داشت که یکی از مؤلفه‌های اصلی تأیید صلاحیت هم سلامت اقتصادی داوطلبان است. طبق قانون شفافیت مالی، نامزد‌های انتخابات باید یک حساب جداگانه‌ای برای انتخابات به وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی کنند تا از طریق این حساب کاندیدا‌های انتخابات اقدام به فعالیت‌های انتخاباتی کنند.

همچنین طبق این قانون هیچ شخص و یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها کند، مگر از اموال و دارایی شخصی نامزد یا کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی یا کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و یا منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی می‌بایست استفاده کند. علاوه بر این، نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مالی و غیرمالی را از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی هستند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم‌اند، اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند. نکته مهم قانون شفافیت مالی نامزد‌های انتخابات این است که حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد. میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزد‌ها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی نیز، حداکثر به‌میزان بیست درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.

منبع: تسنیم