فرهیختگان: در راستای مبحث اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، عاطفه مرادی‌اسلامی، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف به تشریح مسائل و موانع شکل‌گیری قوانین ناظر به رفتار نمایندگان و تحلیل و ارائه راه‌حل‌های ممکن پرداخت. مشروح صحبت‌های او را در ادامه می‌خوانید.
مدیر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف در ابتدا با بیان این پرسش که آیا باید بین استقلال عمل نماینده و شفافیت و پاسخگویی او تعادلی باشد، گفت: «نماینده معتقد است من در راستای وظیفه حق‌خواهی خود افشاگری می‌کنم، اما نهاد نظارتی می‌گوید او افترا زده یا اسرار امنیتی را فاش کرده. البته برخی از موارد، قهرمان‌سازی‌هایی‌ است که از دل برخی وقایع رقم می‌خورد. نماینده برای اینکه رای بیاورد یا محبوب بماند، بدون سند و مدرک و اطمینان دست به افشاگری می‌زند تا از خود قهرمان بسازد و از مردم رای بگیرد. نماینده می‌گوید برای جلوگیری از فسادی بزرگ، افشاگری کردم. عده‌ای می‌گویند نه، شما تهمت و افترا زده‌ای. حالا قانونگذار و نهاد نظارتی باید تصمیم بگیرد افشاگری حتی به قیمت چند مورد اشتباه وجود داشته باشد یا کلا بساطش برچیده شود. یکی از مباحث مطرح در حوزه افشاگری، محافظت از افشاگران فساد و دادن امتیاز به آنها بود. مثلا ما پیشنهاد دادیم اگر کسی فسادی را به درستی گزارش داد، بخشی از آن مقدار پولی که به‌واسطه افشاگری وی به‌دست می‌آید را به خود او بدهیم. در کشورهایی که رقابت سیاسی وجود دارد و قوانین از حق افشاگری رسانه‌ها حمایت می‌کنند، نماینده‌ها رفتارشان به مراتب چهارچوب‌مندتر است. وقتی فضای درستی برای افشاگری و افزایش اعتماد عمومی موجود نباشد، افشاگری در فضای غیر‌رسمی شکل می‌گیرد و منجر به شایعه‌پراکنی و از بین رفتن اعتماد عمومی می‌شود.»
او در ادامه گفت: «هیات نظارتی مجلس از هفت هشت نفر که الزاما از تفکرات و جریانات متفاوتی نیستند، تشکیل شده. طبیعتا در چنین شرایطی ممکن است له یا علیه شخصی تبانی صورت گیرد. در کشور‌ما فرآیند دادرسی منصفانه وجود ندارد. قانون نظارت رفتار نمایندگان، قانون مبهمی است. در برخی کشورها یا یک تعادلی بین حزب اکثریت و حزب اقلیت در هیات نظارت شکل می‌گیرد و نهادی وجود دارد به اسم کمیسیونر که از مجلس مستقل است؛ یا اینکه کمیسیون نظارت را از اشخاصی تعیین می‌کنند که از جریان یا حزب حاکم مستقل باشند. در برخی کشورها، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی با نهادهای نظارتی همکاری می‌کنند. اما در کشور ما، دستگاه‌های مربوط به امنیت هم ملزم به اشتراک‌گذاری اطلاعات نماینده با هیات نظارت نیستند. به‌صورت کلی نمایندگان به‌خاطر تعارض منافع یا با قوانین آیین رفتار نمایندگی موافقت نمی‌کنند یا به‌سختی با برخی موارد آن موافقت می‌کنند. علت اینکه پس چهارسال تازه می‌فهمند نماینده صلاحیت شرکت مجدد در انتخابات را دارد یا نه، این است که نهاد نظارتی کار خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد.»

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.